عضو بمجلس إدارة البورصة: الدولة وضعت خطة لتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أشادت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي في قطاع الاقتصاد .
وقالت رانيا يعقوب في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة المصرية وضعت خطة واستراتيجية لتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية".
وتابعت رانيا يقوب: "المستثمر يُقبل على مصر بفضل البنية التحيتية المتطورة وهذا ما حدث في مشروع رأس الحكمة".
وأردفت رانيا يعقوب: "مصر نجحت في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، والقيادة السياسية تهتم بجذب الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا رانيا يعقوب الاقتصاد مصر اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
طرح شركات حكومية في البورصة.. هل يسهم في انتعاش الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات؟
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة غير مسبوقة لـ طرح 10 شركات حكومية في السوق خلال منتصف عام 2025، وهي «محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد «CID»، ونسبة من بنك الإسكندرية، وبنك المصرف المتحد، ونسبة من بنك القاهرة، وشركة وطنية، وشركة صافي، وشركة سايلو فودز، وتشيل أوت».
وأثار الإعلان تساؤلات واسعة حول أبعاد هذه الخطوة، ما بين إعادة هيكلة أصول الدولة، وتشجيع القطاع الخاص، والالتزام بشروط صندوق النقد الدولي.
ومع التطلعات إلى المستقبل، يبقى السؤال الأهم: هل هذه الطروحات هي الحل المنتظر لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات؟
وثيقة ملكية الدولة أم التزامات دولية؟ولطالما كانت وثيقة ملكية الدولة للأصول خارطة طريق تنظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تهدف إلى تقليص تواجد الدولة في قطاعات يمكن للقطاع الخاص إدارتها بفعالية، ويبدو الطرح الجديد وكأنه تنفيذ لهذه الوثيقة، خاصة أن الشركات المطروحة تتنوع بين صناعات غذائية، طاقة، ودواء.
ولكن لا يمكن إغفال الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في تشكيل هذا القرار، فمنذ توقيع الاتفاقيات الأخيرة، طالبت بعثة الصندوق بتوسيع دور القطاع الخاص كشرط للحصول على الدعم المالي.
من جهته، يقول حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الطرح الحالي ليس فقط التزامًا بوثيقة الملكية، بل أيضًا رسالة طمأنة للمجتمع الدولي على التزام مصر بتحقيق إصلاح اقتصادي عميق.
تشجيع القطاع الخاص وفرصة من ذهب للمنافسةويبقى الهدف الرئيسي المعلن من الطروحات، فتح المجال أمام القطاع الخاص، الذي يُعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وترى رانيا يعقوب، خبيرة الأسواق المالية، أن هذه الخطوة «تخلق بيئة تنافسية جديدة»، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص ستدعم تشغيل الشباب وتعزز الكفاءة في إدارة الشركات.
ولكن هل سيشعر القطاع الخاص بالطمأنينة للمشاركة وسط وجود شركات حكومية ضخمة تسيطر على السوق؟
الطروحات تزيل هذا التخوفوأضافت يعقوب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن المستثمرين يدركون الآن أن الدولة تريد شراكتهم، وليس منافستهم.
تأثير الطروحات على الاقتصاد المصريومن المتوقع أن يكون للطرح تأثير متعدد الجوانب على الاقتصاد المصري، فمن جهة سيسهم في توفير العملة الصعبة، لا سيما إذا تم بيع حصص كبيرة لمستثمرين أجانب، ومن جهة أخرى، سيزيد من كفاءة الشركات المطروحة عبر إدخال شركاء استراتيجيين قادرين على تعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة.
وتؤكد حنان رمسيس، خبيرة الأسواق المالية، أن الطروحات قد تكون بمثابة «قبلة حياة» للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، لافتة إلى أن الطروحات ليست مجرد بيع أصول، بل خطوة استراتيجية لزيادة السيولة وتحقيق التوازن في سوق العملة.
البورصة أم مستثمر أجنبي؟ويبقى السؤال الأهم، هل ستطرح الشركات بالكامل في البورصة أم ستباع مباشرة لمستثمرين أجانب؟ «الخطة الحالية تبدو مرنة»، إذ تشير التقارير إلى احتمالية استخدام كلا النهجين، ويمنح الطرح المستثمرين المحليين فرصة للمشاركة، بينما بيع حصص مباشرة لمستثمرين استراتيجيين يوفر سيولة فورية ويعزز التعاون مع شركاء دوليين.
وتقدم التجربة السابقة للطرح العام لبنك القاهرة تقدم درسًا مهمًا رغم التغطية المرتفعة، ولم تحقق الأسهم الطفرة المتوقعة في البورصة، وقد يكون المزج بين الطرح العام والخاص هو الخيار الأنسب لضمان تحقيق الاستفادة القصوى.
هل هذه الطروحات تشجع الاستثمار؟ومن المؤكد أن الطروحات تمثل فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة من دول الخليج التي أبدت اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية بمصر، وعلى سبيل المثال، قطاع الصناعات الغذائية، الذي يعد من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين بسبب الطلب المحلي المتزايد والإمكانات التصديرية الكبيرة.
ولكن يبقى نجاح الطروحات مرهونًا بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بما يشمل مرونة سعر الصرف، واستقرار التشريعات الاقتصادية.
ويرى حسام عيد أن الطروحات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما يجعلها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وبين وثيقة ملكية الدولة، وضغوط صندوق النقد، ورغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص، تبدو الطروحات الحكومية خطوة لا مفر منها، فهي ليست مجرد بيع شركات، بل هي إعلان عن بداية جديدة لاقتصاد يحاول التحرر من قيوده التقليدية، وإذا أُحسن استغلال الفرصة، فإن هذه الطروحات قد تكون البوابة التي تعيد رسم مستقبل الاقتصاد المصري، وفقًا لتصريحات الخبراء خلال تصريحاتهم لـ«الأسبوع».
اقرأ أيضاًإجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي تنمو بـ نسبة 29.4% بين يناير ونوفمبر 2024
السهم يصل 13.85 جنيه.. «المصرف المتحد» يبدأ الطرح العام الأولي للجمهور
بهدف سد فجوة النقد الأجنبي.. تفاصيل طرح أسهم «المصرف المتحد» في البورصة المصرية
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر