عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تتهم نتنياهو بالعرقلة وتطالب بإطلاق أبنائها
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عبّرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة عن استيائها واستنكارها تجاه سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتبرونه العائق الرئيسي في طريق رؤية أبنائهم.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونت"، نقلت عائلات المحتجزين الإسرائيليين عن تأكيدها أن سلوك نتنياهو يُعتبر جريمة، وإذا لم يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزاحته عن السلطة، فلن يكون هناك أمل في رؤية أبنائهم.
وأضافت العائلات أنها ستطالب بإسقاط نتنياهو وستقوم بالتظاهرات للضغط على السلطات الإسرائيلية لإقالته، مشددة على أنه من الضروري إزاحته لتسهيل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح أبنائهم.
وأكدت العائلات أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بعد الآن، ولن تتوسل للسلطات، وستشارك في التظاهرات على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل عودة جميع المحتجزين إلى أهاليهم.
من جانب آخر، أعرب رئيس الأركان الأمريكي عن إحباطه لعدم وجود خطط لدى إسرائيل بعد الحرب على غزة، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وذكرت وسائل الإعلام أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل فورية للمحتجزين ويغلقون عدة شوارع في تل أبيب.
وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استمرار تدهور الحالة الصحية للمرضى المحاصرين في مجمع الشفاء الطبي، محذرة من خطورة موقفهم ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة نتنياهو مظاهرات في إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وكالة مكافحة الفساد في سيئول تحيل قضية الرئيس يون للنيابة وتطالب بتوجيه التهم له
كوريا ج – أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية بسيئول قضية التمرد المرتبطة بالرئيس يون سيوك يول إلى النيابة العامة، مقدمة طلبا لتوجيه الاتهامات إليه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام في منطقة سيئول المركزية توجيه اتهامات للرئيس يون تتعلق بقيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، أثناء إحالة القضية.
يجدر بالذكر أن مكتب التحقيق ليس لديه السلطة لتوجيه الاتهامات مباشرة ضد الرئيس، بل يتعين عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة للقيام بذلك.
ويواجه يون اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون وآخرين لإثارة الفوضى من خلال إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة من خلال إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يون رسميا وهو محتجز في مركز احتجاز سيئول في إويوانغ بينما تنظر المحكمة الدستورية في إمكانية تأييد أو رفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وفي حال تم تأييد الطلب سيعزل يون من منصبه، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما، أما في حال الرفض فسيعود إلى منصبه.
المصدر: يونهاب