المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى لإغلاق مخيمات النازحين في كردستان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- تنظر المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد 31 مارس 2024، في دعوى قضائية تهدف إلى إلزام إقليم كردستان بتنفيذ قرار الحكومة الاتحادية القاضي بإغلاق مخيمات النازحين لغاية 30 يونيو 2024.
خلفية الدعوى:
تم تقديم الدعوى من قبل وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد.تهدف الدعوى إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24007 لعام 2024، والذي يقضي بعودة النازحين في إقليم كردستان إلى ديارهم.
مطالب الدعوى:
إلزام إقليم كردستان بتنفيذ قرار الحكومة الاتحادية بإغلاق مخيمات النازحين.عودة النازحين في إقليم كردستان إلى ديارهم.أهمية الدعوى:
تمثل هذه الدعوى خطوة مهمة لمعالجة ملف النازحين في العراق، والذي يعتبر من أكبر الملفات الإنسانية في البلاد.من شأن تنفيذ قرار الحكومة الاتحادية أن يساهم في إعادة النازحين إلى ديارهم وتحسين حياتهم.تحديات تنفيذ القرار:
تواجه الحكومة الاتحادية تحديات كبيرة في تنفيذ قرار إغلاق مخيمات النازحين، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في البلاد.هناك مخاوف من أن يؤدي إغلاق مخيمات النازحين إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في العراق.التوقعات:
من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها في هذه الدعوى خلال الأسابيع القليلة القادمة.سيعتمد تنفيذ قرار الحكومة الاتحادية على التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.يُعدّ ملف النازحين من أهم الملفات الإنسانية في العراق، وتنظر المحكمة الاتحادية في دعوى قضائية تهدف إلى حلّ هذا الملف. من المتوقع أن يكون لقرار المحكمة تأثير كبير على حياة النازحين في العراق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مخیمات النازحین إقلیم کردستان النازحین فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام