سموتريتش وريغيف يجبران على مغادرة مؤتمر في إيلات بسبب هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سموتريتش: "لم أشهد منذ فترة طويلة مثل هذه الفجوة الكبيرة
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة النقل، ميري ريغيف، اضطروا إلى مغادرة مؤتمر عقاري في إيلات، بعد أن واجههما الحضور بصيحات استهجان نتيجة فشلهما في معالجة الوضع الاقتصادي بما في ذلك في إيلات التي تواجه ركوداً غير مسبوق مع إغلاق مينائها بشكل كامل نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً : هيئة البث العبرية: تل أبيب توافق على الإفراج عن أسرى مقابل جثتي جنديين أسيرين بغزة
من جهتها وثقت قناة كان العبرية، استهجان الحضور خلال كلمة ألقتها الوزيرة ريغيف، والتي ردت بدورها قائلة: "لن يساعدكم ذلك".
ولاحقا كتب سموتريتش منشوراً على صفحته في فيسبوك زعم فيه أن ما حدث كان جوقة منسقة لوسائل الإعلام الهاوية في تل أبيب.
وقال سموتريتش، "لم أشهد منذ فترة طويلة مثل هذه الفجوة الكبيرة بين الواقع وتغطيته المشوهة في وسائل الإعلام.
ووصف سموتريتش الحضور الذين عبروا عن استهجانهم بأنهم “أقلية صغيرة لكن بصوت عال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين البحر الأحمر حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.