356.9 مليون ريال إجمالي المبيعات المؤمنة للصادرات والمحلي في "كريدت عُمان" خلال 2023
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت كريدت عُمان أن إجمالي حجم المبيعات المؤمنة للصادرات والمحلي بلغ في العام الماضي 356 مليونًا و960 ألفًا و289 ريالا عُمانيا، مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم عندما سجلت 333 مليونًا و289 ألفًا 781 ريالا عُمانيا.
وتواصل كريدت عُمان جهودها في تمكين الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية من خلال حزمة من الخدمات التأمينية التي تقدمها والتي تساعد العملاء على بيع منتجاتهم محليًا وعالميًا ودخول أسواقا واعدة حول العالم من خلال تقليل المخاطر التجارية وغير التجارية؛ حيث شهد أداء كريدت عُمان في العام الماضي نموًا بنسبة قدرها 7 بالمائة في اجمالي حجم المبيعات المؤمنة للصادرات والمحلي.
وقال الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان: "لعبنا خلال العام الماضي دورًا مُهمًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان وزيادة الصادرات العُمانية لتصل إلى جميع أقطار العالم؛ حيث بلغت نسبة المبيعات المؤمنة للصادرات في كريدت عُمان من إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية القابلة للتأمين 6.62 بالمائة". وأضاف الحارثي أن كريدت عُمان عملت على مواصلة تقديم التغطيات التأمينية للمصدرين العُمانيين والوقوف معهم لبيع منتجاتهم بكل ثقة مع توفير التغطية التأمينية الأزمة من خلال حلول تأمينية مبتكرة . حيث حققت كريدت عُمان خلال العام الماضي ربحا بقيمة إجمالية بلغت 719 ألفا و185 ريالا عُمانيا بنسبة نمو بلغت 20 بالمائة مقارنة بعام 2022 والتي بلغت 597 ألفا و111 ريالا عُمانيا، مع الاعتماد الذاتي على كافة الموارد.
وأشار الحارثي إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى تكثيف الجهود لخدمة المصنعين والمصدرين مما أدى إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين في 2023 والتي بلغت مليونا و168 الفًا و068 ريالا عُمانيا بنسبة نمو بلغت 17 بالمائة مقارنة بعام 2022 والتي بلغت 994 ألفا و969 ريال عُمانيًا.
ولفت الحارثي إلى أن كريدت عُمان عملت على تخصيص المزيد من الأموال على أدوات الدين وأسهم الشركات؛ حيث بلغت قيمة الملكية 17.4 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2022 والتي بلغت 16.5 مليون ريال عُماني مقابل رأس مالها الأصلي البالغ 10 ملايين ريال عُماني، فيما بلغ إجمالي الأصول 19.081 مليون ريال.
وأضاف الحارثي أن كريدت عُمان شهدت في عام 2023 ارتفاعا في إجمالي سقوف الائتمان الممنوحة لحملة البوالص للمبيعات المحلية والصادرات؛ حيث بلغت قيمتها الإجمالية 221 مليونا و896 الف ريال عُماني، مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 188 مليون و826 الف ريال عُماني.
وتابع: "شهدنا في عام 2023 ارتفاعا في عدد المشترين المؤمن ائتمانهم لدينا بنسبة قدرها 19 بالمائة؛ حيث بلغ عددهم 3407 مشترين مقارنة بعام 2022 والذي بلغ عددهم 2855 مشتريًا".
وأكد الحارثي أن كريدت عُمان توفر خدمات تأمينية مبتكرة في كافة القطاعات منها قطاع البتروكماويات والبلاستيك الذي بلغت قيمة المبيعات المؤمنة فيه 45 مليونًا و139 ألفًا و62 ريالًا عُمانيًا بنسبة نمو بلغت 90 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما شهد قطاع التعدين نموًا بنسبة 110 بالمائة؛ حيث بلغت قيمة المبيعات المؤمنة 4 ملايين ريال عُماني مقارنة بذات الفترة من العام الماضي عندما سجلت مليونًا و905 آلاف و755 ريالًا عُمانيًا، وشهد قطاع مواد البناء والإنشاءات نموًا بنسبة 1 بالمائة وبقيمة مبيعات مؤمنة بلغت 126 مليونًا و466 ألفًا و969 ريالًا عُمانيًا، فيما شهد قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية انخفاضًا نسبته 5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، إضافة الى انخفاض في قطاع الملابس بنسبة 26 بالمائة وقطاع التغليف بنسبة 7 بالمائة".
ودعا الحارثي والمنتجين إلى الاستفادة من الخدمات التأمينية للشركة، لما لها من فوائد عديدة في الحفاظ على قيمة المبيعات والتقليل من المخاطر التجارية وغير التجارية، إضافة إلى تسويق منتجاتهم على المستويين المحلي والعالمي، والوصول إلى أسواق واعدة حول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أهمية التجارة العالمية في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأشار التقرير الجديد إلى أنَّ التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة «كوفيد-19»، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة «كوفيد-19»، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد في يوليو 2024، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين 9% والهند 7% والولايات المتحدة 3%، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024.
وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%، كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ إذ زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
تدفقات التجارة العالمية في عام 2024وتوقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى «صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية» ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”