44 مليار درهم مناقصات حكومية لشركات «القيمة المحلية» في أبوظبي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت دائرة التنمية الاقتصادية (أبوظبي) عن نمو ملحوظ في عدد المناقصات الحكومية التي تمت ترسيتها على الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، والتي تسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة.
وأكدت الدائرة في بيان أنه تمت ترسية أكثر من 3500 مناقصة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليار درهم على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية خلال العام الماضي 2023، مقارنةً بـ 707 مناقصات بقيمة 2.5 مليار درهم في العام 2022. ويمثل المحتوى المحلي 51.6% من إجمالي المناقصات التي تمت ترسيتها ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، مقارنة بـ 41.2% في العام 2022، ما أدى إلى إعادة ضخ 22.81 مليار درهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محلياً، وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي.
ويعد أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي دليلاً على نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في ترسيخ مكانة الإمارة، بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويأتي هذا الارتفاع الكبير تأكيداً على نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف تعزيز مكانة الإمارة، بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويعمل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على دعم تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، حيث يسهم في التنويع الاقتصادي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وزيادة توظيف التقنيات الحديثة، وزيادة معدل التوطين، عبر منح الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية معاملة تفضيلية في ترسية المناقصات الحكومية، ضمن برامج الاستراتيجية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلاسل الإمداد.
تسريع النمو
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يقوم القطاع الصناعي بدور محوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، عبر تسريع النمو، مع وضع تطوير المهارات والاستدامة في صدارة أولوياتنا الاستراتيجية. ويؤكد الأداء القوي للقطاع خلال العام 2023 على نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحفيز نمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارة».
وأضاف معالي الزعابي: «منذ إطلاقها في يونيو 2022، تمكنت استراتيجية أبوظبي الصناعية من دعم القطاع، عبر زيادة قدرة الشركات الصناعية في الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. وأسهمت برامج الاستراتيجية في توفير المزيد من الفرص لرواد الأعمال والشركات والمستثمرين لتعزيز الأساليب والتقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري والاستدامة من أجل صياغة مستقبل أفضل للقطاع الصناعي في أبوظبي. ويعد ذلك جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد، من خلال مبادرات وبرامج مدروسة، لتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات النوعية ودفع نمو وازدهار القطاعات الرئيسية، بما فيها القطاع الصناعي».
في العام الماضي 2023، ارتفع عدد المنتجات المصنعة محلياً في مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً في المشتريات الحكومية، إلى 742 منتجاً بزيادة 4.4%، مقارنةً بـ711 منتجاً في العام 2022، فيما زاد عدد المصانع المشاركة في القائمة من 127 في العام 2022 إلى 164 في العام 2023، بزيادة بنسبة 29.1%.
مبادرات صناعية
وواصل مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، إطلاق مبادراته لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أدت إلى زيادة الوظائف التخصصية إلى 16.810 فرص وظيفية، بنسبة نمو بلغت 13.6%، مقارنة بـ14800 وظيفة في العام 2022، ما يعكس الجهود المبذولة لتسريع التحول إلى التصنيع الذكي واستقطاب المواهب ذات المهارات المتطورة.
وارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي بنسبة 51.25% إلى 363 رخصة في العام 2023، بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 10.76 مليار درهم، مقارنة بـ 240 رخصة في 2022.
وزاد عدد المصانع العاملة إلى 1103 مصانع، مقارنةً بـ 987 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 11.75%، وبلغت قيمة إجمالي استثمارات المصانع العاملة 373.79 مليار درهم، ما يؤكد النمو القوي للقطاع الصناعي ونشاطاته. وزاد عدد الشركات الصناعية المشاركة في برنامج الاستدامة الصناعية، الذي يركز على تعزيز ثقافة وممارسات الاستدامة وتشجيع الشركات الصناعية لتبني مبادئ ودليل الاستدامة في القطاع الصناعي بنسبة 36.4% إلى 75 شركة.
وقام مكتب تنمية الصناعة بالعديد من المبادرات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وقع أكثر من 18 اتفاقية تعاون مع شركات ومؤسسات دولية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات لاستقطاب استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات درهم، فضلاً عن نقل المعرفة والتقنيات والخبرات لتعزيز القطاع الصناعي في الإمارة ودوره في تسريع جهود التنويع الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية استراتیجیة أبوظبی الصناعیة التنمیة الاقتصادیة القطاع الصناعی القیمة المحلیة فی العام 2022 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
لولو تجمع 6.32 مليار درهم من طرحها العام الأولي.. وتحديد سعر السهم بـ 2.04 درهم
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، اليوم، نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكدت شركة لولو للتجزئة، أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقا، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).
وبلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار)، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن.
وشهد الطرح طلبا إجماليا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار)، ما يمثل رقما قياسيا لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وكان الطلب استثنائيا من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82 ألف مستثمر، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لطرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية.
أخبار ذات صلةومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج "لولو للتجزئة" الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: "سعداء بالطلب القوي الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الطلب 37 مليار دولار، ما يؤكد حرص المستثمرين على المشاركة في رحلة نجاح شركتنا".
وأضاف: "نبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافنا لعام 2024 وما بعده لترسيخ ثقة المساهمين في شركتنا، ويعكس المستوى الاستثنائي للطلب قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد على سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية المميزة، التي ترتكز على مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتجربة عملاء من الطراز العالمي، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو واضحة المعالم".
وقال: "يسرنا أيضا أن يشهد طرحنا العام الأولي هذه المستويات القياسية من الطلب من جانب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82 ألف مستثمر، ونرحب بجميع مساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم معنا في رحلة النمو وتحقيق طموحاتنا لعام 2024 وما بعده".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار