معدل ملء السدود الكبرى بجهة الشمال يتجاوز 50 في المائة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تجاوز معدل ملء السدود الكبرى على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 50 في المائة من الحقينة الإجمالية لهذه السدود، وفق التقرير اليومي للمديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء.
وأفاد التقرير اليومي للمديرية العامة لهندسة المياه بأن المخزون المائي بسدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بلغ، اليوم السبت، 870,28 مليون متر مكعب، أي بمعدل ملء عام يصل إلى 50,55 في المائة من الحقينة الإجمالية البالغة 1721,7 مليون متر مكعب.
وسجلت ثلاثة سدود بجهة الشمال معدل ملء كامل (100 في المائة)، ويتعلق الأمر بسد الشريف الإدريسي وسد النخلة بإقليم تطوان وسد شفشاون.
بالعرائش، يصل المخزون المائي بسد وادي المخازن، أكبر سدود الجهة، إلى 506,21 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 75,23 في المائة، مقابل 566 مليون متر مكعب العام الماضي (84,1 في المائة)، بينما يصل مخزون سد دار خروفة إلى 96,1 مليون متر مكعب (20 في المائة)، مقابل 155,9 مليون متر مكعب (32,5 في المائة) العام الماضي.
وبتراب عمالة طنجة-أصيلة، يبلغ المخزون المائي لسد 9 أبريل 1947 إلى 52,5 مليون متر مكعب (17,5 في المائة)، مقابل 59,5 مليون متر مكعب (19,8 في المائة) العام الماضي، بينما بسد ابن بطوطة فقد وصل المخزون إلى 13,2 مليون متر مكعب (45,3 في المائة)، مقابل 17,4 مليون متر مكعب (59,6 في المائة) العام الماضي.
أما بإقليم الفحص أنجرة، فيحتوي سد طنجة المتوسط على 16,7 مليون متر مكعب (75,5 في المائة)، مقابل 22 مليون متر مكعب (99,9 في المائة) قبل عام، فيما يحجز سد مولاي الحسن بن المهدي 12,9 مليون متر مكعب (55,1 في المائة)، مقابل 16,5 مليون متر مكعب (70,3 في المائة) العام الماضي.
ويصل المخزون المائي لسد اسمير بعمالة المضيق الفنيدق 31,6 مليون متر مكعب (81,2 في المائة)، مقابل 38 مليون متر مكعب (97.6 في المائة).
أما بإقليم الحسيمة، فقد وصل المخزون المائي لسد محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى 2,4 مليون متر مكعب (20,4 في المائة)، مقابل 4,6 مليون متر مكعب (39 في المائة)، وبسد الجمعة إلى 0,5 مليون متر مكعب (9,2 في المائة)، مقابل 1,2 مليون متر مكعب (22,8 في المائة) قبل سنة.
ويصل المخزون المائي الإجمالي بسدود المغرب، وفق التقرير ذاته، إلى 4463,6 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 27,7 في المائة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”