ضوابط جديدة لمزاولي الطب في القطاعين الحكومي والأهلي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة قراراً بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الحكومي والأهلي. وجاء في القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024، الذي أصدره الوزير د. أحمد العوضي، أنه لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي، إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك، كما يشترط عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول المعتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی القطاع الطبی بالعمل فی على أن
إقرأ أيضاً:
تدشين مرحلة جديدة من البرنامج الطبي التطوعي بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
بدأ البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن مرحلة جديدة من مراحله، وذلك في جراحة القلب للأطفال، عبر كوادر وكفاءات طبية من داخل المملكة العربية السعودية.
ويأتي البرنامج بدعم وتنفيذ من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بمشاركة كوادر وكفاءات طبية من داخل المملكة العربية السعودية، وجاءت إقامته في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في ظل الجاهزية العالية والإمكانات الطبية المتقدمة للمستشفى.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي
ويتكوّن البرنامج الطبي التطوعي من مشاريع طبية بعدة تخصصات تشمل جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وجراحة التجميل والحروق والتشوهات، وجراحة المسالك البولية، إضافة إلى المشروع الطبي للعيادات التخصصية، للإسهام في خفض الاحتياج الإنساني من جميع المحافظات اليمنية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشروعات ومبادرات متعددة لدعم قطاع الصحة في اليمن، شملت بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، ضمن مشاريعه ومبادراته التنموية التي بلغت 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة.