«المالية المركزية» تطلق مبادرة لموظفي الشارقة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ممثلة بمكتب التدقيق الداخلي فيها، مبادرة تثقيفية لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي بنشاط التدقيق الداخلي والتعريف بأهميته وأدواره الرامية إلى تحقيق الريادة المالية المتميزة لدى هذه الجهات، والخطوات الأساسية لإدارته وآلية تطبيقه، وبما يسهم في الحفاظ على المال العام، ويضمن الاستثمار الأمثل له نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشارقة.
ونظمت الدائرة في مقرها أول ورشة عمل استهدفت عدداً من موظفي وموظفات مكاتب وإدارات التدقيق الداخلي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، حول «نشر ثقافة التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة».
واستهلت ندى شهيل، مدير مكتب التدقيق الداخلي بدائرة المالية المركزية بالشارقة محاور الورشة، بكلمة افتتاحية أكدت فيها على أهمية الشراكة بين الدائرة وباقي الجهات الحكومية في الإمارة في سبيل تعزيز الريادة المالية، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، ومن ضمنها مبادرة نشر ثقافة التدقيق الداخلي فيها، باعتباره نشاطاً ومهنة وممارسة لا تستغني عنه أية مؤسسة ناجحة، لكون التدقيق الداخلي يرتبط بصورة وثيقة مع أهداف تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية وقوانين الحوكمة، ومع الأهداف الاستراتيجية لجهة العمل.
وأشارت شهيل إلى أن التدقيق الداخلي أصبح اليوم بمثابة صمان الأمان الأمثل ودرع الوقاية الأول من أية مخاطر وخسائر وتهديدات قد تواجه جهات العمل في تعاملها مع جميع الأطراف ذوي العلاقة، سواءً من الموظفين أو المتعاملين وكذلك الموردين والشركاء والمؤسسات المالية، فضلاً عن الجهات الرقابية والتشريعية بمختلف أنواعها.
وأوضحت أن الكثير من كبريات الشركات حول العالم أهملت هذا النشاط المهم، أو استهانت بدور التدقيق الداخلي فيها، مما جعلها تتعرض لمشاكل مالية أو إدارية أدت بها إلى التراجع أو الإفلاس، أو على الأقل فقدان سمعتها المؤسسية والتجارية، وعزوف العملاء عنها، لافتة إلى أن إدارات ومكاتب التدقيق الداخلي تطورت بشكل واسع خلال السنوات الماضية، وانتقلت من مجرد كونها إدارة عادية إلى إدارة فعّالة وضرورية تشترك وتتعاون مع باقي الإدارات، وتتضافر جهودها لحماية المؤسسات وجعلها تواكب مختلف التحولات الإدارية والمالية والاقتصادية التي يشهدها العالم ككل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة المالية الشارقة التدقیق الداخلی فی
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من بكاء "التامك"... نظام أساسي جديد لموظفي السجون يقر زيادات في الأجور (التفاصيل)
وبعد أن أعلن في فاتح نونبر الماضي، محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، أنه « لن يستمر في البكاء والنحيب على وضعية موظفي السجون »، لأن « أخنوش » وعده بإيجاد حل لوضعية موظفي السجون، وبعد سنوات من صيحات التامك تحت قبة البرلمان، آخرها في 7 نونبر الماضي حين هدد بتقديم استقالته وقال إن « إدارة السجون محتقرة من المجتمع والدولة المغربية »، تدارست الحكومة اليوم الخميس، مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويقر مشروع المرسوم حقوقا جديدة لموظفي السجون، أهمها « المماثلة » مع موظفي القطاعات الأمنية الأخرى، وهو ما ظل يطالب به التامك منذ سنوات، بالإضافة إلى إقرارا تعويضات جديدة والرفع من تعويضات أخرى.
وتقول المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إن هذا الأخير يأتي « في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون إعادة الإدماج الملاء منه مع الطبيعة الأمنية للقطاع الذي يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي ».
وتقول المذكرة، إن « العمل بالمؤسسات السجنية يتسم بالخصوصية لا من حيث طبيعة وحجم الالتزامات المهنية للموظفين بحكم خضوعهم لنظام شبه عسكري، ولا من حيث خصوصية المهام التي تنجز في مجال مغلق وتتميز بالتعدد والتشعب بحكم متطلبات تسيير الشؤون اليومية للسجناء ».
وتمت المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة الخاصة من موظفي الدولة »، يضيف المصدر، « بما يكفل تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة التي تخضع المجموعة من المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية طبقا للمادة الرابعة منه ».
ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومناظر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
ويهدف المشروع إلى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار واحداث تعويض عن التحملات الخاصة، و »ذلك من منطلق الوعي بجامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم »، تضيف المذكرة التقديمية، « وما تتطلبه هذه المهمة من جهد وحزم وبقطة وسؤولية في تطبيق القانون والإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة السجناء والمرتفقين وضمان أمن المؤسسات السجنية ».
وتقول الحكومة، إن « إقرار هذا النظام الأساسي الجديد، سيمكن من النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي القطاعات الأمنية التي تؤدي أدوارا تكاملية في الحفاظ على الأمن العام كما سيساهم في تحفيز الموظفين للانخراط الجدي والفعال في مختلف البرامج، والرفع من الأداء المهني لتكريس الدور الأمني والتأهيلي للمؤسسات السجنية ».
كما سيساهم المرسوم في « رفع تحديات تنزيل مستجدات القانون المتعلقة بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وكذا القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أسند مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات للموظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج ».
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء