زوجة تلاحق زوجها بدعوى نفقة بعد شهور من زواجهما
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
"زوجي سافر وتركني برفقة والدته وامتنع عن إرسال النفقات لي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي نفقة، وطلاق للضرر، وذلك بعد أن أثبتت هجر زوجها لها طوال شهور وفقاً للمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها للمحكمة.
وتابعت الزوجة:" بعد مرور شهر علي زواجنا اكتشفت قيام زوجي إنهاء إجراءات سفره، وعندما أعترض وواجهته وتركت المنزل وعدني باصطحابه لي في أقرب وقت وقام بإرجاعي بمنزل والدته وتركني برفقتها، لتمر 6 أشهر علي تلك الواقعة ولم أسمع صوته ولو لمرة واحدة رغم تواصله المستمر مع والدته".
وأكدت الزوجة:" طالبت بالطلاق للضرر، ومتجمد نفقات بـ 150 ألف جنيه ، وقدمت دعوي تبديد قائمة منقولات ضده بعد رفضه ووالدته ردها لي وأثبت قيمتها بـ 570 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق علي، وهجره لي، ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الزوجة أنها قد سلكت كافة الطرق الودية مع زوجها للوصول لحل وتسوية حقوقها ولكنه أمتنع، ولم تجد سبيل لإلزامه بنفقاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج غير إقامة دعاوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة لها.
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة رفض المعيشة مع زوجها في الغربة؟.. أمينة الفتوى تجيب
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يجوز للزوجة رفض المعيشة مع زوجها في بلد الغربة بسبب عدم تقبلها الأمر؟
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الاثنين، إنه في حال اكتشفت الزوجة بعد السفر أنها غير قادرة على التكيف مع الحياة في بلد الزوج، يجب أن يتم التعامل مع الوضع بروح من التعاون.
وأضافت، أنه إذا كان الزوجان قد اتفقا على شرط السفر معًا، فإن الزوجة ملزمة بالالتزام بهذا الشرط وفقًا لما ورد في الحديث النبوي "المسلمون عند شروطهم"، إلا أنه في حالة شعور الزوجة بعدم القدرة على التكيف مع الحياة في الخارج، وفي حال كان الزوج على استعداد لتلبية رغبتها في العودة إلى بلدها، فلا مانع من ذلك، طالما أن الزوج يوافق على تحقيق راحتها النفسية.
وقالت: "من المهم أن نكون حريصين على أن لا يكون الضغط النفسي أو الإجبار هو ما يحكم العلاقة الزوجية، الحياة الزوجية الأصل فيها المودة والرحمة، والشرط الذي تم الاتفاق عليه ليس هو المعيار الوحيد في نجاح العلاقة، في النهاية، من الأفضل أن يظل الزوجان قادرين على التفاهم والتوصل إلى حلول وسط ترضي الطرفين".
وأضافت: "إذا كان الزوج يصر على بقاء الزوجة في الخارج وفقًا للاتفاق، فيجب أن يتم البحث عن حلول تساعد الزوجة على التكيف مع الوضع، مثل إيجاد عمل في البلد الجديد أو التواصل بشكل أفضل معها، الحياه الزوجية ليست قائمة على المطالبات بالحقوق فقط، بل على التفهم والرغبة في سعادة الطرفين".