وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

دعا وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن أمس إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وعقد وزير خارجية مصر سامح شكري ونظيراه الفرنسي ستيفان سيجورنيه والأردني أيمن الصفدي اجتماعا في القاهرة لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة، بحسب بيان صحافي مشترك صدر في ختام الاجتماع.

ودعا الوزراء الـ 3 إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712 و2720 و2728، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وأدان الوزراء جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة، وحذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني والمجاعة وانهيار النظام الصحي في القطاع.

وأكدوا رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وطالبوا بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و28 مارس 2024.

وشدد الوزراء على إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف مباشرة إلى السكان المدنيين المحتاجين داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح باستخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي لا غنى عنها وتلعب دورا حاسما في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في غزة، وأكدوا أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.

وعارض الوزراء الثلاثة أي هجوم عسكري على مدينة رفح الفلسطينية، التي تؤوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، حيث إن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.

وحثوا على الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.

وأكد الوزراء حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967.

المصدر: جريدة الحقيقة