«المالية المركزية» تطلق مبادرة لموظفي الشارقة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ممثلة بمكتب التدقيق الداخلي فيها، مبادرة تثقيفية لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي بنشاط التدقيق الداخلي والتعريف بأهميته وأدواره الرامية إلى تحقيق الريادة المالية المتميزة لدى هذه الجهات، والخطوات الأساسية لإدارته وآلية تطبيقه، وبما يسهم في الحفاظ على المال العام، ويضمن الاستثمار الأمثل له نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشارقة.
ونظمت الدائرة في مقرها أول ورشة عمل استهدفت عدداً من موظفي وموظفات مكاتب وإدارات التدقيق الداخلي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، حول «نشر ثقافة التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة».
واستهلت ندى شهيل، مدير مكتب التدقيق الداخلي بدائرة المالية المركزية بالشارقة محاور الورشة، بكلمة افتتاحية أكدت فيها على أهمية الشراكة بين الدائرة وباقي الجهات الحكومية في الإمارة في سبيل تعزيز الريادة المالية، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، ومن ضمنها مبادرة نشر ثقافة التدقيق الداخلي فيها، باعتباره نشاطاً ومهنة وممارسة لا تستغني عنه أية مؤسسة ناجحة، لكون التدقيق الداخلي يرتبط بصورة وثيقة مع أهداف تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية وقوانين الحوكمة، ومع الأهداف الاستراتيجية لجهة العمل.
وأشارت شهيل إلى أن التدقيق الداخلي أصبح اليوم بمثابة صمان الأمان الأمثل ودرع الوقاية الأول من أية مخاطر وخسائر وتهديدات قد تواجه جهات العمل في تعاملها مع جميع الأطراف ذوي العلاقة، سواءً من الموظفين أو المتعاملين وكذلك الموردين والشركاء والمؤسسات المالية، فضلاً عن الجهات الرقابية والتشريعية بمختلف أنواعها.
وأوضحت أن الكثير من كبريات الشركات حول العالم أهملت هذا النشاط المهم، أو استهانت بدور التدقيق الداخلي فيها، مما جعلها تتعرض لمشاكل مالية أو إدارية أدت بها إلى التراجع أو الإفلاس، أو على الأقل فقدان سمعتها المؤسسية والتجارية، وعزوف العملاء عنها، لافتة إلى أن إدارات ومكاتب التدقيق الداخلي تطورت بشكل واسع خلال السنوات الماضية، وانتقلت من مجرد كونها إدارة عادية إلى إدارة فعّالة وضرورية تشترك وتتعاون مع باقي الإدارات، وتتضافر جهودها لحماية المؤسسات وجعلها تواكب مختلف التحولات الإدارية والمالية والاقتصادية التي يشهدها العالم ككل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة المالية الشارقة التدقیق الداخلی فی
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف