النفط العراقية : رفع أسعار البنزين المحسن لا يمسّ الفقراء
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- أثار قرار الحكومة العراقية رفع أسعار البنزين المحسن جدلاً واسعاً، خاصةً بين الطبقات الفقيرة التي تخشى من تأثيرات هذا القرار على معيشتها.
موقف لجنة النفط والغاز:
تؤكد اللجنة أن القرار لا يستهدف الطبقات الفقيرة.ارتفاع أسعار البنزين الخارجية وعدم استقراره هو السبب وراء القرار.الحكومة تستورد البنزين المحسن وتدعم أسعاره.المستهلكون لمادة البنزين المحسن هم من الطبقات المتوسطة.اللجنة لا تبرر للحكومة رفع أسعار البنزين العادي.
أخطاء متراكمة:
جولات التراخيص زادت من الإنتاج، لكن لا تزال هناك مسارات لم تعالج.استمرار حرق الغاز المصاحب.تأثير القرار:
زيادة الأعباء المالية على الطبقات المتوسطة.إمكانية ارتفاع أسعار السلع والخدمات.مطالب اللجنة:
معالجة الأخطاء المتراكمة في قطاع النفط والغاز.الاستفادة من عائدات النفط بشكل أفضل.دعم الطبقات الفقيرة.يجب على الحكومة العراقية مراجعة قرارها برفع أسعار البنزين المحسن وتقديم حلول مناسبة للتخفيف من تأثيرات هذا القرار على الطبقات الفقيرة.
نقاط مهمة:
ارتفاع أسعار البنزين العالمية.دعم الحكومة لأسعار البنزين المحسن.استهلاك الطبقات المتوسطة للبنزين المحسن.عدم موافقة لجنة النفط على رفع أسعار البنزين العادي.ضرورة معالجة الأخطاء المتراكمة في قطاع النفط والغاز.التأثير:
زيادة الأعباء المالية على الطبقات المتوسطة.إمكانية ارتفاع أسعار السلع والخدمات.التحديات:
معالجة الأخطاء المتراكمة في قطاع النفط والغاز.الاستفادة من عائدات النفط بشكل أفضل.دعم الطبقات الفقيرة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار البنزین المحسن رفع أسعار البنزین النفط والغاز ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية لمراجعة كافة عقود التطوير في قطاع النفط منذ عام 2021 إلى عام 2025 وإحالة أي مخالفة للنائب العام.
إذ تتولى اللجنة، حسب القرار، كشف أي مخالفات أو شبهات أو تجاوزات بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للتراخيص الممنوحة.
وتقوم اللجنة بمراجعة إجراءات طرح العطاءات والمناقصات المتعلقة بالعقود النفطية خلال الفترة المحددة ومدى توافقها مع التشريعات النافذة والمعايير الدولية للشفافية والنزاهة.
كما تراجع اللجنة السجل القانوني والملكية الفعلية (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقد معها خلال الفترة المذكورة.
وتتولى اللجنة التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقدة بجميع الالتزامات التعاقدية والقانونية المنصوص عليها في العقود والاتفاقيات ذات الصلة.
وحسب القرار، تعمل اللجنة على إيقاف أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استمرارها مع الإبلاغ الفوري عنها إلى النيابة العامة.
المصدر: قرار
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا