في خيمة اعتكاف بغزة.. دعوات تغالب أصوات القصف في العشر الأواخر لرمضان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أحيا مئات الفلسطينيين -أمس السبت- في قطاع غزة أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان بالاعتكاف في خيمة نصبوها داخل مدرسة لجؤوا إليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
ورغم الحرب الدائرة في القطاع فإن مئات الفلسطينيين اعتكفوا داخل مدرسة الدرج بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث أدوا الصلاة على وقع أصوات القصف المستمرة في المدينة.
وركزت ابتهالات الأئمة على الدعاء للجرحى بالشفاء ولأهالي الشهداء بأن يلهمهم الله الصبر وأن يكتب الله نهاية قريبة للحرب على قطاع غزة.
ولم يلجأ الفلسطينيون للصلاة داخل المساجد خوفا من تعرضهم للاستهداف ونظرا لتدمير الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من دور العبادة خلال الحرب على القطاع.
وخلال العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دمرت إسرائيل 224 مسجدا بشكل كلي و290 مسجدا بشكل جزئي، وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.
ونزح ما يقارب مليوني فلسطيني من مناطقهم جراء التوغل الإسرائيلي وقصف المنازل خلال الحرب التي فرضت على سكان غزة ظروفا إنسانية صعبة بسبب نقص العلاج والغذاء والماء.
وخلال شهر رمضان تواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف وأدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية