الداخلية العراقية تطلق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الموحدة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة، والتي تتضمن ستة أهداف استراتيجية مهمة تدعم الأهداف التي انطلق المشروع من أجلها قبل أكثر من عشرة أعوام.
أهم أهداف المرحلة الثانية:
إنشاء محطة وسطية خاصة بالتحقق من معلومات المواطنين بين مركز بيانات الوزارة والوزارات الأخرى.توفير الربط الحكومي بين مختلف الوزارات.تقليل التبادل الورقي بين الدوائر.افتتاح منظومة البطاقة الموحدة في عدد من السفارات لتسجيل الجالية العراقية.افتتاح مواقع التسجيل المركزي في المحافظات.توفير خدمة التسجيل في المحطة المتنقلة للمواطن الذي يصعب حضوره.ربط الأقسام الرئيسة لمراكز معلومات سكن المواطنين بمنظومة البطاقة الموحدة.
فوائد المرحلة الثانية:
تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.توفير موثوقية المعلومات وأمنيتها.تقليل عناء انتقال المواطن بين الدوائر.تسهيل حصول المواطنين على الجواز الإلكتروني.توفير الخدمات للمواطنين في المناطق النائية.المرحلة الأولى من المشروع:
تم تسجيل أكثر من 36 مليون مواطن على البطاقة الوطنية حتى الآن.تم إيقاف التعامل بالوثائق الورقية المتمثلة بهوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية اعتباراً من 1 أبريل 2024.تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الموحدة.تهدف هذه المرحلة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.تشمل المرحلة الثانية العديد من الأهداف الاستراتيجية المهمة.من المتوقع أن تؤدي هذه المرحلة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البطاقة الموحدة المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تؤكد أهمية توحيد الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولة
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسي الرقمي والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تحسين الخدمات المقدمةوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المقدمة وبما يضمن كفاءة الأداء، مشددة على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة متضمنة استخدامات الذكاء الاصطناعي والرقمنة ورفع الوعي الرقمي للعاملين بالوزارة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وآليات التمكين التكنولوجي، حيث يعد التحول الرقمي بالوزارة ركيزة مهمة لتحسين فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة.
توحيد الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولةوأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أهمية توحيد الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية بشكل شامل ومتكامل يضمن تحقيق التأثير المستهدف للتدخلات الحكومية، ومشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين يتم على العديد من المستويات وأنه جار استكمال التعاون في ملف تنمية وبناء القدرات الرقمية للرائدات الاجتماعيات.