وثيقة بكركي في خطر.. هل مضى جعجع فأجهز عليها؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كتب رضوان عقيل في"النهار": كثيرون قرأوا في اطلالة سمير جعجع على "تلفزيون لبنان" ان المسائل المطروحة في وثيقة بكركي المنتظرة والتي تحظى برعاية خاصة من البطريرك بشارة الراعي مفخخة بجملة من الهواجس والثقة المفقودة بين الافرقاء المتحاورين للرد على قضايا حساسة تخص كل اللبنانيين وفي مقدمها انتخابات رئاسة الجمهورية.
في المقابل، لا ينفك "التيار" عن تأكيد تمسكه بالحوار المفتوح في بكركي والاصغاء لكل نصائح البطريرك الراعي. وفي تعليق على كلام جعجع ترى مصادر في "التيار" ان جعجع لا يريد هذا الحوار في الاصل ولم يكن في وارد تلبية دعوة بكركي الى ان لمس انه غير قادر على عدم المشاركة في اللقاء، ولا سيما بعد تيقّنه من انه لا يستطيع وضع ما يريده في الوثيقة، وان الاجواء المرافقة لا تصب في مصلحتها، ولذلك يعمل على التنصل من الوثيقة إذ عمد الى اطلاق النار على اللقاء، "وهذا الهجوم الذي استهدف التيار الوطني الحر اصابت شرارته بكركي اولا، وان الهجوم على الآخرين بهذه الطريقة لا يساعد المتحاورين ولن يؤدي بالطبع الى ولادة الوثيقة المطلوبة". وثمة ثوابت يركز عليها "التيار" ولا مانع لديه من طرحها على طاولة بكركي، في مقدمها عدم السير بأي مشروع يجر المسيحيين الى مغامرات جديدة أثبتت فشلها في الماضي ولم تجلب إلا الضرر. واذا كان "التيار" لا يؤيد "حزب الله" في معادلة "وحدة الساحات" وتجاوز مساحة الدفاع عن لبنان، الى الاعتراض على ضرب مفهوم الشراكة الذي يتمثل في اكثر من محطة في الحكومة، ورغم كل ذلك لن يقدم "التيار" على عزل "الحزب". من جهة اخرى، يرد "التيار" على مسؤولين "قواتيين" يكررون ان باسيل يستعجل لقاء جعجع للحصول على صورة معه بالقول ان "أي كلام من هذا النوع لا اساس له من الصحة ونحن لم نطلب اي لقاء". وتبقى العلاقة محصورة بين الطرفين بواسطة نواب مشتركين يتولون متابعة "لجنة جهاد أزعور"، فضلا عن اللقاء القائم في بكركي وتحت مظلتها، مع تشديد العونيين على حماية الوثيقة من اطلاق النار عليها من اي جهة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتفعيل وثيقة التعاون الدولي مع مدرسة القضاء الفرنسية
أعلن مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب باشر في إجراءات تفعيل وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا، تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع وثيقة التعاون الدولي ، حيث عقدت ورشةُ عمل شارك في المركز بحضور مدراء ومستشارون ومدربوّن من المركز وشارك فيها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب والتدريب القضائي.
وتمثَّلت خبرة القاضي الفرنسي في هذا المجال في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة
وقد تطرّق المشاركون إلى مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن.
ويهدف المركز من وراء هذا النشاط لإنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه.
لينهض قيادة تحويلية لإدارة التغيير بتحديث منظومة العدالة الجنائية، وتطوير أدائها ضماناً لجودة الخدمة القضائية، والعدلية.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، و افتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.