هذه الأمراض قد تزيد من خطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية فى المخ
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أحد أهم المشكلات التى يعاني منها البعض، والتى تحتاج للعلاج والتعامل السريع معها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقعuillinios
ويوضح التقرير أن هناك الكثير من الأمراض والعوامل التى تزيد فرص الإصابة بتمدد الأوعية الدموية فى المخ أو الدماغ، وأبرز هذه الأمراض أو العوامل هو الإصابة بأمراض عائلية فى الأوعية الدموية فى الدماغ من قبل، وكذلك أمراض بعينها قد تزيد فرص الإصابة بهذا التمدد، ومنها مرض الكلى متعدد الأكياس، وكذلك أمراض مثل تشوه الشرايين، فضلا عن بعض عوامل الخطر التى تعزز فرص الإصابة بهذه المشكلة منها التدخين الشره والإفراط فيه، فضلا عن إهمال بعض المشكلات المرضية، مثل الارتفاعات الشديدة في ضغط الدم.
ومن أبرز أعراض تمدد الأوعية فى المخ أو الدماغ، هبوط الجفن على العين، فضلا عن مشكلات فى حركة العين ذاتها كذلك قد يشعر الإنسان بحالة من الألم الشديد فوق العينين واضطرابات الرؤية وعدم وضعها بشكل سليم، وكذلك قد يعاني أيضاً من آلام بالرأس وصداع شديد وتنميل حول الفم، وعدم القدرة على التحدث بأريحية، أما عن أعراض التمدد للأوعية الممزقة تماماً فتلك التي يشعر فيها الإنسان بحالة غثيان وصعوبات في المشي وتصلب شديد في الرقبة، وصداع مفاجئ وقوي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب، التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.