رئيس مجلس القيادة يكرم هؤلاء بوسام الشجاعة والسبب!
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ممثلاً بمديره العام أسامة بن يوسف القصيبي، والبرنامج الوطني للتعامل مع الالغام ممثلاً بمديره العام العميد الركن امين العقيلي، بتقليدهما وسامي الشجاعة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أصدر في 26 يونيو 2023، قرارين بمنح مشروع مسام، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وسامي الشجاعة، اعتزازاً وعرفاناً بدورهما في تطهير الاراضي اليمنية من الالغام، والمواد والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها جماعة الحوثي وتقديراً وتخليداً لتضحيات شهدائهما الابرار من اجل سلامة الشعب اليمني، واجياله المقبلة.
وقال القصيبي أن مشروع مسام تمكن منذ بدء أعماله وحتى اليوم من تطهير 55,390,882 متراً مربعاً، وانتزاع 436,376 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، بينها 6,494 لغماً مضاداً للأفراد و143,951 لغماً مضاداً للدبابات و277,920 ذخيرة غير منفجرة، اضافة الى 8,011 عبوة ناسفة، مؤكداً العزم على مواصلة العمل في أداء الرسالة الإنسانية (حياة بلا ألغام).
واستشهد على مدى السنوات الماضية 33 شخصاً من العاملين في المشروع، فيما أصيب نحو 47 آخرين بإصابات متفاوتة أثناء قيامهم بمهام نزع الألغام والعبوات الناسفة.
من جانبه، قال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام العميد الركن امين العقيلي “إن البرنامج نزع وأزال اكثر من 800 ألف لغماً من الغام المليشيات الإرهابية ومخلفات الحرب، ليصل إجمالي الألغام والمواد غير المنفجرة المنزوعة في البلاد عبر فرق البرنامج والشركاء في المشروع السعودي إلى أكثر من مليون و 250 الف منذ العام 2015”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة