النظام الآلي يمنع ازدواجية عضوية المساهمين بالتعاونيات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشف مصدر بوزارة الشؤون لـ «الأنباء»، انه بعد اعتماد البرامج الإلكترونية والآلية بالكامل في قطاع التعاون، لاسيما فيما يتعلق بشؤون العضوية والمساهمين، استطاعت الوزارة القضاء نهائيا على مسألة ازدواجية العضوية في الجمعيات، مؤكدا أن الازدواجية أصبحت «صفرا».
وأشار المصدر إلى أن عدد المساهمين وصل إلى ما يزيد على نصف مليون مساهم موزعين على 77 جمعية تعاونية واتحادين (اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، اتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية).
وقال المصدر ان ذلك جاء نتيجة ربط الجمعيات التعاونية مع قطاع التعاون الذي يهدف إلى معالجة ازدواجية البيانات الواردة من الجمعيات التي كانت تحدث بالماضي قبل الاعتماد الكلي للنظام الآلي والخاص ببيانات المساهمين بكل جمعية على حدة من خلال الحاسب الآلي.
وأوضح المصدر أن لكل مواطن كويتي الحق في المساهمة بالجمعيات التعاونية التابعة لمنطقة سكنه وفقا للشروط المحددة بقانون العمل التعاوني.
وأوضح أن النظام الآلي الجديد يرفض تسجيل أي مساهم مسجل في جمعية أخرى وعلى عنوان سابق، بل يجب تقديم كتاب بتغيير العنوان وإلغاء مساهمته في الجمعية السابقة وإزالة اسمه من اللوائح من قبل الإدارة المختصة ليستطيع المساهمة في الجمعية التابعة لسكنه الجديد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات