وزير «الموارد البشرية» يتناول الإفطار مع العمال
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك «الهلال الأحمر» يوزع 215 ألف وجبة إفطارشارك معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من القيادات في الوزارة، الإفطار مع المئات من العمال من مختلف المهن، وذلك في خيمة إفطار المصفح في أبوظبي وخيمة الطي بمنطقة العوير بدبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بأبوظبي و«بيت الخير» بدبي.
وتأتي مشاركة قيادات الوزارة، العمال إفطارهم، ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات للعمال بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار نشاطاتها الرمضانية السنوية التي تقيمها لإسعاد العمال، وسعياً لنشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتعزيزاً لقيم العطاء وأواصر الأخوة الإنسانية بين فئات المجتمع كافة.
وشارك فريق من الوزارة، مؤخراً، في تنظيم إفطار جماعي لـ1200 عامل في إمارة عجمان، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكدة أن دعم العمال هو إحدى أهم أولوياتها، وبما يعكس روح التكافل والمسؤولية المجتمعية التي تحرص على تعزيزها، بما يجسد قيم الشهر الفضيل. كما نظمت الوزارة عدداً من الفعاليات في السكن العمالي لشركة الإمارات للصناعات المعدنية، والسكن العمالي في منطقة الصجعة بإمارة الشارقة، تضمنت مسابقات ترفيهية وتوزيع عدد من الجوائز والهدايا القيمة على أكثر من 200 عامل.
وأطلقت الوزارة مبادرة لإجراء فحص طبي مجاني لـ400 عامل، بالتعاون مع مجموعة استر للرعاية الصحية، لنكون جزءاً من رعايتهم ودعمهم، وحرصاً على تعزيز صحتهم في الشهر الفضيل.
وتعتبر الوزارة التواجد مع العمال واجباً، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام لمساهمتهم في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، كما أن شهر رمضان الفضيل فرصة مثالية للالتقاء بهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم والاستفادة من تجاربهم في سوق العمل. وتأتي هذه المبادرات في إطار تقدير الدور الريادي للعمال، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات. وذكرت أن دولة الإمارات تحرص على تثقيف العمال بحقوقهم، وتعمل على صون حقوقهم من خلال حزمة من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مما أكسب الدولة مصداقية وعزز مكانتها على المستوى العالمي.
وقالت الوزارة: «تواجدنا مع العمال واجبٌ علينا، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام لمساهمتهم في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، كما أن شهر رمضان الفضيل فرصة مثالية للالتقاء بهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم والاستفادة من تجاربهم في سوق العمل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية رمضان
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب