زوجة تلاحق زوجها بدعوى نفقة بعد شهور من زواجهما
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
"زوجي سافر وتركني برفقة والدته وامتنع عن إرسال النفقات لي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي نفقة، وطلاق للضرر، وذلك بعد أن أثبتت هجر زوجها لها طوال شهور وفقاً للمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها للمحكمة.
وتابعت الزوجة:" بعد مرور شهر علي زواجنا اكتشفت قيام زوجي إنهاء إجراءات سفره، وعندما أعترض وواجهته وتركت المنزل وعدني باصطحابه لي في أقرب وقت وقام بإرجاعي بمنزل والدته وتركني برفقتها، لتمر 6 أشهر علي تلك الواقعة ولم أسمع صوته ولو لمرة واحدة رغم تواصله المستمر مع والدته".
وأكدت الزوجة:" طالبت بالطلاق للضرر، ومتجمد نفقات بـ 150 ألف جنيه ، وقدمت دعوي تبديد قائمة منقولات ضده بعد رفضه ووالدته ردها لي وأثبت قيمتها بـ 570 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق علي، وهجره لي، ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الزوجة أنها قد سلكت كافة الطرق الودية مع زوجها للوصول لحل وتسوية حقوقها ولكنه أمتنع، ولم تجد سبيل لإلزامه بنفقاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج غير إقامة دعاوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة لها.
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولاتها وتزوير مستندات لحرمانها من حقوقها.. تفاصيل
لاحقت سيدة زوجها، بجنحة تبديد، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، اتهمته بتبديد منقولاتها وتزوير مستندات رسمية لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "انهال علي ضرباً وطردني من منزلي، وشهر بي، وتنصل من مسئولية أولاده بعد زواج دام بيننا أربعة سنوات".
وتابعت الزوجة: "تسبب لي بإصابات بالغة بعد أن انهال علي بالضرب المبرح، وقدمت التقارير الطبية لإثبات عنفه ضدي، وخضعت للعلاج طوال شهرين بسبب تعديه علي، ورفض تمكيني من الدخول إلي منزل الزوجية".
وأكدت الزوجة: "لاحقته بدعوي طلاق للضرر لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بسبب ما ارتكبته في حقي من إساءة، وأقمت دعوي سب وقذف وتشهير ضده، بخلاف دعاوي الحبس بسبب النفقات، ورفضه الإنفاق علي طفليه، رغم صدور حكم لي بنفقات تتجاوز 26 ألف جنيه بعد إثباتي يسار حالته المادية".
وأضافت: "اعترضت على عنفه فحرض ضدي خارجين عن القانون لتهديدي، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقته لي، وعندما طالبت أهله بالتدخل رفضوا، لأضطر إلى إقامة دعوي حبس ضده، لإثبات إساءته لي وإجباره علي رعاية الطفلين، بسبب إهماله ولاحقته بدعوي تعويض".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.