قوى «الميثاق الثوري» تهاجم الجيش ومساندي «الدعم السريع»
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قوى الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، قالت إن مليشيا الدعم السريع تمادت في الجرائم، بعد أن ضمنت التغطية السياسية من بعض القوى والدعم والحماية الخارجية من بعض الدول.
الخرطوم: التغيير
حملت لجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب؛ كل الأطراف الداعمة لمليشيا الدعم السريع لوجستياً وسياسياً فاتورة كل الانتهاكات ضد الشعب السوداني، وطالبتهم بتوضيح موقفهم من عدم التزامها بالإعلانات السياسية الموقعة.
وأدانت القوى في تصريح صحفي يوم السبت، ما أسمته “المواقف المخزية للقوات المسلحة السودانية وبقية القوات النظامية”، في مواصلة الانسحابات وتخليها عن دورها في حماية المدنيين.
وناشدت كل القوى المدنية الوطنية الشريفة، بالاصطفاف وتنسيق الجهود وتكوين أوسع جبهة جماهيرية لوقف وإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة.
«التغيير» تنشر نص التصريح:لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
تصريح صحفي:
الرحمة والمغفرة لشهداء الحروب والثورات السودانية
وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين والمختفين قسرياً، والنصر للشعب السوداني العظيم.
ظللنا طيلة الأشهر الماضية نرصد وندين جميع انتهاكات مليشيا الدعم السريع “الجنجويد” ضد الشعب السوداني، ومجازرها التي ترتكبها ضد المواطنين والمدنيين في ولاية الجزيرة منذ انسحاب القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى منها صباح 15 ديسمبر 2023م، وتسليم أرواح وممتلكات وأمن المواطنين لمرتزقة مليشيا الجنجويد الإرهابية التي لم تترك جريمة إلا ومارستها ضد الأهالي بولاية الجزيرة، لتعيد رسم مشاهد مجازر وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ظلت تمارسها وترتكبها حتى الآن ضد المواطنين السودانيين بولايات دارفور.
واستمرار احتلال مليشيا الدعم السريع لمنازل المواطنين بعد نهب جميع ممتلكاتهم في ولاية الخرطوم، والهجمات المتتالية على مناطق عديدة في ولايات كردفان، ومحاولاتها المستمرة لتمددها لإحتلال ولاية سنار والنيل الأبيض والانتهاكات التي تمارسها ضد المواطنين في غرب سنار.
بل تمادت مليشيا الدعم السريع في هذه الجرائم ومحاولة فرض سلطة الأمر الواقع ضد مواطن ولاية الجزيرة بإقامة إدارة مدنية لا شرعية لها، بعد أن ضمنت الحماية والتغطية السياسية التي توفرها لها بعض القوى السياسية السودانية والدعم اللوجستي والحماية الخارجية التي تقدمها لها بعض دول الإقليم والعالم المتآمرة معها لإخضاع الشعب السوداني وإجهاض ثورته لكي يظل السودان دولة تابعة لمصالح هذه الدول والاستمرار في استنزاف ثرواته والسيطرة على موارده.
نحن لجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب؛ نحمل كل الأطراف الداعمة لمليشيا الدعم السريع “الجنجويد” لوجستياً وسياسياً فاتورة كل هذه الانتهاكات كتفاً بكتف مع المليشيا الإرهابية، وعلى رأسها دويلة الإمارات العربية المتحدة وكل القوى السياسية والمدنية المرتبطة بإعلانات وتفاهمات سياسية مع مليشيا الدعم السريع، ونطالبهم بتوضيح موقفهم من عدم إلتزام مليشيا الدعم السريع بهذه الإعلانات السياسية الموقعة معهم وتماديها في العنف والإنتهاكات وتمديد رقعة الحرب، ومن مبدأ التعامل مع المليشيا والإعتراف بها والاستمرار في أي تفاهمات سياسية معها تحت أي مبدأ كان، لتتضح كل المواقف ولتكن المواجهة في الضوء أمام ضمير شعبنا ومحاكم التاريخ والعدالة والإنصاف، ولتشمل تهمة الإشتراك الجنائي جميع من احتفظ بمواقفه حتي النهاية.
كما ندين المواقف المخزية للقوات المسلحة السودانية وبقية القوات النظامية في مواصلة الانسحابات وتخليها عن دورها في حماية المدنيين وتركهم لوحدهم في مواجهة عنف وبربرية المليشيا التي صنعتها، وعدم تجاوبهم مع كل مناشدات الموطنين الذين يتم اجتياح قراهم وترويعهم يوماً بعد يوم مما اضطرهم للنزوح القسري، ونذكر ضباطها وجنودها بأن قسمهم كان على حماية الوطن والمواطنين لا طاعة قيادتهم على حساب دماء شعبهم في أول مواجهة حقيقية يحتاج فيها الشعب السوداني لحمايتهم واختبار شعاراتهم على أرض الواقع، ونؤكد على أن استمرار هذه الوضعية لا يعني سقوطهم في نظر شعبهم فقط بقدر ما يعني تحملهم لفاتورة هذه الانتهاكات جنباً إلى جنب مع مليشيا الدعم السريع “الجنجويد” وتؤاطهم المباشر معها.
وختاماً نناشد كل القوى المدنية الوطنية الشريفة المؤمنة بإرادة الجماهير والعمل وسطها وتغليب خيار الحل الوطني من داخل السودان بالاصطفاف وتنسيق الجهود وتكوين أوسع جبهة جماهيرية قاعدة حقيقية لوقف وإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة وقطع الطريق على كل سيناريوهات التسوية وإعادة إنتاج قادة طرفي الحرب في المعادلة السياسية، والتمسك بشعار الثورة الخالد “العسكر للثكنات والجنجويد يتحل”، عبر تطوير رؤيتنا السياسية لوقف وإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة المملوكة لجميع قوى الثورة الحية لتنسيق الجهود واستعادة القرار المدني لصالح قوى الثورة، وتأكيد واقع أن الثورة مستمرة تحت كل الظروف والردة مستحيلة.
الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
30 مارس 2024م
#الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية
#انقذوا_ولاية_الجزيرة
#العسكر_للثكنات_والجنجويد_ينحل
#مافي_مليشيا_بتحكم_دولة
#أي_كوز_ندوسوا_دوس
#الميثاق_الثوري_لتأسيس_سلطة_الشعب
#رؤية_الميثاق_الثوري_لإنهاء_الحرب_في_السودان
الوسومإعلام الدعم السريع الجيش الدعم السريع السودان سنار لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إعلام الدعم السريع الجيش الدعم السريع السودان سنار ملیشیا الدعم السریع الشعب السودانی ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023