لأول مرة.. الصومال يعدل الدستور ويتحول إلى النظام الديمقراطي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وكالات:
وافق برلمان الصومال على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5.
وأقر البرلمان هذه التعديلات، اليوم السبت، بموافقة 254 صوتا من أصل 275 عضوا في مجلس الشعب، بالإضافة إلى 42 من أصل 45 عضوا في مجلس الشيوخ، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الشعب (البرلمان) شيخ آدن محمد نور مادوبي.
ووصف مادوبي هذه الخطوة بالتاريخية، وتعهد بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت، الذي تم اعتماده عام 2012.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) إن البرلمان صادق على 4 فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها.
وتنص التعديلات على انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وستكون الفترة الرئاسية 5 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.
وتقضي التعديلات باعتماد 3 أحزاب سياسية فقط في البلاد، بدلا من نظام المحاصصة القبلية الذي ساد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفدرالي 18 عضوا.
وقوبلت التعديلات الدستورية بمعارضة الرؤساء السابقين للبلاد وشخصيات سياسية، كونها تمنح صلاحيات واسعة لرئيس الدولة حسن شيخ محمود، مما قد يمهد الطريق لإعادة انتخابه، حسب معارضي التعديلات.
وقال الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو إن “هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتم الاعتراف أبدا بأنه دستوري وقانوني”، مؤكدا أن هذا “لا يمثل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في صلب المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
4 صناديق للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
دبي: محمد ياسين
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الصناديق الاستثمارية المعتمدة التي تتيح للموظفين الاشتراك في نظام الادخار الاختياري، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة العمل.
وتشمل هذه الصناديق بنك أبوظبي الأول، وشركة لونيت، والصكوك الوطنية، وضمان للاستثمار، حيث توفر جميعها خيارات مرنة تساعد الموظفين على الادخار والاستثمار بطريقة آمنة وموثوقة.
وأوضحت الوزارة أن نظام الادخار الاختياري يهدف إلى تعزيز مكانة الشركات كوجهات عمل جاذبة عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم النمو المالي والاستقرار المستقبلي للموظفين، وأشارت إلى أن النظام يتيح للعاملين فرصة الادخار والاستثمار بمرونة، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية المستقبلية، مع توفير عوائد استثمارية مجزية ضمن بيئة آمنة وموثوقة.
وقالت عبر مجلة سوق العمل التي تصدر شهرياً إن النظام يسهم في تحسين بيئة العمل، وتقليل معدلات دوران الموظفين، وتعزيز ولائهم واستقرارهم الوظيفي، ما يرفع من إنتاجيتهم، كما يمنح العاملين خيارات ادخار متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، ما يساعدهم على بناء قاعدة مالية قوية تحميهم من التقلبات الاقتصادية المستقبلية.
وأكدت أن النظام يتسم بسهولة الاشتراك عبر منصات إلكترونية متطورة، ما يسهل إجراءات الادخار والاستثمار، ويعزز الثقافة المالية بين الموظفين، ولفتت إلى أن هذا النهج الرقمي يسهم في رفع كفاءة سوق العمل، وجعل الدولة بيئة أكثر تنافسية لاستقطاب الكفاءات العالمية، وأن نظام الادخار يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي، حيث يوفر إطاراً متكاملاً لدعم الموظفين والشركات، ويسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وإنتاجية، ما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للمواهب والاستثمارات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025