استهداف اليونيفيل: تطور خطير في المواجهات جنوباً وواشنطن تحذّر مجدّداً
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
لم تخلُ عطلة عيد الفصح عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من جولة جديدة من التصعيد شهدتها الساحة الجنوبية، في تطور خطير هو الأول من نوعه منذ بدء المواجهات على الحدود اللبنانية مع اسرائيل وتمثّل في استهداف دورية لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، وسط محاولات لتجهيل الفاعل والتخفيف من خطورة العملية، تمثلت في نفي إسرائيل مسؤوليتها، بالتوازي مع امتناع قيادة "اليونيفيل" عن توجيه أصابع الاتهام لأي جهة، مكتفية بالإعلان عن التحقيق.
وكانت قذيفة استهدفت آلية عسكرية تابعة للقوة الأممية قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط، ما أدى إلى وقوع ثلاثة جرحى من الجنود وآخر لبناني. ونفى الجيش الإسرائيلي أن يكون شن غارة جوية على الآلية الأممية، مشيراً إلى أنه "خلافاً للتقارير، لم يقصف جيش الدفاع الإسرائيلي مركبة تابعة لليونيفيل في منطقة رميش هذا الصباح". في الموازاة، أكدت "اليونيفل" تعرض وحدة تابعة لها للقصف عبر بيان أصدرته وجاء فيه "أن ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومساعد لغوي لبناني، أصيبوا أثناء دورية سير على طول الخط الأزرق، عندما وقع انفجار بالقرب من موقعهم. ونقلوا لتلقّي العلاج الطبي". وقالت: "نحقق في مصدر الانفجار"، داعية إلى "ضمان سلامة وأمان موظفي الأمم المتحدة، وعلى جميع الجهات الفاعلة مسؤولية بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان حماية غير المقاتلين، بما في ذلك حفظة السلام، والصحافيون، والموظفون الطبيون، والمدنيون"، مكررة "دعوتنا لجميع الجهات الفاعلة بوقف التبادل الكثيف حاليًا لإطلاق النار قبل أن يصبح المزيد من الأشخاص عرضة للأذى بلا داعٍ".
وأثارت العملية جملة من الاستنكارات، فأجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالًا بالقائد العام للقوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، معبّراً عن تضامنه وإدانته لهذا الحادث الخطير. وأبلغ لازارو ميقاتي أن "اليونيفيل" تُجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها باشرت تحضير شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي. واتصل الوزير عبدالله بوحبيب بلازارو معرباً عن استنكاره وإدانته للحادث، وداعياً "الدول الحريصة على السلام والأمن الإقليميين إلى ضمان سلامة وأمان موظفي الأمم المتحدة، وحماية المدنيين، والتدخل سريعاً لوقف الخروقات الإسرائيلية، من خلال التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701".
ويأتي هذا التطور الخطير غداة زيارة خاطفة لنائب مساعدة وزير الخارجية الأميركية إيثان غولدريتش إلى بيروت التقى خلالها وزير الخارجية والمغتربين وعدداً من الشخصيات السياسية والنيابية. وفي حين تردد أنه كان له لقاء لم يعلن عنه مع رئيس المجلس نبيه بري، نفت مصادر عين التينة حصول أي لقاء.
وبحسب "النهار"، فان المسؤول الأميركي نقل تحذيرات جديدة لا تخرج عن سياق التحذيرات التي ينقلها المسؤولون الدوليون إلى لبنان، حيال مخاوف استمرار التصعيد على جبهة الجنوب والذي بات ينذر بتفلت الأوضاع وخروجها عن السيطرة. ولمس مصدر التقى غولدريتش حجم الامتعاض مما وصفه بحالة إنكار يعيشها الوسط السياسي اللبناني لحجم الأخطار التي تتهدد لبنان بفعل التهديدات الإسرائيلية، ومن عدم أخذها على محمل الجد، ما يقوّض أي فرصة لنجاح المساعي الدبلوماسية الدولية عموماً والأميركية على وجه الخصوص. وتزامن هذا الموقف مع موقف مماثل لوزارة الخارجية الأميركية التي أكدت استمرار المساعي لحل دبلوماسي يجنب جنوب لبنان الصراع الطويل، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأميركية لا تريد أن يتوسع الصراع لبنانياً أو إقليمياً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العوادي:السوداني منع إسرائيل من استهداف الحشد الشعبي
آخر تحديث: 21 نونبر 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي،الخميس، أن قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة شرعياً ودستورياً وقانونياً.وقال العوادي في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “جهود رئيس الوزراء خلال الـ 13 شهرا الماضية حققت نجاحا باهرا بحماية الحشد الشعبي من أن يكون هدفا عسكريا رغم التهديدات السابقة المتقطعة والتي ازدادت نوعا وكما خلال الفترة الأخيرة”، مشيرا إلى، أن “قيام رئيس حكومة الكيان بإظهار العراق ضمن المنطقة السوداء والمعنون بمحور اللعنة كان واضحا في خطابه أمام الجمعية العمومية كإشارة على أن يضع استهداف العراق ضمن برنامج أولوياته”.وأضاف العوادي، أن “رسالة وزير خارجية الكيان الصهيوني إلى الأمم المتحدة وهي تتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، ماهي سوى إعلان عن هجمات مباشرة قريبة”، موضحا، أنه “لولا مناورات الحكومة العراقية وخطواتها الدبلوماسية والسياسية لنفذت إسرائيل تهديداتها منذ أشهر”.وأكد، “رفض العراق لهذه الشكوى وعدها مجرد ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له يهدف إلى توسيع رقعة الصراع، ويوكّد التزامه الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن “قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها شرعيا ودستوريا وقانونيا، والحكومة مستمرة بإجراءاتها وستضاعفها وتعززها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات يستخدمها الكيان الصهيوني كذرائع ويرفع فيها مذكرات دولية ويطالب على أساسها بأن يمنحه المجتمع الدولي الضوء الأخضر وحق الدفاع عن النفس وفق البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.