تحركات البيت الشيعي لحسم رئاسة البرلمان: مساعٍ لتوحيد المكون السني
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- يواجه العراق تحدّيات سياسية كبيرة، أهمها الخلافات حول رئاسة البرلمان. يطمح البيت الشيعي إلى لعب دور إيجابي في حل هذه الخلافات من خلال حثّ المكون السني على التوصل إلى إجماع حول شخصية مناسبة للمنصب.
النقاط الرئيسية:ينتظر البيت الشيعي توافقاً سنياً على مرشح لرئاسة البرلمان.ساعدت القيادات الشيعية في حلّ مسألة رئاسة البرلمان داخل المكون السني لضمان استقرار السلطة التشريعية.تشترط الكتل الشيعية توافقاً سنياً على شخصية مناسبة للمنصب، بعيدة عن الإرهاب والداعشية والبعث.التحليل:يُظهر حرص البيت الشيعي على استقرار العملية السياسية في العراق.يُشير إلى وجود خلافات داخل المكون السني حول شخصية رئيس البرلمان.تُؤكد الكتل الشيعية على ضرورة اختيار شخصية مناسبة للمنصب تُمثل جميع أطياف المكون السني.التوقعات:من المتوقع أن تُساهم مساعي البيت الشيعي في حسم مسألة رئاسة البرلمان خلال الفترة القادمة.من المرجح أن يتم اختيار شخصية تحظى بإجماع المكون السني لتولي المنصب.الخلاصة:حسم مسألة رئاسة البرلمان خطوة مهمة لاستقرار العملية السياسية في العراق.يسعى البيت الشيعي إلى لعب دور إيجابي في حل الخلافات داخل المكون السني وتقديم مرشح يحظى بإجماع جميع الأطراف.
التعليقات:
يُعدّ هذا التصريح من قبل عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي خطوة إيجابية تُظهر حرص البيت الشيعي على استقرار العملية السياسية في العراق.تُشير هذه المساعي إلى تغيّر في سلوك البيت الشيعي، الذي كان يُتهم في السابق بالسعي إلى الهيمنة على العملية السياسية.تُؤكد هذه الخطوات على أهمية التوافق بين جميع المكونات في العراق لبناء مستقبل أفضل للبلاد.يُعدّ حسم مسألة رئاسة البرلمان خطوة مهمة على طريق استقرار العملية السياسية في العراق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المکون السنی
إقرأ أيضاً:
إعادة إعمار سوريا ... بين مساعٍ وتحديات
بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتولي الإدارة الجديدة المؤقتة بقيادة أحمد الشعار زمام الأمور، لا تزال هناك العديد من الملفات العالقة، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية، التي تؤثر بشكل كبير على الوضع السوري، وخاصة فيما يتعلق بقضية إعادة إعمار البلاد.
اقرأ ايضاًإذ تسعى الإدارة الجديدة وعبر دبلوماسيتها إلى تعزيز علاقاتها السياسية والدبلوماسية من أجل كسب الشرعية الدولية والاعتراف الدولي بها، ولا سيما وأن عملية الإعمار تتطلب جهودًا وتمويلًا دوليًا، إلا أن العقوبات المفروضة على سوريا تحول دون ذلك، وخاصة قانون "قيصر" الذي يبقى عائقًا أمام الاستثمارات الدولية؛ إذ تؤرق هذه العقوبات الشركات العالمية من الاستثمار داخل الأراضي السورية خشية وقوعها في فخ العقوبات الأميركية.
على الصعيد الداخلي، يشكل الفساد المنتشر في المؤسسات تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار؛ إذ يثير هذا الوضع مخاوف بشأن استخدام الموارد بشكل غير فعال، أو استغلالها لخدمة مصالح فئات محددة على حساب المصلحة العامة.
كما أن ضعف البنية الإدارية والمؤسسات الوطنية، نتيجة سنوات الحرب والانقسام، يُضعف من قدرة الدولة على إدارة مشاريع إعادة الإعمار بكفاءة.
اقرأ ايضاًيشكل المغتربون السوريون عنصرًا هامًا في عملية الإعمار لما يمتلكونه من خبرات وموارد، إلا أن القيود السياسية والقانونية، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية مدمرة داخل سوريا، تمنعهم من العودة أو الاستثمار بفاعلية.
فوفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج تقريبًا إلى 400 مليار دولار، إلا أن عملية تحديد التكلفة أمر صعب بحد ذاته إذا لم يستند إلى دراسات ميدانية.
كلمات دالة:إعادة إعمار سورياسورياقانون قيصراحمد الشرع
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين