بعد الإعلان عن مبادرة خفض الأسعار| «مدبولي»: مصادرة البضائع عقب رفض التجار لاستلامها.. خبراء اقتصاد: «استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض» الحل الأمثل لمحو عشوائية التسعير وتقليل غلاء السلع الأساسية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مبادرة جديدة أعلنت عنها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية تحت عنوان خفض الأسعار، وهو ما قد لا يكون جديد على أسماع المواطنين، وبخاصة أن الحكومة كانت قد أعلنت عن مبادرة مماثلة وتحت نفس الاسم قبل عدة أشهر، إلا أن هذه المرة تحمل المبادرة طابع الجدية وبخاصة في أعقاب التصريحات شديدة اللهجة التي أطلقها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل عن مبادرة خفض الأسعار، بعد عقد لقاء موسعًا، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
وألقى رئيس الوزراء باللوم على بعض التجار الذين يرفضون استلام البضائع من الموانئ بغية تحقيق أرباح إضافية حيث قال: "تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حاليًا بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي ٢.٨ مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة ١.٧ مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لانخفاضات أكثر في الدولار، مستطردًا: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد."
وقال «مدبولي»: في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيرًا من السوق الموازية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عددًا من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلًا عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض " أهلًا رمضان"، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخرًا رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية، مشيرًا إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائيًا، مؤكدًا أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
وخلال اللقاء، نوّه رئيس الوزراء، إلى أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم، لافتًا أيضًا إلى أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
مدبولي يعلن انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئوأضاف مدبولي أنه وفقًا للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائمًا مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حاليًا بضائع متراكمة.
وتابع: "الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وانهاء الاجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظارًا لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب، مُشيرًا إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوفرة منها في السوق. وأوضح أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضًا حينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، وقال: كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعًا في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار".
وشدد «مدبولي» على أن "ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهًا فالسعر انخفض حاليًا، إلى نحو 46 جنيهًا، أي نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات".
وفي هذا الشأن، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن تخفيض الأسعار في الفترة المقبلة من الممكن أن يستغرق بعض الوقت وبخاصة في أعقاب الزيادة الكبيرة والمتتالية في الأسعار على مدار الأشهر الماضية، ولكن من المتوقع أن نشهد خفض الأسعار مع استقرار سعر الصرف وتوقيع العديد من اتفاقيات الاستثمار المباشر وتوفير النقد الأجنبي.
وأضاف "جاب الله" أن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد أن الحكومة ليست راضية عن تراجع الأسعار الذي يأخذ وتيرة بطيئة، وبخاصة في ظل جهود الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ وتوفير النقد الأجنبي لتوفير السلع الأساسية، ولهذا تسعى الحكومة لإشعار المواطن بتخفيضات حقيقية تتناسب مع الجهد المبذول من قبل الدولة لتوفير السلع، وتراجع قيمة الدولار في السوق الموازية.
وتابع: "الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي نجحت في سد الفجوة التمويلية وتوفير كل الدعم للمنتجين والمستوردين لتوفير السلع والبضائع الأساسية، وتنتظر أن يظهر مردود ذلك في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة".
من جهته قال الباحث الاقتصادي، الدكتور فرج عبدالله، إن ما تشهده السوق المصرية في الفترة الحالية هو محاولة للسيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم، حيث وصلت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة.
وأضاف عبد الله أن توفير النقد الأجنبي واستقرار أسعار الصرف دفع بالعديد من الأسواق إلى تخفيض أسعارها، مثل ما يشهده سوق السيارات، كذلك بعض السلع بدأت تنخفض تدريجيًا، أو على الأقل لم نواجه في الفترة الحالية عشوائية التسعير، وارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، ومن المنتظر استكمال هذه الانخفاضات في أسعار السلع مع استقرار السوق وتوافر المعروض من السلع الأساسية والاستراتيجية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة خفض الأسعار اسعار الصرف الحكومة مبادرة خفض الاسعار السلع الغذائية رئيس الوزراء مصطفي مدبولي السوق الموازية السوق الموازیة السلع الأساسیة رئیس الوزراء بالتعاون مع بضائع بقیمة ملیار دولار أسعار السلع خفض الأسعار فی الموانئ فی الفترة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلال أسبوع.. تحرير أكثر من 300 محضر مخالفات تموينية ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحلات والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 8 حتى 14 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى استمرار الإشراف على تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين ، ضمن توجيهات مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث يتم متابعة سير ومنظومة العمل بمعارض السلع الغذائية بمراكز المحافظة تحت شعار مبادرة أهلاً رمضان للسلع الغذائية المخفضة، والتي تم تنفيذها و اقامتها بالتعاون بين الغرفة التجارية.
فيما تم تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة وإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.
أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 224 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 18 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 26 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 24 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 18محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و17 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، 13 محضراً لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، و3محاضر لتجميع 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق ، 5 محاضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية بكمية 25 شيكارة .
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات مارس للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجارمن الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية،فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم شروط وقواعد إضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.
وفي مجال الأسواق والمحلات العامة،نفذت الأجهزة الرقابية حملات علي العديد من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 10 محاضر ضد المسؤولين عن محلات تجارية لعرض وبيع سلع "غذائية وغير غذائية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي،شملت :10 طن فول وذرة وعلف حيواني وطن نخالة"ردة" ونصف زيوت طعام مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 5 محاضر لمحلات بيع أسمدة كيمياوية مدعمة محظور تداولها خارج حيازات الجمعية الزراعية، ومحلات بيع سجائر مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على 6 أجولة سماد ، و380 علبة سجائر ، و11 محضرا لمحلات جزارة لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، والتحفظ على 120كجم ، و2 محضر لبدالين تموينيين للاستيلاء على مقررات تموينية، و2 محضر لمزاولة أنشطة بدون ترخيص، و15 محضرا لعاملين في مجال الأغذية لعدم الحصول على شهادات صحية، و12 محضر لأنشطة ومحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مجال المواد البترولية، فقد تم تحرير 15 محضرا شملت العديد من المخالفات منها: محضر لتجميع 240 أسطوانة بوتاجاز منزلي بغرض بيعها في السوق السوداء ، ومحضر للتصرف في 96 أسطوانة مدعمة، و11 محضر لمستوعادت بسبب الغلق في مواعيد العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأمثل ، و2 محضر لعدم وجود سجل 21 بترول ، و محضر لعدم الإعلان عن أسعار الاستبدال.