تصريحات هامة للرئيس الجزائري بشأن "الكيان الصهيوني"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت، على أنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال للقرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال تبون في لقاء دوري مع الإعلام الجزائري المحلي: "يجب على القوى الرادعة أن تفرض على الكيان الصهيوني الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي"، مضيفا أن "قرار مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة انتصار للحق قبل أن يكون انتصارا للجزائر أو الوطن العربي وإفريقيا".
وتابع: "آن الأوان لتصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق والعضوية في الأمم المتحدة ولو محتلة، ولن نترك ميدان المعركة حتى تكون فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة". وأكد في ذات السياق أن "(نحن الجزائر) نناضل من دون كلل أو ملل لقيام دولة فلسطينية مستقلة".
من جهة أخرى، شدد تبون على أنه "لا يوجد عمل مغاربي مشترك لذا قررنا عقد لقاءات مغاربية من دون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع"، وأفاد بأنه "اتفقنا مع تونس وليبيا للعمل معا لخلق كيان مغاربي مشترك وليس موجها ضد أي دولة".
ولدى تطرقه إلى العلاقات مع دول الساحل، قال تبون إن "الجزائر منذ الاستقلال تسير وفق سياسة حسن الجوار ولم تفرض نفسها أبدا لا على مالي ولا على النيجر".
وأكد أن "الجزائر ليست دولة استعمارية ولم تكن لها أبدا أي أطماع في مالي أو النيجر"، مضيفا "مالي والنيجر قررا حل مشاكلهما من دون الجزائر ولهما ذلك"، مشيرا إلى أن "الجزائر كانت متطرفة في الدفاع عن وحدة مالي وعن الوحدة بين الشعب المالي الشقيق".
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، قال الرئيس الجزائري إن "قضية الصحراء الغربية قضية عادلة وموجودة على طاولة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة وبالنسبة لنا هي قضية تصفية استعمار ولسنا ضد أشقائنا المغربيين ولا ضد أي طرف آخر".
المصدر: سبوتينك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى عبد المجيد تبون قطاع غزة مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور سوريا لأول مرة
وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى العاصمة دمشق -اليوم الثلاثاء- في أول زيارة على الإطلاق يجريها إلى سوريا.
وقالت المنظمة الأممية -في بيان- إن تورك، وهو محام نمساوي، سيزور سوريا ولبنان الفترة من 14 إلى 16 يناير/كانون الثاني، وسيلتقي مسؤولين وجماعات من المجتمع المدني ودبلوماسيين وممثلي هيئات تابعة للمنظمة الدولية.
ويأتي ذلك في ظل حراك دولي وأممي نحو دمشق، للقاء الإدارة السورية الجديدة، في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد الشهر الماضي مما أنهى حكم عائلته الذي استمر 50 عاما وسط توقعات ببدء مساع نحو المساءلة عما شهدته سوريا من أحداث لا سيما خلال الـ13 عاما الماضية.
ولم يكشف المتحدث باسم مكتب تورك بعد عن تفاصيل بشأن عدد المرات التي حاول فيها هو أو من سبقوه دخول سوريا، خاصة مع منع نظام الأسد العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في اتهامات بشأن انتهاكات.
وكان مقررون أمميون دعوا -أواخر الشهر الماضي- إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد الأسد، كما دعا روبرت بيتي رئيس الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا إلى التعاون والتنسيق لضمان ذلك خلال زيارة لدمشق وصفتها الأمم المتحدة بالتاريخية.
إعلان
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة