الكويت تُرحب بإجراءات «العدل الدولية» بشأن غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
لم يتوقف عداد القتلى والجرحى في إحصاء المزيد من ضحايا الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 176 أمس، في وقت وصفت الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر بأنها «كارثة من صنع البشر».
وسقط العشرات بين قتيل وجريح في الغارات الجوية العنيفة والقصف المدفعي للعديد من مناطق القطاع. ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن مصادر طبية، أن «طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة موسى في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، بجانب تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة.
كما واصل الجيش الإسرائيلي محاصرة مجمع الشفاء الطبي، ومحيطه غرب غزة، لليوم الثالث عشر ونفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان. وشهدت مدينة خان يونس، جنوب القطاع، سلسلة من الغارات الجوية والقصف، خاصة المنطقتين الشرقية والغربية، حيث استهدف محيط مجمع ناصر الطبي، ومنازل في مخيمها.
وقصف طيران الاحتلال مقري بلديتي البريج والزوايدة في المحافظات الوسطى بالقطاع، وأخرجهما من الخدمة.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس ارتفاع حصيلة الحرب «إلى 32705 شهداء و75190 مصابا، منهم 82 قتيلا خلال 24 ساعة».
وقتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء توزيع مساعدات فجر أمس في قطاع غزة المهدد بمجاعة وشيكة، حسبما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأظهرت مقاطع مصورة لوكالة فرانس برس قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق بالقرب من نقطة توزيع في الظلام قبيل الفجر، فيما كان يسمع صراخ الناس ودوي إطلاق نار كان بعضه طلقات تحذيرية، وفق شهود عيان.
وووقع الحادث بحسب الهلال الأحمر بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول نحو 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.
من جهته، دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف فوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
وطالب البرلمان العربي في بيان بمناسبة الذكرى الـ 48 ليوم الأرض الفلسطيني المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية ورفض وإدانة السياسات الاستيطانية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي المحتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وتطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية.
وشدد البرلمان على ضرورة أن يقوم الحل النهائي للقضية الفلسطينية على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي.
ودان كل السياسات الاستيطانية التي تخالف قرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أن استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله.
بدوره، اعتبر مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني أن أمر محكمة العدل الدولية «الملزم المتجدد هو تذكير صارخ بأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة هو من صنع الإنسان ويزداد سوءا، ومع ذلك، لا يزال من الممكن عكسه».
وأشار لازاريني إلى أن الأمر يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.
وأوضح أن التعاون يعني أنه يجب على إسرائيل التراجع عن قرارها والسماح للأونروا بالوصول إلى شمال غزة بقوافل الغذاء والتغذية بشكل يومي وفتح معابر برية إضافية.
وحذر مفوض أونروا من أن ظروف أكثر من مليوني شخص تتدهور، وان غزة تتحول إلى مكان مستحيل للحياة الكريمة.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرت إسرائيل الخميس الماضي، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رمضان يخفف من قساوة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال السودانيون
لم يجد رجل الأعمال مشعل محمود محمد مناصا من مغادرة الخرطوم بحري بعد اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023، متوجها إلى إثيوبيا.
كان مشعل يعمل في الخرطوم بالاتجار بقطع غيار آليات الورش، ونجح في تحقيق أرباح جيدة، وظل يعمل في هذا المجال حتى اندلاع الحرب، حيث خسر معارضه التجارية ومنزله وسياراته.
يقول مشعل لـ"الجزيرة نت" إنه خسر كل شيء، حيث سُرقت جميع محلاته ومعرضه في مدينة بحري (شمالي العاصمة)، مما دفعه إلى المغادرة في مايو/أيار 2023.
وبعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برفقة أسرته، فكر على الفور في العودة إلى مجاله السابق، لكنه واجه واقعا تجاريا مختلفا تماما عن السودان من حيث رأس المال والإجراءات.
وبعد تفكير، يقول مشعل إنه اتخذ قرار افتتاح مطعم لإعداد الوجبات السودانية، خاصة أن الفترة تلك شهدت وصول أعداد كبيرة من السودانيين إلى إثيوبيا لاستكمال إجراءات السفر إلى دول أخرى.
وخلال شهر رمضان من العام الماضي، كان مطعم مشعل يلبي طلبات مواطني بلاده على الإفطار والعشاء بأطباق سودانية ذائعة الصيت، لاقت رواجا كبيرا، خاصة مع تقديم المشروبات الرمضانية السودانية المعروفة، ومنها "الحلومر".
إعلانويوضح مشعل لـ"الجزيرة نت" أن طبيعة العمل كانت في البداية صعبة للغاية في ظل الحاجة إلى تحضيرات متواصلة من دون توقف أو إجازات، حيث كان لزوجته الدور الأكبر في إدارة العمل وتحريكه بشكل رئيسي، ولذلك قرر تسمية المطعم بـ"البيت السوداني"، لأن زوجته تعدّ الطعام كما تفعل في المنزل.
وبالعودة إلى بداية العمل، يرى مشعل أنه كان مزدهرا، حيث كان عدد السودانيين كبيرا، لكنه تراجع حاليا مع تناقص الأعداد وتراجع أرقام العابرين إلى دول أخرى. ومع ذلك، يقول رجل الأعمال الشاب إن الأمور لا تزال تسير على ما يرام، إذ يستعد خلال شهر رمضان الحالي بتحضيرات نوعية، كما يسعى إلى جذب الإثيوبيين وغيرهم لتجربة الطعام السوداني.
ويقول رجل الأعمال خالد بيرم، الذي يشغل أيضا منصب أمين مكتب الشؤون الخارجية للغرفة التجارية بمحلية عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان، إن رمضان هو شهر الخير والبركة، وينعكس كرمه على الجميع.
ويؤكد لـ"الجزيرة نت" أن الحركة التجارية في الشهر الفضيل تُعرف بـ"الموسم"، حيث تزدهر بشكل ملحوظ ويتعاظم الطلب على سلع ومنتجات مختلفة.
ويضيف: "الأعمال والتجارة بشكل عام في السودان خلال الشهر الفضيل تكون في حالة انتعاش ونمو، وتبدأ دائما قبل حلول شهر رمضان بـ10 أيام تقريبا، أو حتى اليوم الذي يسبق بدايته، حيث تشهد الأسواق حركة مكثفة ونشطة".
ويوضح أنه عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية، فإن الناس يكونون على استعداد لشرائها، وغالبا ما ترتفع أسعارها.
أما فيما يتعلق بالغرفة التجارية في عطبرة، فيشير بيرم إلى أن التجار يقومون بتجهيز سلال للصائمين، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية للصائم، كما يقوم بعض التجار بإخراج سلال إضافية لرمضان من أموالهم الخاصة.
إعلانويؤكد بيرم أن هناك حركة واسعة للأموال والتجارة والبضائع، وهذا يزيد الأرباح والدخل، مشيرا إلى أنه كلما زاد الدخل، زاد الإنفاق على الفئات الضعيفة من خلال الصدقات والإكراميات والسلال الغذائية وزكاة الفطر والتبرعات.
ويستطرد قائلا: "اسم رمضان كريم لم يأتِ من العدم، الله يوفّر احتياجات الناس، وهناك حالة من السعادة بين الجميع، بما في ذلك التجار ورجال الأعمال".
صعوبات جمةلمجموعة "أبو الفاضل بلازا" في السودان صيت خاص، خصوصا عند حلول شهر رمضان المبارك، إذ يُعتبر الموسم الذي ينتظره آلاف السودانيين للاستفادة من التخفيضات وشراء المستلزمات المنزلية، حيث تتميز المجموعة بالاستيراد الراقي والأسعار المناسبة.
لكن الحرب ألقت بظلالها القاتمة على المجموعة في كل فروعها المنتشرة في مدن الخرطوم الثلاث (الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري)، كما يقول هاشم أبو الفاضل لـ"الجزيرة نت"، حيث خسرت الشركة بضائعها بالكامل إما بالاحتراق أو السرقة أو النهب والتخريب، ولم يتمكنوا من إنقاذ أي شيء باستثناء البضائع التي كانت تحت التخليص الجمركي بالميناء.
ويروي هاشم لـ"الجزيرة نت" سلسلة معاناة صعبة عاشها رواد الأعمال في القطاع الخاص السوداني، بسبب الحرب التي اندلعت فجأة من دون أن يتمكن أصحاب الشركات، خاصة وسط العاصمة الخرطوم، من تدارك الأمر وإنقاذ ما يمكن من رأس المال.
ويشير إلى أن 90% من أصحاب الأعمال عادوا إلى نقطة الصفر، وفقدوا كل شيء تقريبا، ليصبح القطاع الخاص أكبر المتضررين من الحرب المستمرة منذ نحو عامين.
ومع ذلك، يقول هاشم إنهم حاولوا النهوض مجددا والعودة إلى العمل، ورفضوا الخروج بما تبقى من رأس المال إلى خارج البلاد، فقرروا افتتاح فروع جديدة للمجموعة في بورتسودان والعودة للعمل في أم درمان بعد تحسن الأوضاع الأمنية جزئيا.
إعلانلكنه يشكو من تعامل السلطات الحكومية، مشيرا إلى أنها تفرض رسوم جمارك وغيرها من الجبايات بأرقام فلكية، لا تراعي الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع الخاص، ولا تضع في اعتبارها حرص رجال الأعمال على المساهمة في إعادة الإعمار.
ويشبه هاشم أوضاعهم الحالية بمن يمشي على النار، لكنه رغم ذلك يؤكد أنهم حريصون على مواصلة العمل وتجاوز الصعاب الحالية.
خسائر كبيرةوإزاء الأوضاع الاقتصادية في السودان، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد العظيم المهل للجزيرة نت إن القطاع الخاص السوداني خسر الكثير في هذه الحرب قدرت في القطاعين الصناعي والخدمي في الخرطوم بـ90%، وفي ولاية الجزيرة تصل نسبة الخسائر إلى 88% ، أما في ولايات دارفور عدا الفاشر فتقدر الخسائر بـ80% في القطاعين.
ويشير إلى أن تقديرات جملة خسائر القطاع الخاص في كل القطاعات بحوالي 130 مليار دولار 90% منها لا تخضع للتأمين.
ويرى أن القطاع الخاص بحاجة لوقت كي يعود للعمل لكنه يتوقع عودته بنحو أسرع من القطاع العام.
ويأسف المهل لخروج بعض رواد الأعمال في القطاع الخاص من السودان والهجرة للخارج بينما نزح آخرون داخليا وهو ما قد يؤدي إلى تشتت الصناعة والخدمات بعيدا عن العاصمة.
ويرى المهل أن الفجوات تطال كل القطاعات التي ستبدأ من نقطة الصفر ويردف إذا تم ذلك فسوف ينهض الاقتصاد السوداني خلال نحو 3 أعوام، مؤكدا إمكانية التعافي والنهضة في حال وجدت السياسات المستقرة والإدارة الواعية والتكنولوجيا الحديثة في كل المجالات متبوعة بالقبضة الأمنية القوية والاستقرار السياسي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء