الجزيرة:
2025-02-02@21:13:02 GMT

أهم ما يجب معرفته عن الانتخابات المحلية التركية

تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT

أهم ما يجب معرفته عن الانتخابات المحلية التركية

أنقرة – وسط أجواء مشحونة بالتوقعات والآمال، يتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد لاختيار رؤساء البلديات الكبرى، وأعضاء مجلس البلدية، ورؤساء بلديات المناطق، ومخاتير الأحياء، وأعضاء مجلس الأحياء، بعد أشهر من التنافس الانتخابي المحتدم والحملات الدعائية الشرسة.

ولفهم أوسع لآلية حسم أصوات الناخبين الأتراك التي سترسم ملامح المستقبل المحلي، تستعرض لكم الجزيرة نت أهم المحاور المتعلقة بالانتخابات المحلية التركية.

حفل الإعلان عن مرشحي حزب الرفاه الجديد للانتخابات القادمة (مواقع التواصل) أبرز الأرقام

يملك حوالي 61 مليون مواطن تركي الحق في المشاركة في الانتخابات لاختيار رؤساء 30 بلدية كبرى، و51 رئيس بلدية صغرى، و973 رئيس بلدية منطقة، و390 رئيس بلدة، و50 ألفا و336 رئيسا للأحياء في عموم البلاد، إلى جانب أعضاء المجالس المحلية.

ومن المتوقع أن يشارك نحو مليون و32 ألفا و620 شابا للمرة الأولى في الانتخابات المحلية، وتشهد الانتخابات المحلية التركية مشاركة 36 حزبا سياسيا، حسبما أفادت به الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، إذ بلغ طول ورقة الاقتراع حوالي 100 سنتمتر بسبب طول قائمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

ومن بين القائمة الرسمية للأحزاب المشاركة، يبرز حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه حزب "الحركة القومية"، إلى جانب الأحزاب المعارضة الرئيسية من مثل الشعب الجمهوري، والجيد، والمستقبل، والسعادة الإسلامي، والنصر، والوطن، والرفاه من جديد.

كما شهد منصب رئاسة بلدية إسطنبول أكبر عدد من المرشحين بواقع 49 مرشحا، منهم 22 يمثلون الأحزاب السياسية، و27 هم مرشحون مستقلون، في حين تشهد رئاسة بلدية أنقرة منافسة بين 24 مرشحا، بينهم 19 ينتمون إلى أحزاب سياسية و5 مستقلين.

أكرم إمام أوغلو يسعى للفوز مرة أخرى بمنصب رئيس بلدية إسطنبول (مواقع التواصل) تحدٍ مهم

وفقا لتحليل الخبير السياسي أحمد أوزغور، الذي تحدث للجزيرة نت، تبرز أهمية الانتخابات المحلية لكل من الحكومة والمعارضة في سياق السيطرة على العمود الفقري للمدن التركية الكبرى: إسطنبول وأنقرة وإزمير.

فمن جهة، يسعى حزب العدالة والتنمية لاسترجاع زمام الأمور في إسطنبول وأنقرة، اللتين فقدهما في انتخابات 2019، معتبرا أن الفوز سيكون بمثابة تجديد للثقة الشعبية في سياساته وتوجهاته، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

كما أن هناك توقعات بأن النجاح في السيطرة على المدن الكبرى قد يفتح المجال أمام تنظيم استفتاء برلماني للدعوة لانتخابات مبكرة، مما قد يمهد الطريق لترشح الرئيس أردوغان لولاية أخرى بعد أن ألمح إلى أن هذه الانتخابات المحلية ستكون الأخيرة بالنسبة له.

ومن ناحية خرى، تعقد المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري آمالا كبيرة على تثبيت أقدامها في البلديات الكبرى بوصفها فرصة لاستعادة الزخم بعد الإخفاق في الانتخابات الرئاسية، كما أن رئيس بلدية إسطنبول الحالي يعوّل على إعادة انتخابه لتعزيز فرصه في الظفر بالرئاسة في انتخابات 2028، وسط توقعات تشير إلى حظوظه الواعدة في حال نجاحه في الانتخابات البلدية.

وعلى مستوى الحزب نفسه، تمثل هذه الانتخابات المحلية أول تحدٍ كبير للرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل، الذي يواجه ضغوطا لتحقيق نتائج إيجابية ودرء مخاطر الانقسامات الداخلية، خصوصاً في ظل التحديات التي يطرحها الرئيس السابق للحزب كمال كليجدار أوغلو.

حزب العدالة والتنمية الحاكم يخوض الانتخابات المحلية في إسطنبول بمرشحه مراد قوروم لرئاسة البلدية (الأناضول) أهم التحالفات

على خلاف ما يحدث في الدوائر الرئاسية والبرلمانية، لا تتم التحالفات بين الأطراف السياسية بصورة رسمية في الاستحقاقات المحلية، بل تتخذ شكل تعاون غير رسمي، يهدف إلى دعم مرشحين من حزب بعينه عندما يتم الاتفاق بين الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، تمكّن حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية من الحفاظ على ما يُعرف بـ"تحالف الشعب"، بحيث يلتزم الأخير بدعم مرشحي الأول في كل من أنقرة وإسطنبول. بالمقابل، يتعهد حزب العدالة والتنمية بدعم مرشحي الحركة القومية في مناطق مخصصة مثل مانيسا وقرقلا إيلي، أو مناطق معينة داخل إسطنبول وأنقرة.

على الجانب الآخر، لم تنجح أحزاب المعارضة في تشكيل تحالفات مماثلة لـ"تحالف الطاولة السداسية" الذي شوهد في انتخابات الرئاسة لعام 2023، وبدلاً من ذلك، اختارت هذه الأحزاب خوض غمار الانتخابات بمرشحيها الخاصين وبصورة مستقلة، مع الانفتاح على إمكانية دعم مرشحين من أحزاب أخرى بصفة اختيارية دون الدخول في أي اتفاقيات رسمية.

المعارضة التركية تخوض الانتخابات المحلية مستقلة على عكس التحالف الذي شكلته بالانتخابات الرئاسية الماضية (مواقع التواصل) أبرز القوانين

تُجرى الانتخابات المحلية في تركيا من مرحلة واحدة فقط، حيث يعتبر الفائز هو من ينال أكبر عدد من الأصوات دون الحاجة إلى بلوغ نسبة مئوية محددة، وتنحصر هذه الانتخابات ضمن حدود البلاد فقط ولا تشمل المواطنين المقيمين في الخارج نظرًا لطابعها المحلي الذي يعتمد على تسجيل الناخبين في الداخل، لذلك لا يمكن للأتراك المقيمين خارج البلاد أو النزلاء في السجون المشاركة في التصويت.

تبدأ عملية الاقتراع عند الساعة السابعة صباحًا في 32 ولاية تقع شرقي البلاد، مراعاةً للفروق الجغرافية وللاستفادة القصوى من ضوء النهار، وتختتم في الساعة الرابعة مساءً، في حين تبدأ في الولايات الأخرى عند الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي عند الساعة الخامسة مساءً، وتبدأ عملية فرز الأصوات بعد الساعة الخامسة حتى لو أدلى جميع الناخبين المدرجين في قائمة الناخبين بصناديق الاقتراع بأصواتهم قبلها.

وغالبًا ما تُعلن النتائج الأولية للانتخابات المحلية في وقت متأخر من ليلة الاقتراع أو خلال اليوم التالي، بعد ذلك يُفتح المجال لتقديم الاعتراضات، وعقب معالجتها تُعلن النتائج بشكل رسمي ونهائي.

ويُمارس الناخبون حقهم الانتخابي من خلال استخدام ثلاث بطاقات اقتراع مختلفة؛ الأولى لاختيار رئيس البلدية الكبرى، والثانية لتحديد رئيس بلدية المنطقة أو القضاء، والثالثة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي للمدينة.

الانتخابات المحلية تعد أول تحدٍ كبير لرئيس حزب الشعب الجديد أوزغور أوزيل الذي يواجه ضغوطاً لتحقيق نتائج إيجابية (مواقع التواصل) التوقعات

فيما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية، توحي نتائج استطلاعات الرأي بأن نسبة المشاركة في الانتخابات قد لا تصل إلى المستويات المأمولة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى شعور الناخبين الأتراك بالإرهاق من السجالات السياسية، خصوصًا في أعقاب الانتخابات التي شهدتها البلاد العام الماضي.

كما يضاف إلى ذلك التأثير المحتمل لانعقاد الانتخابات خلال شهر رمضان، الأمر الذي قد يكون عاملًا في تقليص نسبة الإقبال، كما تتوقع التحليلات أن يسود يوم الانتخابات أجواء ديمقراطية سلمية بعيدة عن أي توترات أو مظاهر تعصب.

أما فيما يخص نتائج الانتخابات، فبحسب عدة مؤسسات بحثية نشرت استطلاعات للرأي، ورغم تباين النتائج في بعض الأحيان، فإن البيانات تشير إلى منافسة شديدة بين المرشحين، مع ملاحظة تقارب كبير في الأصوات، ومع ذلك تعطي هذه الاستطلاعات الأفضلية لمرشحي حزب الشعب الجمهوري على مرشحي تحالف الشعب في العاصمة والمدن الكبرى الأخرى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات حزب العدالة والتنمیة الانتخابات المحلیة فی الانتخابات مواقع التواصل المشارکة فی رئیس بلدیة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%

شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.

كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.

تحذيرات من تصاعد التضخم

وأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.

وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.

أسعار الجملة في إسطنبول ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي (رويترز) أسعار الجملة

من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.

إعلان

وفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.

ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".

مخاوف المستهلكين والشركات

بالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".

أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.

ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.

مقالات مشابهة

  • عاجل | لوبينيون الفرنسية عن رئيس الجزائر: مستعدون لتطبيع العلاقة مع إسرائيل في نفس اليوم الذي ستكون فيه دولة فلسطينية
  • بلدية الموصل: فك الاختناقات يشمل تقاطعات جديدة وتحديثات للتصاميم العام الجاري
  • بلدية الموصل: مشروع فك الاختناقات المرورية مدرج ضمن خطط العام الحالي
  • إغلاق 253 فندقا في إسطنبول
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
  • رئيس بلدية غزة للجزيرة نت: إجراءات الاحتلال تُعرقل خططنا لاستيعاب العائدين
  • إدانة رئيس جماعة اتهمته عائلة شاب بالتسبب في موت ابنها الذي أحرق نفسه أمام باب البلدية
  • استدعاء إمام أوغلو للمحكمة في إسطنبول.. وتوترات بين أنصاره والأمن (شاهد)
  • شاب يقتل أسرته في إسطنبول.. جريمة تهز تركيا