إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أيام قليلة ويهل العيد بفرحته، وتشغل محركات البحث على جوجل معرفة إجازة عيد الفطر 2024، حيث يبحث الكثير عن أيام الإجازة التي حددتها الدولة.
ويعيش المصريون أجواء ما قبل العيد، حيث تزدحم الشوارع بالكثير من المواطنين لشراء ملابس العيد، مع الإقبال الكبير على محال الحلوى لشراء كعك العيد، وغيره من العادات والتقاليد التي اعتاد عليها المصريين تعبيراً عن فرحتهم بالعيد.
10 أبريل نهاية شهر رمضان 2024
ويحصل موظفو الدولة سواء في القطاع الخاص أو العام على إجازة عيد الفطر المبارك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويأتى موعد بداية الإجازة بعد نهاية شهر رمضان فلكيًا يوم الأربعاء 10 إبريل، وسوف تكون صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:59 صباحًا.
5أيام إجازة عيد الفطر 2024
من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة يوم الجمعة (الذي يصادف اليوم الثالث من أيام العيد) إلى الأحد، أو تقديمها إلى الثلاثاء، كما يحدث مع العطل الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك يُتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية إجازة لعيد الفطر.
3 أيام مدفوعة الأجر
ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر الأربعاء الموافق 10 أبريل حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024، وتكون إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين 3 أيام مدفوعة الأجر، وفقًا لـ قانون العمل المصري لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة.
أجازة عيد الفطر 2024 في مصر
ويستطيع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص تشغيل الموظف في الإجازات الرسمية المذكورة، شريطة أن يتم تعويض هذه الأيام لاحقًا بأيام أخرى حفاظًا على حق العمال في القطاع الخاص، وهناك بعض التوقعات عن ترحيل إجازة يوم الجمعة ثالث أيام العيد إلى يوم الأحد، لتوافقها مع العطلات الأسبوعية، وبذلك فإن إجازات عيد الفطر 2024 تكون 5 أيام وهم الأربعاء أول أيام العيد، الخميس ثاني أيام العيد، الجمعة إجازة ثالث أيام العيد وعطلة أسبوعية، السبت إجازة أسبوعية، الأحد أو الثلاثاء لتعويض يوم الجمعة الذي يوافق ثالث أيام العيد وإجازة أسبوعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجازة عيد الفطر 2024 في مصر إجازة عید الفطر 2024 فی القطاع الخاص یوم الجمعة أیام العید
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه