سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء بنفسك
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حددت شركات توزيع الكهرباء الفترة من 29 إلى 3 من كل شهر ، كحد أقصى لإرسال قراءة عداد الكهرباء إلى الشركة، تمهيدًا لإصدار فاتورة الكهرباء الشهرية. دون انتظار وصول مندوب شركة الكهرباء لقراءة العداد؛ خصوصًا أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين عدم الدخول في شريحة كهرباء أعلى في حالة تأخر مندوب الشركة، وبالتالى زيادة فاتورة الكهرباء .
ويستطيع المواطن قراءة العداد والتسجيل إلكترونيا على موقع الشركة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات.
ويستعرض صدى البلد لقرائه طرق قراءة وتسجيل قراءة عداد الكهرباء
اختيار نوع الخدمة
الضغط على أيقونة قراءة العدادات
يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك.
اختيار متابعة
إدخال البيانات المطلوبة ( رقم العداد، والمنطقة، والعنوان ، كتابة قراءة العداد الشهرية)
الضغط على أيقونة التسجيل
طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية
يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/XvH6D .
اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.
اختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.
إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.
الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.
في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد
يمكن للمشترك الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن طريق الخطوات التالية:
الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.
يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".
يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء فاتورة الكهرباء وزارة الكهرباء فاتورة الکهرباء عداد الکهرباء الاستعلام عن قراءة العداد قراءة عداد على أیقونة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنشاء مجمع للصناعات المعدنية يوفر مبالغ كثيرة من الفاتورة الاستيرادية
أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نواتج الخردة الصلبة لمصر تمثل قيمة مضافة لنا ، لأننا سنقوم بإعادة تصنيع هذه الخردة في منتجات تدخل في الصناعة ، مما توفر عليها الاستيراد من الخارج.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الخردة سيتم إعادة تصنيعها في منتجات تدخل في الصناعة ، كان يتم استيرادها ، مما يزيد من نسبة المنتج المحلي في صناعة السيارات والأدوات المنزلية.
وأوضح أن إنشاء هذا المجمع سيفتح 8 آلاف بيت من خلال توفير 8 الآف فرص عمل ، كما أنه سيوفر مبالغ كثيرة من الفاتورة الاستيرادية.
وكان قد شهد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنيةويهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة؛ ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة/ ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و/ تيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، و/ هاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم.
وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً؛ ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.
كما أكد/ وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا.
وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.
في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.