الفجوة الدولارية تقل وخير كثير في الطريق.. مصر تستقبل قرض صندوق النقد خلال أيام
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تتسلم مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل، بحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، عقب جولة تفقدية في عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان الصناعية.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة، قائلا: "الأمور رجعت لطبيعتا ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية"، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.
وأوضح رئيس الوزراء، أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة، موضحا أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل .
مجلس صندوق النقد الدولي، اعتمد أمس المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للقاهرة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وقال الصندوق في بيان أمس إن صفقة رأس الحكمة ستؤدي إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطات للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
اتفقت مصر مع الصندوق، مطلع الشهر الجاري، على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد، بعد الجهود التي اتخذتها القاهرة والتي شملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
ستصل الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة إلى القاهرة مطلع شهر مايو المقبل، وفقاً لمدبولي.
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 6 مارس الجارى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وأكد صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى، أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذى لصندوق النقد للموافقة مؤكدا على أن فريق صندوق النقد أجرى تقدماً ممتازاً فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن وتم الاتفاق على زيادة الإنفاق الإجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.
وتستعد شرايين الاقتصاد المصرى لاستقبال أكبر تدفقات بالعملة الأجنبية، بقيمة تتجاوز حاجز الـ 60 مليار دولار.
استلام قرض صندوق النقدوتتمثل هذه السيولة فى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و1.2 مليار دولار مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و24 مليار دولار الجزء المتبقي من صفقة رأس الحكمة، 6 مليارات دولار الجزء المتبقى من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي المصري، 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، 6 مليارات دولار من البنك الدولي، و6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام الجارى، مما يشكل أكبر تدفق بالنقد الأجنبي لمصر خلال العشر سنوات الأخيرة.
وتأتى التدفقات الدولارية فى إطار سعى الحكومة المصرية فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 100 مليار دولار خلال 6 سنوات، وتضاف إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف وإقرار سياسات نقدية تسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، تساهم في تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتحاصر الضغوط التضخمية، مما يسهم فى انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى القصير، وينبيء بتراجع مرتقب في الأسعار.
ويدعم هذا التوجه مخططات الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الدولة إقرارها خلال المرحلة القادمة لتوفير موارد دخل ذاتية من العملات الأجنبية التي تحتاج إليها الدولة في المستقبل على المدى المتوسط والطويل.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الجارى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
جدير بالذكر أن مصر تمكنت من توقيع أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر مع الإمارات تستحوذ بموجبها "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، وقد استقبلت مصر منها 10 مليارات دولار، وهو ما ساهم في تمكين الدولة من السماح بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 40%، بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولى مصطفى مدبولي النقد صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولی قرض صندوق النقد ملیارات دولار ملیار دولار رأس الحکمة نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
المشاط: 14.5 مليار دولار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص منذ 2020
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي ، رئيس اللجنة والنواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الاخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
برنامج "نُوَفـي"
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج" نُوَفِّــي" بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأضافت أنه امتداداً لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج" نُوَفِّــي"، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر "حـافِـــز " منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت "المشاط" أنه اتصالا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي : صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة