الرشيدي : يجب إثبات الضرر لصرف التعويضات بقضايا الملكية الفكرية.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الرياض
شدد مدير إدارة دعم لجان النزاعات بالهيئة العامة للملكية الفكرية، عبدالرحمن الرشيدي، على إثبات الضرر قبل التبليغ في قضايا انتهاك الملكية الفكرية.
وقال إن المحاكم هي المسؤولة عن التعويضات، مشيرا إلى صدور تعويضات بقيمة بأكثر من 30 مليون، كما أن هناك قضايا يتم فيها التشهير، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “طويق” المذاع على قناة السعودية.
ونصح الأفراد المنتهك حقوقهم الفكرية بالحرص على إثبات أخذ حقوقهم والأضرار التي ترتب عليها من هذا الانتهاك.
كيف " أثبت الضرر " قبل التبليغ وقبل الانتهاك؟
#طويق | #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/VkTUvSmFSb
— قناة السعودية (@saudiatv) March 30, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة الفكرية الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعويضات قضايا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد تكريم أوائل دورة المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني.
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور/ هشام عزمي - رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والسيدة المستشارة /أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.
وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالسادة الضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها فخامة السيـــد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثني على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من السادة قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة والسادة قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة