موقف مفاجئ من “تقدم” تجاه قوات الدعم السريع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
متابعات تاق برس – في موقف مفاجئ، حملت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” التي يقودها عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق،الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين في ولاية الجزيرة وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم.
وشددت في بيان على ان الإجراءات” التي تمت في تلك المناطق تجاه السكان المدنيين في ولاية الجزيرة تعتبر “جرائمَ غير مقبولة أو مبررة”، وتعد خرقاً للالتزامات الموقع عليها بين “تقدم” و”الدعم السريع” في إعلان أديس أبابا المشترك الموقع في يناير السابق.
وقالت انها تدين الانتهاكات الواسعة تجاه المدنيين في عدد من مناطق ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها وما تلاها من تهجير قسري للمواطنين.
وحملت الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم وقالت “هي مسؤولية الدعم السريع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها”
واستباحت قوات الدعم السريع قرى ومناطق واسعة في ولاية الجزيرة وارتكبت جرائم قتل ونهب وسلب واعتداءات جنسية وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين العزل في تلك المناطق منذ احتلالها الولاية وانسحاب الجيش عنها بشكل مفاجئ في من قيادة الفرقة الاولى مشاة بودمدني، منتصف ديسمبر الماضي، وخلقت حالة من الذعر والخوف سط السكان وحالات نزوح قسري بعد مهاجمة تلك القوات للقرى وطرد السكان من منازلهم ونهب ممتلكاتهم تحت تهديد السلاح وغياب الحكومة وانقطاع الاتصالات والانترنت منذ اشهر.
وطالبت “تقدم” ، قوات الدعم السريع، الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرار هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم واتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.
وطالت تقدم اتهامات متكررة من قيادات الجيش السوداني وقوى سياسية اخرى بانها الجناح السياسي لقوات الدعم السريع وما تلاها من توقيع اتفاق بين “تقدم” والدعم السريع في اديس ابابا وانها تغض الطرف عن انتهاكاتها ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التي دخلت عامها الثاني.
واكدت “تقدم” موقفها المبدئي المستمر القائم على رفض اي انتهاكات تتم تجاه المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان وتاكيدها مجدداً على رؤيتها لوقف كل انتهاكات الحرب بشكل نهائي عبر إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الإنتقال المدني الديمقراطي المفضي لتشكيل حكم دستوري مدني تخضع له مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ويتم عبرها إعادة بناء وتأسيس مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والأجهزة العدلية والقضاء، وتحقيق العدالة والعدالة الإنتقالية ،بما يضمن محاسبة الجناة، ورد الإعتبار للضحايا، وجبر ضرر المتضررين، وإعادة الإعمار بوصفها إجراءات مرتبطة بوقف الحرب،وتأسيس سلام شامل دائم وحكم مدني ديمقراطي مستدام.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة المدنیین فی
إقرأ أيضاً:
“هند رجب” تقدم شكوى إلى الجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي
#سواليف
تقدمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية في بلجيكا بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتهمة “التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة”.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن المنظمة التي أسسها ناشطون فلسطينيون في أوروبا والتي تلاحق قانونيا الإسرائيليين حول العالم “لارتكابهم جرائم حرب في غزة” تقدمت بشكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد ساعر قبيل سفره إلى بروكسل.
وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن ساعر “شريك مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جرائم الحرب في قطاع غزة ومسؤول عن التهجير الجماعي والتجويع واضطهاد الفلسطينيين”.
مقالات ذات صلة مفاجأة.. الأهلي المصري يكشف سبب فشل صفقة موسى التعمري 2025/02/17وأوضحت المنظمة أنه يجب على بلجيكا أن تمتثل للقانون الدولي، مؤكدة أنه لا يوجد إفلات من العقاب لمجرمي الحرب.
وبحسب ما نشرته منظمة هند رجب على موقعها الرسمي، تسلط الشكوى المستندة إلى نظام روما الأساسي الضوء على عدة اتهامات خطيرة ضد ساعر، منها جرائم الحرب (المادة 8 من نظام روما الأساسي) المتمثلة بالعقاب الجماعي والتهجير القسري “حيث دعا علنا إلى تقليص أراضي غزة”.
واتهمت “هند رجب” وزير الخارجية الإسرائيلي باستخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب “حيث أيد الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة والذي أدى إلى تقييد الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، مما تسبب في ظروف مجاعة كارثية”.
وقالت إنه من خلال استخدام التجويع سلاحا، انتهكت إسرائيل أحد بنود (المادة 8 من نظام روما الأساسي) الذي يجرم حرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
وأوضحت أن تقديم الشكوى ضد ساعر يعد جزءا من الحملة الأوسع التي تقوم بها للمساءلة، بعد تقديمها السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية اتهامات ضد 1000 جندي إسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب في غزة، مؤكدة أنها “ستبقى ملتزمة بضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على المستويين الوطني والدولي”.
ووفق الصحيفة العبرية لم يصدر أي رد رسمي من وزير الخارجية الإسرائيلي أو حكومته بشأن هذه الشكوى، ولم يتسن معرفة الجدول الزمني لزيارة ساعر إلى بروكسل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت، لارتكابهما “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة