الاعلام الحكومي: العام الحالي سيشهد انجاز 1000 مدرسة في عموم العراق
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد عن نسب إنجاز عالية في مشروع الأبنية المدرسيَّة النموذجيَّة ضمن الاتفاقيَّة الصينيَّة، مبيناً أنَّ العام الحالي 2024 سيشهد إنجاز وتسليم "المرحلة الأولى" من المشروع البالغة 1000 بناية مدرسية في عموم مدن البلاد.
وقال مجيد، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" إنَّ "مشروع الأبنية المدرسية النموذجية حظي باهتمام رئيس مجلس الوزراء ومتابعة مباشرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء؛ على اعتبار أنَّ دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء هي المعنية بإنجاز هذا المشروع ضمن الاتفاقية الصينية"، ولفت لأنَّ "المرحلة الأولى (1000) مدرسة وزّعت بين المحافظات وبحسب معايير اللجنة العليا لبناء المدارس، وتوجه هذا المشروع لإنهاء ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي، وكذلك إنهاء ظاهرة المدارس الكرفانية والطينية".
وبيّن أنَّ "المشروع يسير بوتيرة عالية وبمتابعات حثيثة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر فرقها الفنية والهندسية بإجراء الزيارات الميدانية اليومية، والكثير من المواقع تعمل بواقع وجبتين أو ثلاث وجبات عمل بحسب توجيهات الحكومة الأخيرة".
وأوضح أنَّ "خمس مدارس فتحت بشكل رسمي في العراق وكانت أول مدرسة افتتحت من قبل رئيس الوزراء في مدينة الناصرية، فضلاً عن مدرستين في البصرة ومثلهما في ميسان افتتحت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأكد أنَّ "نسب الإنجاز تسير بحسب المخطط، ولغاية شهر آذار الحالي هنالك 124 مدرسة أنجزت بالكامل وجاهزة للتسليم، وفي نهاية نيسان المقبل ستكون هناك 120 مدرسة أخرى جاهزة"، موضحاً أنه "بحسب خطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، فإنه خلال تشرين الثاني من العام الحالي 2024 سيكون إنجاز جميع مواقع المرحلة الأولى بواقع (1000) مدرسة".
ونوّه المتحدث بـ"تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية ووزارة الإعمار والإسكان- باعتبارها الجهة الاستشارية المشرفة على التصاميم - بالتنسيق مع مديريات التربية في المحافظات لتسلم المدارس من الشركتين الصينيتين المنفذتين"، وبيّن أنَّ "هذه اللجنة ستعمل على تسلم المدارس والوقوف على كل حيثياتها وتفاصيلها، وأن تكون بحسب التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية الموقّعة بعقد، وبعد أن يتم تسلمها سيكون هناك افتتاح رسمي وسيتم تسليمها إلى دوائر التربية في المحافظات".
وأشار مجيد إلى أنَّ "وزارة التربية - وبموازاة هذا المشروع أيضاً- لديها العديد من المشاريع، فهناك مشروع رقم (1) المتلكئ، وهنالك متابعات مستمرة لإنجازه، وقبل يومين كان هناك اجتماع من قبل رئيس الوزراء في ما يتعلق بهذا المشروع الذي وصل إلى مراحل متقدمة"، وأوضح أنه "كان هناك العديد من المواقع المتوقفة ولكن التوجيهات الحكومية وعزيمة وزارة التربية وجميع القطاعات التي تسلمت هذا الملف عملت على تأهيل مئات المدارس، وهنالك رؤية حكومية لتعاقد وزارة التربية مع (صندوق التنمية العراقي) لبناء 1000 مدرسة، وكذلك توجّه آخر مقترح لتعاقد وزارة التربية مع الهيئة الوطنية للاستثمار لإنشاء 1000 مدرسة أخرى، بالإضافة إلى أنَّ هناك خطاً آخر يتمثل بتنمية الأقاليم، حيث تعمل المحافظات أيضاً على هذا الملف المهم".
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد: إنَّ "مشروع الوزارة رقم (1) هو أحد المشاريع المتلكئة منذ أكثر من عقد، وتسبب تأخر إنجاز المشروع بضرر كبير على مستوى البنى التحتية لوزارة التربية والأبنية المدرسية بالتحديد".
ولفت إلى أنَّ "الحكومة الحالية بما فيها وزارة التربية؛ أعادت إحياء هذا المشروع وراجعت جميع الحيثيات والمتعلقات لتنطلق من جديد بتصحيح الانحراف الذي حدث ومن ثم تخصيص الأموال اللازمة لإنجازه، ومن ثم اللقاء بالشركات المنفذة لأجل قيامها باستكمال هذا المشروع الذي يوفر عدداً ليس قليلاً من المدارس يتمثل بـ1751 بناية".
وأوضح أنَّ "الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء وبحضور جميع الجهات المعنية؛ كان خطوة مهمة من أجل تصحيح الوضع بهذا المشروع المهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة التربیة هذا المشروع من قبل
إقرأ أيضاً:
العراق يمدد منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لستة أشهر
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، تمديد منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لمدة ستة أشهر اخرى.
وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة التاسعة للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء التجارة والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاواق المالية ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
وقرر المجلس وفقا للبيان، " قيام وزارة الصحة بتقديم تقرير عن طلبات بعض الشركات التركية بأن لديها مستحقات بذمة الوزارة والتنسيق مع وزارة المالية بشأن تلك المطالبات على أن تكون هذه المستحقات وفقا لذرعات العمل المنجزة والمؤيدة من قبل وزارة الصحة".
وزاد البيان، أنه "في ضوء المراجعة السنوية لقرار منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات فقد أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد إلى مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر أخرى وعلى المنتجين المحليين تقديم طلبات حماية المنتجات الوطنية المذكورة أعلاه وحسب قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل وتوجيه وزارة التجارة بمتابعة تسجيل الشركات المستوردة للمواد الغذائية للحصول على التراخيص اللازمة للتأكد من أن الموردين لتلك البضائع من خارج العراق معتمدون وملتزمون بالمعايير الصحية وتطبيق أنظمة صارمة للفحص والرقابة".
وأبرز أن "المجلس قرر عقد ورشة عمل تضم الدائرة الاقتصادية في وزارتي الخارجية والتجارة والوزارات ذات الصلة لدراسة اتفاقية TIFA وكذلك رؤية التعامل مع الإدارة الامريكية الجديدة في ضوء المصلحة الوطنية وفي إطار المصالح المشتركة وخصوصاً اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام