كشف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن جزاء المتكبرين يوم القيامة، منوها أن جزاؤهم ورد فيه آيات كثيرة تفوق الخمسين آية، وكلها إنذار ووعيد للمتكبر.

وأضاف شيخ الأزهر، في حلقته اليومية الرمضانية، في برنامج "الإمام الطيب"، أن جزاء المتكبرين موجود في أبواب كثيرة في كتب الحديث، حيث تشتمل على عقوبات تقشعر لها الأبدان.

وأشار الإمام الأكبر، إلى أن سبب هذا التغليظ في العقوبة هو ادعاء المتكبر الشرك مع فهي صفة مختص بها سبحانه وتعالى، من ينازعه فيها ينال العذاب الأليم، وكما جاء في الحديث الشريف «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال ذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان»، وفي رواية أخرى (يطأهم الناس بأقدامهم)، فيكون الجزاء والثواب والعقاب من جنس العمل.

وأوضح الإمام الأكبر، أن المتكبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو من ثبتت له العزة والعظمة والاستغناء عن الغير، مبينا أن هذا الوصف من الأوصاف التي تليق بالذات الإلهية، لكن المتكبر بالنسبة للعبد مأخوذة من الكبر، ولا يصح للعبد أن يتصف به إلا من طريق المغالطة أو من طريق الكذب على نفسه، لأن العبد بطبيعته يعيش في خشوع وتذلل من سيده، والله تعالى ذكر ذلك في قوله «إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا».

وأضاف شيخ الأزهر، خلال حديثه اليوم بالحلقة ال ٢٠ من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن صفة متكبر لا تليق بالعبد، حيث تأباها عبوديته، لافتا إلى أنه حين يدعي هذا فهو يزعم أنه شريك لله تعالى، وينازع الله في أخص صفاته، ولذلك فإن الكبر يستدعي الشرك، مستدلا بقوله تعالى في الحديث القدسي الشريف (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحد منهما قذفته في النار»، وبالتالي يصبح الكبر في العبد هو قرين الشرك.

ولفت فضيلة الإمام الأكبر إلى أن هناك مظاهر للكبر، قد يقع فيها العبد، أبرزها الاستعلاء على الناس، موضحا أن الكبر لا يحدث في الخفاء، بل في العلن، حين تكون هناك علاقة بين المتكبر والآخرين، بدليل ما جاء في الحديث الشريف «الكِبْر: بطر الحق، وغَمْط الناس»، مبينا أن غمط الناس تعني احتقارهم وازدراؤهم وظلمهم، مشيرا إلى أن ما قد يحدث أثناء العمل في العديد من الدواوين والمكاتب وبعض الهيئات وغيرها يصير فيه تكبر، حيث أن المدير الذي يعلم أنه يظلم من هو دونه، ويعلم أن ذلك الشخص لا يستطيع أن يأخذ حقه منه، فهذا من مظاهر الكبر التي يقع فيها العبد نتيجة بعده عن الله سبحانه وتعالى.

وكشف فضيلة الإمام الأكبر عن أمران يحدث كثيرا من الخلط بينهما من الناس، وهما الكبر وحسن المظهر، موضحا أنه  حين يبدوا الإنسان في مظهر حسن ويمتلك سيارة ومنزلا نظيفا ويأكل طعاما طيبا، فهذا لا يعد من الكبر، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ذلك، أجاب بأن الله جميل يحب الجمال، فهذا ليس من الكبر، وإنما الكبر رفض الحق وإنكاره، وذلك أيضا مثل الذين يجادلون في حقوق الناس ويأكلونها أو يبررون الاعتداء عليها، مع احتقار الناس، والتعالي والاستقواء عليهم، مؤكدا أن هناك أمور كثيرة تحدث تحت هذه المظلة المظلمة، مظلة الاستقواء والاحتقار والظلم، وأن كل هذا يتبعه الشعور بالكبر، وأن الشخص المتكبر يستطيع أن يفعل ما يشاء، دون أن يحاسبه أحد أو يراقبه رقيب، ويغيب عنه أن الله مطلع عليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإمام الاكبر شيخ الأزهر الازهر الشريف الامام الطيب الإمام الأکبر إلى أن

إقرأ أيضاً:

هل يوجد أوصاف حددها الشرع في المؤذن؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للمؤذن؟ فهناك رجل يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد صغير بإحدى القرى، ويؤذن به لوقت كلِّ صلاة، ويسأل عن الأوصاف التي يَطلب الشرعُ الشريفُ توافُرَها في المؤذن.

وردت دار الإفتاء موضحة، أن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها، وأن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، كما يُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ، وهذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ -أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين- بعد دخول الوقت، فإن كان للمسجد مؤذنٌ راتبٌ فإنه لا يزاحمُه غيرُه في الأذان، ولا يؤذن إلَّا إذا أَذِنَ له.

مكانة المؤذن في الإسلام

الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، رَغَّب الشرع الشريف على المبادرة إليها وبيَّن لنا أجرها وفضلها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» متفقٌ عليه.

وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيامَةِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ولأهمية الأذان ومكانته بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤذن مؤتَمَن؛ إذ يأتَمِنُه الناس على مواقيت صلاتهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» أخرجه الإمامان: الترمذي وأبو داود في "السنن".

قال الإمام بدر الدين العَيْنِي في "شرح سنن الإمام أبي داود" (2/ 486، ط. مكتبة الرشد): [قوله: «وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» يعني: أمينٌ على صلاتهم وصيامهم؛ لأنهم يعتمدون عليه في دخول الأوقات وخروجها، وأيضًا هو يَطَّلِعُ على حُرَم المسلمين؛ لارتقائه على المواضع المرتفعة] اهـ.

الشروط التي يجب توافرها في المؤذن

نظرًا لهذه المكانة العالِيَة للأذان فقد اشترط الفقهاء لصحة الأذان شروطًا يجب توافرها فيمن يقوم بأداء هذه الشعيرة العظيمة بالمسجد، ومنها: أن يكون المؤذن مسلمًا، فلا يصح الأذان من غير المسلم، وأن يكون عاقلًا، فلا يصح من مجنون ولا سكران ولا مُغْمًى عليه، ولا مِن صبي غير مميِّز، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة، وزاد جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على تلك الشروط شرطَ الذُّكورة في المؤذن، فلا يصح عندهم أذان الأنثى بالمسجد، بينما جعله الحنفية وصفَ كمالٍ للمؤذن لا شرطًا من شروط صحة الأذان.

وقال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 278، ط. دار الكتاب الإسلامي): [العدالة، والذكورة، والطهارة صفات كمال للمؤذن لا شرائط صحة.. وأما العقل فينبغي أن يكون شرط صحة، فلا يصح أذان الصبي الذي لا يَعقِل والمجنون والمعتوه أصلًا.. وأما الإسلام فينبغي أن يكون شرط صحة] اهـ.

وأضاف الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 231، ط. دار الفكر): [وشرط صحة الأذان أن يكون فاعِلُهُ مسلمًا مستمرًّا عاقلًا ذَكَرًا محقِّقًا بالغًا] اهـ.

وقال الإمام تقي الدين الحِصْنِي الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص: 111، ط. دار الخير): [وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلمًا، عاقلًا، ذَكَرًا] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 300، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يصح الأذان إلا من مسلم، عاقل، ذَكَر] اهـ.

واشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن يكون المؤذن للناس في المسجد العامِّ عالِمًا بمواقيت الصلاة -على خلافٍ بينهم في كون هذا الشرط شرط صحة أو شرط كمال-؛ وذلك لكي يتمكن من الأذان في أوائلِها؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بها لم يُؤمَن عليه الخطأ فيها، وحتى لا يُفوِّت على الناس فضيلة أوَّل الوقت أو يكون سببًا في فساد عبادتهم من الصوم والصلاة.

وقال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 150، ط. دار الكتب العلمية) في حديثه عن سنن الأذان وبيان صفات المؤذن: [ومنها: أن يكون عالمًا بأوقات الصلاة] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 436، ط. دار الفكر): [قال ابن عرفة: ويجب كونه.. عالمًا بالوقت إن اقتدي به، ونقله ابن ناجي في "شرح المدونة"، وقال الفَاكِهَانِي في "شرح الرسالة": وأما صفات الكمال فهي أن يكون.. عارفًا بالأوقات] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 102، ط. دار الفكر): [(قوله: ينبغي أن يكون عارفًا بالمواقيت) يعني: يشترط أن يكون عارفًا بالمواقيت، هكذا صرح باشتراطه صاحبُ "التتمة" وغيره] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 301): [ويستحب أن يكون عالِمًا بالأوقات؛ لِيَتَحَرَّاهَا، فيؤذن في أولها، وإذا لم يكن عالِمًا فربما غلط وأخطأ] اهـ.

والعِلم بمواقيت الصلوات في هذا العصر متيسر بالاعتماد على الوسائل الحديثة في معرفة دخول الوقت، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية التي يمكن من خلالها معرفة أوقات الصلوات؛ إذ تعتمد تلك المصادر على فهم وتطبيق علماء الفَلَك والمختصين في ضبط المواقيت للعلامات والمعايير الشرعية والفلكية الدالة على دخول وقت الصلاة فَهمًا دقيقًا، فيصح للمؤذن الأخذ بها؛ لأن "المؤذن إما أن يكون عالِمًا بالأوقات، أو يكون له من يُعرِّفه بها"، كما في "عمدة القاري" للإمام بدر الدين العَيْنِي (5/ 140، ط. دار إحياء التراث العربي).

ومن الأمور التي يستحب أيضًا أن يتصف المؤذن بها: أن يكون حسن الصوت، حتى يكون أَرَقَّ للسامعين، فيكون مَيلُهم إلى إجابة ندائه أكبر، فعن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال في حديث تشريع الأذان: لَمَّا أصبحنا أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُه بالرؤيا، فقال: «إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".

وكذلك أن يكون عدلًا؛ لأن العدالةَ ضمينُ التقوى، وهي مطلوبةٌ في المؤذن؛ لِمَا أخرجه الإمامان الترمذي وأبو داود في "سننهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ»، ومعلومٌ أن "الأمانة لا يؤديها إلا التقي"، كما قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (1/ 150)، ولذا فإنه لا خلاف بين الفقهاء في اختيار العدل للأذان، كما في "المحلى بالآثار" للإمام ابن حَزْم (2/ 179، ط. دار الفكر).

حكم أذان المرأة لنفسها في بيتها أو لجماعة النساء
ينبغي التنبيه على أن هذه الأمور التي اشترطها الفقهاء أو نصوا على استحبابها إنما تكون في المؤذن للناس في المسجد، أما في غير المسجد فلا تشترط هذه الأمور، فأذان المرأة لنفسها في بيتها أو لجماعة النساء جائز على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (1/ 150)، و"غاية البيان" للإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي (ص: 91، ط. دار المعرفة)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 300-306).

تقدم غير الموذن الراتب للأذان
إذا كان للمسجد مؤذِّنٌ راتبٌ موجود بعد دخول الوقت، فليس لأحد أن يزاحِمَهُ في الأذان، وألَّا يتقدم ليؤذن إلا بإذنٍ؛ حرصًا على وَحدة المسلمين، وتنسيقًا للعمل داخل بيوت الله عَزَّ وَجَلَّ، وقد قال سبحانه: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46].

الخلاصة
بناءً على ذلك: فإن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها، وأن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، كما يُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ، وهذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ -أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين- بعد دخول الوقت، فإن كان للمسجد مؤذنٌ راتبٌ فإنه لا يزاحمُه غيرُه في الأذان، ولا يؤذن إلَّا إذا أَذِنَ له.

مقالات مشابهة

  • انعقاد مجلس الحديث الحادي والعشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» من مسجد الإمام الحسين
  • انعقاد مجلس الحديث لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين
  • انعقاد مجلس الحديث الـ21 لقراءة «صحيح الإمام البخاري» من مسجد الإمام الحسين
  • الزركلي شاعر سوريا الأكبر الذي مات غريبا عن وطنه
  • تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِيين في منطقة جازان
  • هل يوجد أوصاف حددها الشرع في المؤذن؟.. الإفتاء تجيب
  • تعرف على الاشخاص الذين رافقوا بشار الأسد برحلته تحت الأرض للفرار من سوريا
  • الشيخ رمضان عبد المعز: هذا الأمر يغفر ذنوب العبد كل يوم
  • رمضان عبدالمعز: هذا الأمر يغفر ذنوب العبد كل يوم
  • دعاء في الصلاة للنجاة من عذاب يوم القيامة