1.25 مليار دولار لكل إنسان.. رحلة لكويكب ذهبي قيمته تتجاوز اقتصاد الأرض
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
تخطط وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإجراء رحلة في أكتوبر/تشرين الأول إلى كويكب ثمين يُعتقد أنه مكون من معادن صلبة، وتبلغ قيمته أكبر من اقتصاد الأرض.
هذا الكويكب الذهبي، يعرف باسم "سايكي 16″، ويقع في حزام كويكبات بين مداري كوكبي المريخ والمشتري، ويعود اكتشافه إلى أواخر القرن الـ19، وتستهدف (ناسا) من الرحلة إليه البحث عن جسم ليس مكونا من الغاز أو الصخور، بل من المعادن.
وهذا الكويكب، على شكل حبة بطاطا، ويبلغ عرضه حوالي 226 كيلومترا، ويتكون من الحديد والنيكل والذهب، ويحتوي على 10 آلاف كوادريليون دولار (الكوادريليون هو واحد مع 15 صفرا أي ألف تريليون).
ويعني ذلك أن قيمة الكويكب أكبرُ من اقتصاد الأرض كاملا، حيث قدرت قيمة اقتصاد الأرض عام 2022 بـ100 تريليون دولار، ولو قسمت هذه الثروة على سكان الأرض لحصل كلُّ فردٍ على حوالي 1.25 مليار دولار.
حلم الثراءودفع هذا التقدير البعض إلى أن يرى أنه بات من الوارد أن يتجاوز الشخص في أحلامه، وأصبح من حقه أن يتطلع لأن يكون مليارديرا، وهو الأمر الذي حظي بتعليقات مغردين رصد برنامج "شبكات" (2023/7/27) جانبا منها.
من ذلك ما كتبه أحمد ساخرا: "يعنى ناسا بتجيبه إلى الأرض مثلا ولا كل كام سنه تاخذ منه قطعة؟"، فيما غرد سفيان "هذه الوكالة تعودناها تتحدث عن كويكب ويحتوي على كذا وكذا ثم تقول في الأخير يبعد على الأرض كم سنة ضوئية".
أما هدى فقالت "ولسه كمان (وما زال) المستقبل جاي بتعدين الفضاء ومناجم راح (سـ) تملكها الدول في الكواكب والكويكبات.. شيء مذهل!!".
فيما يرى كوبر أن "قيمة الذهب من ندرته، إذا توفر بكثرة لن يكون أغلى من الحديد"، وهو ما اتفق معه فيه بيتر الذي تساءل في تغريدته "بس كيف بدن يسيرو سكان الأرض مليارديرات إذا انهار سعر الذهب؟".
ويتوافق هذا التساؤل مع ما هو معلوم اقتصاديا حسب المنطق القائم على العرض والطلب، فليس من الممكن حال توفر هذا الكم من المعادن أن تظل قيمتها على ما هي عليه حال ندرتها، فيما تشير تقارير إلى أن جلب جميع هذه المعادن إلى الأرض قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر وإيطاليا.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار 2024.. "الرورو" و"ظهر".. مشروعات استراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
تعزيز الشراكات الدوليةيأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
الصادرات المصرية إلى إيطالياوسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الانفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
المشروعات التنموية الإيطالية في مصركما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.