تبون: قضية الصحراء الغربية هي قضية عادلة وتصفية للاستعمار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت، أن قضية الصحراء الغربية هي قضية عادلة وتصفية للاستعمار، مشيرا إلى أن تحكيم العقل فيها بدلا من القوة والتهديد سيهدي أطرافها إلى الحل.
وقال تبون في لقائه الدوري مع الإعلام الجزائري المحلي: "قضية الصحراء الغربية قضية عادلة وموجودة على طاولة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة وبالنسبة لنا هي قضية تصفية استعمار ولسنا ضد أشقائنا المغربيين ولا ضد أي طرف آخر".
وشدد الرئيس الجزائري على أن "الجزائر لن تركع، ومن يرد أن يفرض علينا ما يفرضه في مكان آخر مخطئ. فالجزائر قدمت ملايين الشهداء في سبيل السيادة".
وأضاف: "من يرد استفزازنا سيجدنا بالمرصاد والعبرة واضحة في تاريخ بلد الشهداء".
وسبق أن أشار تبون إلى أن "الجزائر ستلعب دورها في مجلس الأمن لصالح الأشقاء والأمة العربية، وهناك شبه إجماع على الجزائر كي تعتلي منصبا غير دائم بمجلس الأمن".
تجدر الإشارة إلى أن ملف الصحراء يمثل نقطة خلاف عميق بين الجزائر والرباط منذ عقود. ويقترح المغرب منحها حكما ذاتيا تحت سيادته في حين تطالب جبهة البوليساريو، بتنظيم استفتاء فيها حول تقرير مصيرها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الرباط جبهة البوليساريو عبد المجيد تبون مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
رسميا.. إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
وجاء هذا القرار تتويجًا لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، والتي أكدت أن توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي، مما يمثل انتصارًا كبيرًا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.
وأكدت المحكمة أنّ توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية أحكامها بشأن 4 طعون قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بدعم من دول أعضاء وكيانات مغربية، ضد قرارات سابقة للمحكمة العامة كانت قد ألغت الاتفاقيات.
وأقرت المحكمة بأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.
كما تؤكد المحكمة أن الاتفاقيات انتهكت القانون الدولي مشددة على أن جبهة بوليـساريو الممثل المعترف به للشعب الصحراوي لها الحق في الطعن في تلك الاتفاقيات.
وأشارت المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024 إلى أن المحكمة أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش