مشروع اتفاق “المنامة” وخطر الافلات من العقاب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مشروع اتفاق “المنامة” وخطر الافلات من العقاب
تاج السر عثمان بابو
أشرنا سابقا إلى وثيقة اتفاق “المنامة” غير المعلن المطروح على طاولة الأطراف العسكرية السودانية الذي يمنح قائدي الجيش والدعم السريع الحصانة أو الافلات من العقاب، وكانت صحيفة “القدس العربي” قد نشرت ملخصا للاتفاق، كما نشرت صحيفة “المجلة- لندن” بتاريخ: 19 مارس 2024 نص الاتفاق أو الوثيقة بعنوان “مقترح الحل السياسي لانهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”.
المشروع جاء بتدخل خارجي وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات ودول أخرى، وهو عبارة عن تسوية تتضمن شراكة جديدة في الحكم لمدة عشر سنوات بين الجيش والدعم السريع، وتكوين جيش من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة، بدلا من شعار الثورة “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل” بانجاز الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
وهي تسوية في جوهرها تعيد إنتاج الأزمة والحرب من جديد، مما يهدد بتمزيق وحدة البلاد.
وكما أن المشروع لا يشير للمحاسبة وتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمات، بل يمنح المشروع الحصانة لقائدي الجيش والدعم السريع، اضافة للسماح لهما بالعمل السياسي في الانتخابات.
كما يمنح المشروع الحصانة للقادة الأربعة المختارين من الجيش والدعم السريع بعد إكمال مهمتهم واحالتهم للمعاش.
2
أوضحنا سابقاً الدمار الكبير الذي احدثته الحرب التي تقترب من عامها الأول، والانتهاكات التي حدثت من طرفي الحرب من جرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقي وعنف جنسي واغتصاب، ونزوح الملايين داخل وخارج البلاد، ومقتل واصابة وفقدان الالاف من الأشخاص، اضافة لتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يهدد حياة 25 مليون سوداني بنقص الغذاء حسب بيانات الأمم المتحدة، اضافة لتوقف التعليم ونقص الخدمات الصحية وانتشار الأمراض، وحالات الاعتقالات والقتل والتعذيب في سجون طرفي الحرب.
جاءت الحرب مواصلة للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر التي هي امتداد لمجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في 11 أبريل 2019، مثل: مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء، اضافة للمجازر الأخرى في اطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية كما حدث في الأبيض وغيرها.
فضلا عن مجازر النظام البائد ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، التي استمرت بعد الحرب كما حدث في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة، وزالنجي، نيالا، والابيض، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. الخ، في محاولة لتحويل الحرب الى عرقية واثنية، وما تبعها من سلب ونهب واغتصاب للنساء.
بالتالي لا يمكن تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الافلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث بعد تجربة ثورة ديسمبر، وتجارب ما بعد الاستقلال.
3
أشرنا سابقا الى أن الحرب هي نتاج للأزمة العامة التي نتجت بعد الاستقلال، ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي أخذت أكثر من 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من 67 عاما، فلم تنعم البلاد بالاستقرار السياسي والاقتصادي والسلام، اضافة للقمع الوحشي من تلك الأنظمة الديكتاتورية والمدنية، وما نتج عنها من انتهاكات ومجازر لم يتم فيها المحاسبة مما أدى لتكرارها، مما يتطلب:
– خروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، ووضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد.
– مواصلة وتوسيع المقاومة لوقف الحرب واسترداد الثورة، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
– عدم الافلات من العقاب والقصاص للشهداء، وتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمات، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.
– الترتيبات الأمنية لحل مليشيات الدعم السريع، وجيوش الحركات ومليشيات الإسلامويين، وقيام الجيش القومي المهني.
– ضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع والشرطة لولاية وزارة المالية.
– تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
– تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
– تعزيز السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب، وقيام علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
الوسومالاستقلال الجنينة الجيش الدعم السريع السودان النظام البائد تاج السر عثمان بابو فض الاعتصام كتائب الإسلاميين مليشيات المؤتمر الوطنيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاستقلال الجنينة الجيش الدعم السريع السودان النظام البائد فض الاعتصام كتائب الإسلاميين الجیش والدعم السریع الافلات من العقاب ضد الانسانیة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتشريع قانون لحماية المتظاهرين وممارسة حقهم الدستوري
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 6:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة “أنا العراق” النيابية حيدر السلامي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمعية نواب عن كتلته، نستذكر اليوم، الذكرى السنوية الخامسة لثورة تشرين العظيمة، التي انطلقت في الأول من تشرين الأول لعام 2019، احتجاجاً على تفشي الفساد وسوء الخدمات وتردي الواقع الاقتصادي، وانحسار فرص العمل، وغياب العدالة الاجتماعية.وأشار السلامي إلى أن ثورة تشرين كانت وما زالت مؤمنة بالنظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، حاملة لمشروع التغيير المتمثل في تصحيح المسار الذي انتهج دكتاتورية التفرد بالقرار، والتي تُعد سابقة خطيرة في النظم الديمقراطية.ولفت إلى أن المشاهد المريرة التي شهدتها البلاد، حيث مارست آلة القتل ضد الشباب المحتج، لا تزال حاضرة في الذاكرة، إذ واجه المتظاهرون القمع بكل سلمية، رافعين العلم العراقي تعبيراً عن ولائهم لبلادهم. وأوضح أن السلطة آنذاك وقفت عاجزة عن حماية المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط أكثر من 800 شهيد، والآلاف من المصابين والمعاقين، وما يزال العديد من المغيبين مجهولي المصير حتى يومنا هذا. وأشار إلى أن الأمهات فقدن أبنائهن، وترملت النساء، ويتيم الأطفال، وما يزال الإفلات من العقاب هو سيد الموقف، حيث إن المجرمين والقتلة لا يزالون طلقاء وعلى مرأى ومسمع السلطات المتعاقبة منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2019.وكرر السلامي مطلبه بضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في ملاحقة قتلة الشباب، وإنزال العقاب العادل بحقهم. وأكد مجدداً على ضرورة تشريع قانون للاحتجاجات السلمية، يسهم في حماية العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، ويمنع كل من تسول له نفسه قمع وقتل المتظاهرين.وأضاف أن التاريخ العراقي حافل بثورات واحتجاجات الشعب ضد الفاسدين والعابثين بمقدرات البلاد، محذراً من مغبة عدم مراعاة الله في إدارة البلاد بما يؤمن العيش الكريم لجميع العراقيين بعيداً عن الأجندات الخارجية والمصالح الحزبية والشخصية. كما حذر كل من بيده السلطة من مغبة انطلاق احتجاجات أخرى لا تُحمد عقباها.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية