تجمع الأحزاب يُدين الاتفاقيات المشبوهة في قطاع النفط الليبي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعرب تجمع الأحزاب الليبية عن استيائه العميق إزاء ما يُشاع حول اتفاقيات مشبوهة في قطاع النفط تُهدد مصالح ليبيا وشعبها.
وقال التجمع في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إن هذه الاتفاقيات تم توقيعها بصورة غير شفافة ودون مشاركة أو استشارة الشعب الليبي أو مؤسساته الرسمية، ويتعارض ع القانون تماماً والشفافية والمشاركة التي تُشكل أساسا للديمقراطية واستقرار الدولة.
وطالب بيان التجمع من النائب العام اتخاذ إجراءات حول هذه الاتفاقيات تتمثل فيما يلي:
إجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقيات المشبوهة وكشف الجهات الموقعة عليها ودوافعها الحقيقية ويجب أن يتم تقديم المسؤولين عن هذه الاتفاقيات إلى العدالة ومحاسبتهم عن أفعالهم غير المشروعة التي تضر بمصالح ليبيا وشعبها. إلغاء القرار المتعلق بإيقاف وزير النفط عن عمله فورا وضرورة أن يشمل تحقيق النائب العام أسباب الإيقاف ودوافعه من قبل الرقابة الإداريةالمصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاقيات النائب العام النفط الليبي تجمع الأحزاب الليبية قطاع النفط مكتب النائب العام وزارة النفط والغاز هذه الاتفاقیات
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية حول استكشاف الغاز والتنقيب عن النفط في عدة مناطق
#سواليف
قال #وزير_الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، إن قطاع #الطاقة في #الأردن يُحقق اليوم إنجازات عدة ويُقدم خدمات متميزة، كما يشهد تطوراً مستمراً بجهود أبناء الوطن على مرّ السنوات.
وأضاف الخرابشة، خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدتها نقابة المهندسين الأردنيين، بتنظيم من لجنة الطاقة النقابية بعنوان “تطورات قطاع الطاقة في المملكة” بحضور أمين عام الوزارة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، أن قطاع الطاقة يواجه عدّة تحديات بسبب التطور العالمي في هذا القطاع، وأن العمل على مواجهتها والتعامل معها مستمر.
وبيّن أن ارتفاع كلف الطاقة يعتبر من أكبر التحديات للقطاعات الأخرى، واعداً بمعالجة هذا التحدي حتى يكون قطاع الطاقة رافعة اقتصادية ووطنية.
مقالات ذات صلة إحالة موظفين إلى التقاعد / أسماء 2024/12/16وأكد الخرابشة أن تحقيق أمن الطاقة كان في الماضي يشكّل هاجساً وطنياً، لكن الأردن اليوم من أوائل الدول التي تنتج طاقة متجددة وتساهم في توليد ما نسبته 27% من الكهرباء، والخطط أن يتم رفع هذه النسبة لتصل إلى 31% بحلول عام 2031.
ولفت إلى وجود مؤشرات ايجابية تتعلق باستكشاف #الغاز في #الريشة والتنقيب عن #النفط في مناطق مختلفة مثل الأزرق، و #الجفر، وغرب #الصفاوي، و #السرحان، مشيراً إلى اهتمام عدة شركات للاستثمار في استكشاف الغاز، مع التأكيد على أن أعمال الوزارة في هذا القطاع تسير على المسار الصحيح و وفقاً لخطة العمل، ولافتاً إلى أن #عمليات_التنقيب والاستكشاف تحتاج لوقت للحصول على نتائج.
وحول الغاز الطبيعي قال الخرابشة، انه تم إطلاق البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً إيصال الغاز لمدينتي عمان والزرقاء.
وأكد أن استخدام الغاز الطبيعي يقلل من فاتورة الطاقة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 35%.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، بين الخرابشة أن هذا المنتج يعتبر اليوم وقودا للمستقبل، وأن الأردن يخطو خطوات ممتازة في هذا الإطار، بعد أن تم إعداد استراتيجية الهيدروجين الأخضر، لتكون المملكة مركزاً إقليميا لانتاج هذا الوقود الهام.
واشار الى انه لدينا في الأردن كل ما يلزم من خبرات وأيدي بشرية لنكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الاخضر حتى نغطي جزءا من احتياجنا ونعمل على تصدير الباقي.
وبين أنه تم توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية اطارية واحدة، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، ومن هذه الشركات قامت شركتين بتوقيع اتفاقيات استعمال أراضي لإجراء الدراسات الفنية المحددة.
وفيما يخص قانون الكهرباء العام، أوضح الخرابشة أنه تم تعديل القانون بعد أن تضمينه مفاهيم جديدة تتناسب ومسار التحول الطاقي ليكون عصريا، مشيراً إلى أن مسودة مشروع القانون منشورة على موقع ديوان التشريع والرأي.
من جهتها قالت أمين عام وزارة الطاقة المهندسة اماني العزام، إن الأردن يسير بخطى ثابتة في قطاع الطاقة ليكون مواكباً للتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم بشكل متسارع.
وأشارت العزام، خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية، إلى أنه تم إعداد مسودة قانون الغاز بالتعاون مع الشركات للوصول إلى قانون عصري وفعال.
وأكدت أن تحقيق هدف أمن التزود بالطاقة يتضح بشكل جلي خلال السنوات الماضية بعد أن كانت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء 1% عام 2014 ووصولها اليوم إلى 27%، مضيفة أن خطط شركة الكهرباء الوطنية لعام 2035 تتطلع لدمج الطاقة المتجددة في آليات التزود بالكهرباء.
ونوهت إلى أن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 الذي يتم الآن السير في اجراءاته دستورياً سمح بالتخزين، وركز بشكل أكثر على تحقيق كفاءة الطاقة، خاصة للقطاعات الانتاجية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب