الرشيدي : يجب إثبات الضرر لصرف التعويضات بقضايا الملكية الفكرية.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الرياض
شدد مدير إدارة دعم لجان النزاعات بالهيئة العامة للملكية الفكرية، عبدالرحمن الرشيدي، على إثبات الضرر قبل التبليغ في قضايا انتهاك الملكية الفكرية.
وقال إن المحاكم هي المسؤولة عن التعويضات، مشيرا إلى صدور تعويضات بقيمة بأكثر من 30 مليون، كما أن هناك قضايا يتم فيها التشهير، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “طويق” المذاع على قناة السعودية.
ونصح الأفراد المنتهك حقوقهم الفكرية بالحرص على إثبات أخذ حقوقهم والأضرار التي ترتب عليها من هذا الانتهاك.
كيف " أثبت الضرر " قبل التبليغ وقبل الانتهاك؟
#طويق | #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/VkTUvSmFSb
— قناة السعودية (@saudiatv) March 30, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة الفكرية الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعويضات قضايا
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة