«المالية المركزية» تطلق مبادرة لموظفي الشارقة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ممثلة بمكتب التدقيق الداخلي فيها، مبادرة تثقيفية لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي بنشاط التدقيق الداخلي والتعريف بأهميته وأدواره الرامية إلى تحقيق الريادة المالية المتميزة لدى هذه الجهات، والخطوات الأساسية لإدارته وآلية تطبيقه، وبما يسهم في الحفاظ على المال العام، ويضمن الاستثمار الأمثل له نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشارقة.
ونظمت الدائرة في مقرها أول ورشة عمل استهدفت عدداً من موظفي وموظفات مكاتب وإدارات التدقيق الداخلي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، حول «نشر ثقافة التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة».
واستهلت ندى شهيل، مدير مكتب التدقيق الداخلي بدائرة المالية المركزية بالشارقة محاور الورشة، بكلمة افتتاحية أكدت فيها على أهمية الشراكة بين الدائرة وباقي الجهات الحكومية في الإمارة في سبيل تعزيز الريادة المالية، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، ومن ضمنها مبادرة نشر ثقافة التدقيق الداخلي فيها، باعتباره نشاطاً ومهنة وممارسة لا تستغني عنه أية مؤسسة ناجحة، لكون التدقيق الداخلي يرتبط بصورة وثيقة مع أهداف تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية وقوانين الحوكمة، ومع الأهداف الاستراتيجية لجهة العمل.
وأشارت شهيل إلى أن التدقيق الداخلي أصبح اليوم بمثابة صمان الأمان الأمثل ودرع الوقاية الأول من أية مخاطر وخسائر وتهديدات قد تواجه جهات العمل في تعاملها مع جميع الأطراف ذوي العلاقة، سواءً من الموظفين أو المتعاملين وكذلك الموردين والشركاء والمؤسسات المالية، فضلاً عن الجهات الرقابية والتشريعية بمختلف أنواعها.
وأوضحت أن الكثير من كبريات الشركات حول العالم أهملت هذا النشاط المهم، أو استهانت بدور التدقيق الداخلي فيها، مما جعلها تتعرض لمشاكل مالية أو إدارية أدت بها إلى التراجع أو الإفلاس، أو على الأقل فقدان سمعتها المؤسسية والتجارية، وعزوف العملاء عنها، لافتة إلى أن إدارات ومكاتب التدقيق الداخلي تطورت بشكل واسع خلال السنوات الماضية، وانتقلت من مجرد كونها إدارة عادية إلى إدارة فعّالة وضرورية تشترك وتتعاون مع باقي الإدارات، وتتضافر جهودها لحماية المؤسسات وجعلها تواكب مختلف التحولات الإدارية والمالية والاقتصادية التي يشهدها العالم ككل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة المالية الشارقة التدقیق الداخلی فی
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.
وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.
وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.
وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”.
وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”.
وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.
هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.
وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد