تبون يبرر قرار تقديم انتخابات الرئاسة ويؤجل الحديث عن ولاية ثانية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في 7 سبتمبر/أيلول 2024 -أي قبل 3 أشهر من الموعد المقرر لها- جاء "لأسباب تقنية محضة"، رافضا التصريح إن كان سيترشح لولاية ثانية.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية أمس السبت، قال تبون إن التأجيل جاء "لأسباب تقنية محضة ولا يؤثر على سير الانتخابات".
وأضاف "المنطق الأساسي لهذا التغيير هو أن شهر ديسمبر (كانون الأول) ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات، نعرف أنه بعد استقالة الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة تولى الرئاسة رئيس مجلس الأمة وتم تحديد موعد للانتخابات، لكن للأسف لم تحدث"، في إشارة إلى تأجيل الانتخابات من أبريل/نيسان 2019 إلى ديسمبر/كانون الأول 2019 خلال الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق إلى الاستقالة.
واستبعد الرئيس الجزائري "أي أزمة في أعلى هرم السلطة" بشأن بقائه أو رحيله، رافضا التصريح عن إمكانية ترشحه لولاية ثانية، وقال "الوقت لم يحن بعد".
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 21 مارس/آذار الجاري في بيان صدر إثر اجتماع خاص ترأسه تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة" يوم 7 سبتمبر/أيلول 2024.
وأجريت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58% من الأصوات.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد تبون أن الجزائر تعول كثيرا على الزراعة "لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم استيراد المنتجات الغذائية إلا قدر الحاجة".
وأكد أن الناتج الإجمالي الداخلي الخام للجزائر سيصل إلى 400 مليار دولار في الفصل الأول من سنة 2026، مقابل نحو 200 مليار دولار في 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
المعارضة في زيمبابوى تدعم مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس منانغاغوا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش البرلمان بزيمبابوي في غضون الأيام القليلة القادمة مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا الحالية، مع حصوله بالفعل على دعم مفاجئ من المعارضة.
وقال مسؤول بارز في حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" الذي يتزعمه زعيم المعارضة نيلسون شاميسا، فى تصريحات اليوم الاربعاء، إن الحزب لن يعارض المبادرة عندما تقدم رسميًا من قبل الحكومة.
وأضاف انه إذا تمت الموافقة على المشروع عبر استفتاء محتمل، فإن التعديل سيؤجل الانتخابات حتى عام 2030، رغم أن الولاية الحالية للرئيس منانغاغوا تنتهي في عام 2028.
وقد أثار إعلان دعم بعض نواب المعارضة للمبادرة تكهنات واسعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف، حيث ان تأجيل الانتخابات سيعود بالفائدة على أعضاء البرلمان أيضًا، حيث سيكسبون عامين إضافيين في مناصبهم.
وينص دستور زيمبابوي على تحديد فترة الرئاسة بولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، والرئيس منانغاغوا حاليًا في ولايته الثانية والأخيرة.
وكانت فكرة إلغاء حدود الفترات الرئاسية طُرحت في مؤتمر حزب "زانو-بي إف" الحاكم في أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى، نأى بعض أعضاء حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" بأنفسهم عن هذا الاقتراح، ووصفوا زملاءهم الذين يدعمونه بـ"الخونة".