المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى لإغلاق مخيمات النازحين في كردستان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- تنظر المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد 31 مارس 2024، في دعوى قضائية تهدف إلى إلزام إقليم كردستان بتنفيذ قرار الحكومة الاتحادية القاضي بإغلاق مخيمات النازحين لغاية 30 يونيو 2024.
خلفية الدعوى:
تم تقديم الدعوى من قبل وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد.تهدف الدعوى إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24007 لعام 2024، والذي يقضي بعودة النازحين في إقليم كردستان إلى ديارهم.
مطالب الدعوى:
إلزام إقليم كردستان بتنفيذ قرار الحكومة الاتحادية بإغلاق مخيمات النازحين.عودة النازحين في إقليم كردستان إلى ديارهم.أهمية الدعوى:
تمثل هذه الدعوى خطوة مهمة لمعالجة ملف النازحين في العراق، والذي يعتبر من أكبر الملفات الإنسانية في البلاد.من شأن تنفيذ قرار الحكومة الاتحادية أن يساهم في إعادة النازحين إلى ديارهم وتحسين حياتهم.تحديات تنفيذ القرار:
تواجه الحكومة الاتحادية تحديات كبيرة في تنفيذ قرار إغلاق مخيمات النازحين، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في البلاد.هناك مخاوف من أن يؤدي إغلاق مخيمات النازحين إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في العراق.التوقعات:
من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها في هذه الدعوى خلال الأسابيع القليلة القادمة.سيعتمد تنفيذ قرار الحكومة الاتحادية على التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.يُعدّ ملف النازحين من أهم الملفات الإنسانية في العراق، وتنظر المحكمة الاتحادية في دعوى قضائية تهدف إلى حلّ هذا الملف. من المتوقع أن يكون لقرار المحكمة تأثير كبير على حياة النازحين في العراق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مخیمات النازحین إقلیم کردستان النازحین فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تتهم "أمازون" بتتبع حركة المستخدمين عبر الهواتف
أقام مستخدمون لموقع أمازون دوت كوم دعوى قضائية، الأربعاء، اتهموا فيها شركة البيع بالتجزئة العملاقة بتتبع تحركاتهم سرا من خلال هواتفهم المحمولة وبيع البيانات التي تجمعها.
وجاء في الدعوى الجماعية المرفوعة أمام محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية أن أمازون أوجدت لنفسها "مدخلا خفيا" إلى هواتف المستخدمين عبر كود يُعرف باسم أمازون آدز دي.إي.كيه أمدت به عشرات الآلاف من مطوري التطبيقات الإلكترونية ليتم تضمينه في تطبيقاتهم، بحسب رويترز.
وتشير الدعوى إلى أن هذا مكن أمازون من جمع كمية هائلة من بيانات تحديد المواقع الجغرافية وأوقات التواجد فيها فيما يتعلق بأماكن إقامة المستهلكين وأماكن عملهم وتسوقهم وزياراتهم، وكشف عن معلومات دقيقة مثل الاعتقادات الدينية والميول الجنسية والشؤون الصحية.
والمدعي الرئيسي في القضية هو فيليكس كولوتينسكي من سان ماتيو بولاية كاليفورنيا الذي قال إن أمازون جمعت معلوماته الشخصية من خلال تطبيق سبيدتست على هاتفه المحمول.
ويزعم أن تصرف أمازون انتهك قانون العقوبات في كاليفورنيا وقانون للولاية يحظر الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر، مشيرا إلى أنه يسعى للحصول على تعويضات لم يعلن عن حجمها للملايين من سكان كاليفورنيا.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”