وكالات:

وافق برلمان الصومال على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5.

وأقر البرلمان هذه التعديلات، اليوم السبت، بموافقة 254 صوتا من أصل 275 عضوا في مجلس الشعب، بالإضافة إلى 42 من أصل 45 عضوا في مجلس الشيوخ، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الشعب (البرلمان) شيخ آدن محمد نور مادوبي.

ووصف مادوبي هذه الخطوة بالتاريخية، وتعهد بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت، الذي تم اعتماده عام 2012.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) إن البرلمان صادق على 4 فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها.

وتنص التعديلات على انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وستكون الفترة الرئاسية 5 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.

وتقضي التعديلات باعتماد 3 أحزاب سياسية فقط في البلاد، بدلا من نظام المحاصصة القبلية الذي ساد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفدرالي 18 عضوا.

وقوبلت التعديلات الدستورية بمعارضة الرؤساء السابقين للبلاد وشخصيات سياسية، كونها تمنح صلاحيات واسعة لرئيس الدولة حسن شيخ محمود، مما قد يمهد الطريق لإعادة انتخابه، حسب معارضي التعديلات.

وقال الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو إن “هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتم الاعتراف أبدا بأنه دستوري وقانوني”، مؤكدا أن هذا “لا يمثل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في صلب المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة”.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”

آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، الاحد، ان الموقف السياسية من قبل بعض الكتل والاعتراضات على بعض الفقرات والقوانين وراء عدم انعقاد جلسات البرلمان.وقال الخفاجي في حديث صحفي، ان “البرلمان وعلى الرغم من الإعلان عن جدول الاعمال الا ان الجلسات مازالت غائبة عن الانعقاد، على الرغم من حضور النواب من بعض الكتل الا ان النصاب لم يتحقق”.وأضاف ان “المواقف السياسية من قبل بعض الكتل او نوابها لايعني عدم الحضور الى جلسات البرلمان وعرقلة انعقادها، بل بالإمكان اتخاذ الموقف في باحات المجلس مع عدم عرقلة سير اعمال الجلسات”.وبين ان “الاعتراض او المواقف السياسية تجاه بعض القوانين بالإمكان الوقوف عندها واتخاذ إجراءات بخصوص الفقرات والقوانين المعترض عليها، لكن هذا الامر لايعني عرقلة انعقاد الجلسات والاخلال بالنصاب، وبالتالي فأن هناك قوانين تنتظر التصويت والتشريع لكنها لم تحسم بسبب عدم اكتمال نصاب البرلمان”. 

مقالات مشابهة

  • في البرلمان.. لقاء نيابي لبناني - فرنسي بحث وضع لبنان
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
  • نائب رئيس "الدولة" يدشّن نظام "دِراية" في كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا
  • نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”
  • حياة نائب رئيس البرلمان التركي في خطر
  • ملتقى بسوريا بشأن استخدام نظام الأسد المخدرات أداة للقمع والسيطرة
  • طبيب يحذر النساء من نظام غذائي شائع يهدد خصوبتهن
  • تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
  • هل يعود الحزب الديمقراطي للحكم مجددًا في أميركا؟