رئيس مجلس القيادة يكرم هؤلاء بوسام الشجاعة والسبب!
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ممثلاً بمديره العام أسامة بن يوسف القصيبي، والبرنامج الوطني للتعامل مع الالغام ممثلاً بمديره العام العميد الركن امين العقيلي، بتقليدهما وسامي الشجاعة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أصدر في 26 يونيو 2023، قرارين بمنح مشروع مسام، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وسامي الشجاعة، اعتزازاً وعرفاناً بدورهما في تطهير الاراضي اليمنية من الالغام، والمواد والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها جماعة الحوثي وتقديراً وتخليداً لتضحيات شهدائهما الابرار من اجل سلامة الشعب اليمني، واجياله المقبلة.
وقال القصيبي أن مشروع مسام تمكن منذ بدء أعماله وحتى اليوم من تطهير 55,390,882 متراً مربعاً، وانتزاع 436,376 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، بينها 6,494 لغماً مضاداً للأفراد و143,951 لغماً مضاداً للدبابات و277,920 ذخيرة غير منفجرة، اضافة الى 8,011 عبوة ناسفة، مؤكداً العزم على مواصلة العمل في أداء الرسالة الإنسانية (حياة بلا ألغام).
واستشهد على مدى السنوات الماضية 33 شخصاً من العاملين في المشروع، فيما أصيب نحو 47 آخرين بإصابات متفاوتة أثناء قيامهم بمهام نزع الألغام والعبوات الناسفة.
من جانبه، قال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام العميد الركن امين العقيلي “إن البرنامج نزع وأزال اكثر من 800 ألف لغماً من الغام المليشيات الإرهابية ومخلفات الحرب، ليصل إجمالي الألغام والمواد غير المنفجرة المنزوعة في البلاد عبر فرق البرنامج والشركاء في المشروع السعودي إلى أكثر من مليون و 250 الف منذ العام 2015”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
قيادات عمالية: فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز الأمان الوظيفي
أكدت قيادات عمالية أن مجلس النواب حرص على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم عجلة الاقتصاد المصرى، وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز أمان وظيفى، وهو الأمر الذى لم يشهده قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003.
وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تدعم ملف حقوق العمال بإصدار قانون شامل يوفر الضمانات اللازمة لشريحة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فضلاً عن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وهى الفئة التى ظلت تعانى من التهميش لسنوات طويلة: «جلسات الحوار الوطنى التى حضرها المختصون والمعنيون بملف حقوق العمال فى مصر، وكذلك المناقشات التى شهدها مشروع القانون داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طوال الأشهر السابقة، ساهمت فى خروج صياغات منضبطة لمواد مشروع قانون العمل الجديد».
وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال أن مشروع قانون العمل الجديد يسهم فى القضاء على إشكالية استمارة «6»، التى دفع ثمنها كثير من العمال بعد أن تم إجبارهم على ترك عملهم وفقاً لقرار فردى من صاحب العمل، كما يواجه مشروع القانون الجديد فكرة الفصل التعسفى ويتيح للعامل التظلم والتقاضى أمام المحاكم العمالية لسرعة الفصل فى قضيته، لافتاً إلى أن اتحاد العمال لعب دوراً كبيراً فى توضيح المشكلات التى تؤرق العمالة المصرية سواء فى جلسات الحوار الوطنى أو خلال المناقشات التى تمت داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتم الأخذ بها خلال الصياغات النهائية لقانون العمل الجديد.
وشدد «البدوى» على أهمية المناقشات التى سيشهدها مشروع قانون العمل فى الجلسات العامة لمجلس النواب، حيث سيشارك النواب بعرض جميع الرؤى للوصول إلى صياغات محكمة قبل التصويت عليه بشكل نهائى وإقراره من مجلس النواب: «يحسب للبرلمان المصرى حرصه الشديد على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن هذا القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم الاقتصاد المصرى»، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس أعلى للتدريب فى مشروع قانون العمل الجديد يضمن إعداد برامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع رسم خطط التشغيل المستقبلية.
ويرى نائب رئيس اتحاد العمال أن الحكومة كان لها دور كبير فى إعداد مشروع قانون العمل الجديد بشكل متوازن، مبيناً إلى أن سحب مشروع القانون عدة مرات خلال مناقشته فى اللجان البرلمانية المختصة كان الهدف منه إعداد قانون جيد يعيد صياغة علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل والمنشأة، ويتلافى العوار الذى يواجهه قانون العمل الحالى: «اتحاد العمال سيشارك فى الجلسات البرلمانية التى سيخصصها مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وهو أمر محمود ويؤكد حرص البرلمان المصرى على الوصول لأفضل صياغات قانونية».
فيما طالب المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومى للأجور، بسرعة إقرار قانون العمل الجديد حتى يحدث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق الأمان الوظيفى للعامل المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات وكذلك القضاء على سلبيات قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وقال «فؤاد»: «هذه الآمال تعد التحدى الأكبر لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وتحسين سوق العمل والخدمات الصحية التى تقدم للعاملين».
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان