صحيفة الاتحاد:
2025-04-26@22:25:56 GMT

استراتيجية ناجحة

تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT

بتوجيهات القيادة الرشيدة، تُرسِّخ أبوظبي مكانتها باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، من خلال مبادرات نوعية وخطط استراتيجية، تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز قدرته على النمو والتوسع، بتقديم أفضل الفرص للشركات الوطنية للمساهمة في مسيرة التنمية والازدهار. ويعد برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي نموذجاً استثنائياً للجهود المبذولة لدعم المنتجات المصنّعة محلياً، وتعزيز جهود التوطين وتمكين القطاع الصناعي من القيام بدور محوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، عبر منح الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية معاملة تفضيلية في ترسية المناقصات الحكومية، ضمن برامج الاستراتيجية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلاسل الإمداد.

الأرقام الإيجابية التي أعلنتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تؤكد النمو الضخم في عدد وقيمة المناقصات الحكومية التي تمت ترسيتها على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية خلال 2023. قفز إجمالي تلك المناقصات من 707 مناقصات في 2022 إلى 3500 مناقصة في 2023.. وتضاعفت القيمة من 2.5 مليار درهم خلال 2022 إلى 44.17 مليار درهم في العام الماضي، وبلغت استثمارات المصانع العاملة في أبوظبي 373.8 مليار درهم، كما ارتفع عدد الوظائف التخصصية بنسبة 13.6% إلى 16800 وظيفة، وأعيد ضخ 22.81 مليار درهم في اقتصاد الإمارة بدعم المحتوى المحلي. مؤشرات كلها إيجابية، تؤكد نجاح مسيرة أبوظبي الصناعية لتعزيز اقتصاد المعرفة والتوطين، وتوظيف التقنيات الحديثة.

أخبار ذات صلة الحصن.. تاريخ في «قلب المستقبل» كأس منصور بن زايد.. «قمة الإبداع» في «النسخة 11»

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي الاقتصاد الوطني الاقتصاد الإماراتي القطاع الصناعي دائرة التنمية الاقتصادية ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027

زنقة 20 ا الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.

وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.

وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.

وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.

كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.

وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.

وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.

مقالات مشابهة

  • 13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
  • تطوير ترفع أصولها بالدقم إلى 1.2 مليار ريال وتطلق مشروعات استراتيجية جديدة
  • اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية بحوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025
  • 25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
  • صديق: حجم مبيعات صندوق التنمية الحضرية تجاوز الـ23 مليار جنيه
  • 45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
  • 1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
  • مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم