موقف مفاجئ من “تقدم” تجاه قوات الدعم السريع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
متابعات تاق برس – في موقف مفاجئ، حملت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” التي يقودها عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق،الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين في ولاية الجزيرة وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم.
وشددت في بيان على ان الإجراءات” التي تمت في تلك المناطق تجاه السكان المدنيين في ولاية الجزيرة تعتبر “جرائمَ غير مقبولة أو مبررة”، وتعد خرقاً للالتزامات الموقع عليها بين “تقدم” و”الدعم السريع” في إعلان أديس أبابا المشترك الموقع في يناير السابق.
وقالت انها تدين الانتهاكات الواسعة تجاه المدنيين في عدد من مناطق ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها وما تلاها من تهجير قسري للمواطنين.
وحملت الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم وقالت “هي مسؤولية الدعم السريع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها”
واستباحت قوات الدعم السريع قرى ومناطق واسعة في ولاية الجزيرة وارتكبت جرائم قتل ونهب وسلب واعتداءات جنسية وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين العزل في تلك المناطق منذ احتلالها الولاية وانسحاب الجيش عنها بشكل مفاجئ في من قيادة الفرقة الاولى مشاة بودمدني، منتصف ديسمبر الماضي، وخلقت حالة من الذعر والخوف سط السكان وحالات نزوح قسري بعد مهاجمة تلك القوات للقرى وطرد السكان من منازلهم ونهب ممتلكاتهم تحت تهديد السلاح وغياب الحكومة وانقطاع الاتصالات والانترنت منذ اشهر.
وطالبت “تقدم” ، قوات الدعم السريع، الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرار هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم واتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.
وطالت تقدم اتهامات متكررة من قيادات الجيش السوداني وقوى سياسية اخرى بانها الجناح السياسي لقوات الدعم السريع وما تلاها من توقيع اتفاق بين “تقدم” والدعم السريع في اديس ابابا وانها تغض الطرف عن انتهاكاتها ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التي دخلت عامها الثاني.
واكدت “تقدم” موقفها المبدئي المستمر القائم على رفض اي انتهاكات تتم تجاه المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان وتاكيدها مجدداً على رؤيتها لوقف كل انتهاكات الحرب بشكل نهائي عبر إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الإنتقال المدني الديمقراطي المفضي لتشكيل حكم دستوري مدني تخضع له مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ويتم عبرها إعادة بناء وتأسيس مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والأجهزة العدلية والقضاء، وتحقيق العدالة والعدالة الإنتقالية ،بما يضمن محاسبة الجناة، ورد الإعتبار للضحايا، وجبر ضرر المتضررين، وإعادة الإعمار بوصفها إجراءات مرتبطة بوقف الحرب،وتأسيس سلام شامل دائم وحكم مدني ديمقراطي مستدام.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة المدنیین فی
إقرأ أيضاً:
"رايتس ووتش" تتّهم قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال عنف جنسي في السودان
الخرطوم - اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في السودان بارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في جنوب البلاد التي تشهد حربا دامية منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأكّدت المنظمة في تقرير نشرته الاثنين 16ديسمبر2024، أن عشرات النساء والفتيات، تراوح أعمارهن بين 7 سنوات و50 عاما، تعرّضن للعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي واستعباد جنسي في ولاية جنوب كردفان السودانية.
وتخضع ولاية جنوب كردفان بجزء كبير منها لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وهي مجموعة مسلحة عناصرها إلى حد كبير من الإثنية النوبية وغير ضالعة مباشرة في النزاع الحالي.
منذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.
وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليون شخص وتسبّبت بما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة.
وتواجه قوات الدعم السريع أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال للسيطرة على المنطقة.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، تعرّضت الكثير من الضحايا للاغتصاب الجماعي في منازلهن أو منازل جيرانهن وغالبا أمام عائلاتهن، بينما اختطفت بعضهن واستُعبدن.
وروت امرأة نوبية عمرها 35 عاما أن ستة مقاتلين من قوات الدعم السريع "يرتدون زيا باللون الكاكي اقتحموا مسكن" عائلتها، "وقال أحد الرجال: يا نوبية، اليوم يومك". ثم اغتصبها الرجال جماعيا. وأضافت "حاول زوجي وابني الدفاع عني، فأطلق أحد مقاتلي الدعم السريع النار عليهما وقتلهما. ثم استمروا في اغتصابي، الستة جميعهم" بحسب التقرير.
وقالت امرأة ثانية عمرها 18 عاما إن "مقاتلي قوات الدعم السريع أخذوها في شباط/فبراير مع 17 امرأة وفتاة أخريات من فايو إلى قاعدة عسكرية، حيث احتُجزن مع مجموعة من 33 امرأة وفتاة كن هناك أصلا".
وتابع التقرير "تحت السيطرة الكاملة لخاطفيهن من قوات الدعم السريع، احتُجزت النساء والفتيات في ظروف استعباد، وفي بعض الأحيان رُبطن بالسلاسل"، وأضاف "كل يوم لثلاثة أشهر، اغتصب المقاتلون النساء والفتيات وضربوهن، ومن بينهن الضحية البالغة من العمر 18 عاما، وهي جرائم تشكل أيضا استعبادا جنسيا".
وروى التقرير كذلك قصة هبة (22 عاما) التي فرت من منزلها في كادقلي التي اجتاحها القتال أيضا أواخر العام 2023. وبينما كانت عائلتها تمر عبر ضواحي بلدة قريبة، "اقترب منهم أفراد قوات الدعم السريع بزيهم الرسمي وأجبروهم على الركوع على الأرض، ثم أمروا الأسرة باتباعهم. رفضت عائلة هبة، فبدأ المقاتلون إطلاق النار، فقتلوا والدها ووالدتها وزوجها".
وروت هبة "بعد ذلك قالوا +إلى أين أنت ذاهبة؟ سنستخدمك ثم نتخلص منك+ (...) اغتصبني الخمسة جميعهم، واحدا تلو الآخر. كان أطفالي بجواري مباشرة، يشاهدون ويبكون. قالوا لأطفالي أن يصمتوا ثم اغتصبوا أختي أيضا".
- "انتهاك للقانون الانساني" -
واعتبرت المنظمة أن هذه الحالات من العنف الجنسي هي "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وجريمة حرب" داعية "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التحرك بشكل عاجل لمساعدة الضحايا، وحماية النساء والفتيات الأخريات، وضمان العدالة في هذه الجرائم الشنيعة".
ولفتت إلى أن "أعمال العنف الجنسي هذه (...) تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية جادة لحماية المدنيين وتحقيق العدالة".
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر حذّر الشهر الماضي خلال زيارة للسودان من وباء عنف جنسي تتعرض له النساء في البلد الغارق في الحرب، محذّرا من أن نطاق هذه الاعتداءات الجنسية "غير مقبول".
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر قالت الأمم المتحدة في تقرير إنّ جرائم الاغتصاب في السودان أصبحت "معممة".
وأوضحت المنظمة الأممية أنّها أجرت تحقيقا أكّد أنّ معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان "لقد صعقنا بالنطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنييّن الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلّب معالجة عاجلة".
وقال عثمان الذي يرأس هذه البعثة التي أُسِّست أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في نيسان/أبريل 2023، "لا يوجد مكان آمن في السودان الآن".
Your browser does not support the video tag.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض