المشهد اليمني:
2025-03-29@15:21:41 GMT
مداهمة منزل مسؤول حكومي في عدن واعتقاله من قبل قوة أمنية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مداهمة منزل مسؤول حكومي في عدن واعتقاله من قبل قوة أمنية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بقوة الدستور سلام يدعو سعيد لإلتزام سياسة الحكومة المالية
حسم مجلس الوزراء،بعد تأرجح «وأخذ وردّ» طوال فترة لا تقل عن الشهر ويزيد، بالتصويت الدستوري سنداً إلى المادة 65 موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان ، وعين كريم سعيد حاكماً جديداً، بعدما استمع إليه حول تصوره لمعالجة مسألة الودائع والسياسة المالية. وبعد أن تعذر التوافق، لجأ المجلس إلى التصويت، فنال سعيد أصوات 17 وزيراً، وامتنع عن التصويت الرئيس نواف سلام، والوزراء طارق متري، غسان سلامة، جنان السيد، ريما كرامي، عامر البساط وفادي مكي، ليعلن بعدها رئيس الحكومة أن على الحاكم الجديد التقيد بسياسة الحكومة المالية وحفظ الودائع، وإعادتها إلى اصحابها.ونفى الرئيس سلام أن يكون التقى سعيد قبل تعيينه، وسعيد لم يكن مرشحه، لعدد من الاسباب أبرزها حرصه على حماية حقوق المودعين والحفاظ على اصول الدولة وليلاً صدر مرسوم بتعيين سعيد.
وكتبت" اللواء":مع تأكيد سلام على المضي في الإصلاح، والموافقة على مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، يكون قطوع ما سمي «بحاكم المركزي» قد مرّ، مخلفاً هزة، غير مزلزلة، في مجلس الوزراء، وسابقة في التعاطي مع الخيارات التي تحتاج إلى توافق.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن رئيس الجمهورية أصر على طرح موضوع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي وابلغ الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه معه قبل الجلسة ولفتت إلى أن مناقشة هذا الملف استغرقت وقتا مطولا واظهرت تباينات فيما كان رئيس مجلس الوزراء متحفظا على مرشح رئيس الجمهورية كريم سعيد فكان الحل باقتراح وزير القوات استدعائه لأطلاع الوزراء على رؤيته المالية والمصرفية فوافق الرئيس عون .
وقال الوزير مكي لـ «اللواء» أن ما جرى ليس رفضا لسعيد إنما تحفظ ولكل وزير وجهة نظره واستقلالية في خياراته وما حصل هو اختلاف وليس عداء.
وكتبت" الديار": خسر رئيس الحكومة نواف سلام،وفريقه السياسي، اول كباش»سياسي -مالي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون. وفي اول مواجهة بين الرجلين، وباسناد من رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتراجع عون عن موقفه في انجاز تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وربح بالتصويت على الرغم من حملة التهويل التي سبقت جلسة الامس حيث سربت معلومات عن نية سلام بالاستقالة. فجاء تعيين كريم سعيد بـ 17 صوتا حاكما للمصرف المركزي، كاول اختبار جدي للعلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة الذي يشعر بالمرارة ازاء اصرار عون على احراجه، وفيما توقعت مصادر سياسية ان يكون لما حصل تداعيات لاحقة في اكثر من ملف حاولت مصادر رئيس الحكومة الحد من الخسائر والترويج لمعلومات عن تباين صحي حول الاصلاحات لا الصلاحيات، وبعيدا عن الاصطفافات الطائفية!
شهد مساء الاربعاء محاولات حثيثة لاقناع الرئيس عون بعدم التصويت على منصب حاكم المركزي، وكانت زيارة النائب سامي الجميل الى بعبدا في هذا السياق، الا ان الرئيس رفض التاجيل مؤكدا انه يريد تعيين سعيد بالتوافق، وسيحاول اقناع سلام بذلك. وتشير مصادر مطلعة الى ان «القوات اللبنانية» « والكتائب، رغبا بحصول اجماع لانهما لا يريدان تحمل مسؤولية اداء الحاكم لاحقا، كما انهما لا يريدان معارضة الرئاسة الاولى. وبعد اصرار الرئيس عون وافقا على السير بسعيد، وحاول الرئيس مرة اخيرة اقناع سلام قبل الجلسة لكن اللقاء كان متشنجا للغاية، وانتقل التوتر الى داخل جلسة الحكومة حيث كان الرئيس عون يوجه كلامه الى نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، بينما حرص سلام على مخاطبة وزير المال ياسين جابر.
ووفقا لمصادر مطلعة، فان ما حصل داخل الجلسة لا يشير الى وجود تحالفات صلبة في وجه رئيس الحكومة وفريقه السياسي، وانما تلك التفاهمات على «القطعة» وحسب الموضوع المعروض على الحكومة، وكان لافتا بالامس تصويت وزير الداخلية لصالح سعيد، وهو الوزير السني الوحيد الذي خرج عن سرب سلام، فيما صوت فادي مكي ضد التعيين وهو الوزير الشيعي الوحيد الذي خرق اجماع «الثنائي».
وكتبت" البناء": شهد مجلس الوزراء محطة مفصلية في صناعة التوازنات السياسية والحكومية، مع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، حيث تمّ التصويت على اختيار المرشح كريم سعيد لينال 17 صوتاً، هم وزراء يؤيدون رئيس الجمهورية ووزراء الأحزاب الكبرى، القوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وثنائي حركة أمل وحزب الله، بينما كان الحدث اللافت هو أن المرشح الفائز بمنصب الحاكم ربح بوجه رئيس الحكومة ومعه وزراء مجموعة كلنا إرادة التي ظهرت مع ثورة 17 تشرين عام 2019 وقامت بتمويل الحملات الانتخابية لعدد من المرشحين تحت شعار التغيير، مستندة إلى تمويل أجنبي أثار الكثير من التساؤلات حول هويّتها، ومع تسمية الرئيس نواف سلام رئيساً للحكومة نسب رموز المجموعة لأنفسهم إنجاز التسمية وتحوّلوا إلى مفاتيح تسمية الوزراء، ولذلك بات ينظر إليها كحزب حاكم، وخلال أسابيع مضت خاضت المجموعة ومنصات اعلاميّة تقوم بتمويلها ونواب يدينون لها بالولاء أو يتحالفون معها، معركة ضارية للتحكم بتسمية الحاكم الجديد، بينما يرى متابعون للملف أن فشل رئيس الحكومة ومجموعة الحزب الحاكم يعود إلى خرق معايير النظام التقليدية التي تقوم على أن الجهة التي تعود إليها تسمية المرشح لحاكمية المصرف هي رئاسة الجمهورية لكون المنصب محسوباً على طائفة رئيس الجمهورية، وأن احترام هذا الاعتبار هو الذي جمع حول مرشح الرئيس ممثلي الأحزاب الكبرى على اختلافها في ما بينها.
اضافت«البناء» فقد عقد اجتماعان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بين الرئيس سلام ووسطاء ومقرّبين من رئيس الجمهورية، واجتماع آخر صباح الخميس في محاولة للتوافق على حل وسطي للخلاف وجرى طرح أسماء أخرى غير سعيد أو إرجاء بند التعيين حتى التوصّل الى حل، لكن رئيس الجمهورية رفض التأجيل وأصرّ على إدراج بند التعيين في الجلسة وبتّه دستورياً أي بالتصويت إذا تعذّر التوافق، لاعتبار أن رئيس الجمهورية لديه الأولوية في اختيار هذا المنصب إضافة الى مواقع قيادية أخرى أمنية وقضائية التي تعتبر من أدوات الحكم. غير أن الرئيس سلام وفق ما تشير جهات مطلعة على موقفه لـ»البناء» الى أن رفضه سعيد في منصب الحاكمية يعود إلى أن رئيس الحكومة اتفق مع مجلس الوزراء على اعتماد آلية لكل التعيينات وتشمل منصب الحاكميّة.
ونفت مصادر الرئيس سلام نيته تقديم استقالته في الوقت الراهن بالحد الأدنى. مشدّدة على أن ما أشيع في بعض وسائل الإعلام عن نيته الاستقالة غير صحيح وسابق لأوانه ولم يبحث، رغم امتعاضه مما حصل في جلسة الأمس، مؤكدة أن لا أبعاد سياسية أو طائفية للخلاف في مقاربة الملف بين بعبدا والسراي الحكومية، بل معركة إصلاحات لا صلاحيات، ولا خلاف مع رئيس الجمهورية حول مسار إصلاح الدولة ومؤسساتها.
وكتبت «نداء الوطن» أن جواً من الارتياح ساد داخل أروقة قصر بعبدا، عقب تعيين سعيد، لكون هذا المنصب يشكل مدخلاً لأي إصلاح ولانطلاق خطة التعافي الاقتصادي. وقد حاول الرئيس عون حتى اللحظات الأخيرة حصول توافق لكن وفي ضوء عدم نجاح المساعي، لجأ رئيس الجمهورية إلى الدستور الذي ينص على التصويت وتم اختيار سعيد وفق آليات دستورية.
وتلفت مصادر بعبدا إلى أن التباين الذي حصل بين عون وسلام، لن يؤثر على سير عمل الحكومة ولن يكون سبباً لتعطيل عملها، وكل ما يحكى عن تهديد سلام بالاستقالة غير صحيح. فرئيس الجمهورية يريد تسيير شؤون المؤسسات والشعب، ويبذل قصارى جهده للتوافق، لكن إذا لم يحصل التوافق فسيلجأ إلى التصويت، إذ لا يمكن لوزير أن يعارض أمراً ما ويبقي البلاد معلقة لكي يرضى، في حين أن آليات الدستور واضحة لاتخاذ القرار، لذلك لن يقبل الرئيس عون بتعطيل عمل الحكومة.
في المقابل، أكدت مصادر السراي الحكومي لـ «نداء الوطن»، أن رئيس الحكومة بقي على تحفظه بالنسبة إلى تعيين سعيد حاكماً للمركزي، نتيجة مخاوف لها علاقة بمواقفه المالية السابقة، ولكن الآن حسب سلام، يجب التعاطي وفق السياسة المالية والنقدية التي ستضعها الحكومة.
والأهم، بحسب المصادر، أنّ الانقسام في ملف حاكمية «المركزي» لم يتّخذ أي طابع مذهبي أو طائفي، مشيرة إلى أنّ سلام يعتبر نفسه بمسلك تكاملي مع رئيس الجمهورية في تحقيق الإصلاح، وأنّ الأمر لا يتعلّق بأي صراع سياسي أو صراع على الأشخاص، نافية وجود أي خلاف مع الرئاسة الأولى بل مجرّد اختلاف في وجهات النظر، على أن يبقى التنسيق والتواصل قائماً بين السراي وبعبدا.
وأضافت المصادر، أن رئيس الحكومة يلتزم بالدستور، وبما أنّ الدستور ينص على الذهاب إلى التصويت في حال عدم التوافق، اعتُمد هذا الخيار واحترم النتيجة.
ورأت مصادر السراي، أنّ ما حصل في ملف «مصرف لبنان» ليس بالضرورة أن ينسحب على باقي التعيينات، وأنّ سلام متمسّك باحترام الآلية في التعيينات، وهذا ما اعتمد في ملف «تلفزيون لبنان» بالإجماع في مجلس الوزراء، والآلية ستكون معتمدة أيضاً في امتحانات أخرى منها «مجلس الإنماء والإعمار». واعتبرت المصادر أنّ المؤشر الأوّل على المنهجية الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة هو إقرار رفع السرية المصرفية في جلسة أمس الخميس.
إذاً، لم يكن الوصول إلى مرحلة التصويت داخل مجلس الوزراء على تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان هو الأسوأ، بل إن الأخطر ظهر بعد الجلسة مباشرة من خلال الموقف المقتضب، الذي أعلنه سلام، عندما برّر للرأي العام أسباب عدم موافقته على اسم الحاكم. إذ بمجرد أن اعتبر رئيس الحكومة أنه رفض سعيد، لأنه حريص على حقوق المودعين، وعلى أصول الدولة، يدفع في اتجاه طرح التساؤلات التالية:
أولاً- هل رئيس الجمهورية ومعه 17 وزيراً، ليسوا حريصين على حقوق المودعين؟ وهل رئيس الحكومة حريص على أصول الدولة بعكس الذين صوتوا لـ «سعيد»؟
ثانياً- هل المعركة كانت فعلاً بين فريق داعم لحقوق المودعين وفريق آخر يريد قضم هذه الحقوق؟ هل هذه هي الصورة التي تريد الدولة إعطاءها عن نفسها في الداخل والخارج؟
مواضيع ذات صلة رئيس الحكومة نواف سلام: على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا Lebanon 24 رئيس الحكومة نواف سلام: على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد