الأمم المتحدة: إصابة 3 مراقبين ومترجم بانفجار في جنوب لبنان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، السبت، إصابة ثلاثة من مراقبيها العسكريين ومترجم بانفجار بالقرب منهم خلال دورية على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان.
ويقوم جنود حفظ السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) بدوريات على ما يسمى الخط الأزرق، وهي الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
وتدعم هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة مهمة حفظ السلام.
قال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن "ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجما لبنانيا أصيبوا بجروح صباح هذا اليوم أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق".
وأضاف "تم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي"، مشيرا إلى أن "اليونيفيل تحقق في أصل الانفجار".
وشدد تيننتي على "وجوب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة"، وحض "جميع الأطراف على وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى بدون داع".
ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله اللبناني، حليف حماس، والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر.
وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية تستهدف مواقع لحزب الله، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة.
وقالت وزارة الدفاع النروجية إن مراقبا نروجيا تابعا للأمم المتحدة أصيب "بجروح طفيفة" وتم نقله إلى المستشفى.
وصرح المتحدث باسم الوزارة هانيه أولافسن لوكالة الأنباء النروجية "إن تي بي" إن "الظروف المحيطة بالهجوم غير واضحة".
وأوضح تيننتي لوكالة فرانس برس أن المراقبين الآخرين من أستراليا وتشيلي، مضيفا أن جميع الجرحى الأربعة في حالة "مستقرة".
"حادث خطير"من جهتها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن "الطيران المسير الإسرائيلي أغار قرب بلدة رميش على آلية عسكرية" تابعة للفريق الأممي.
وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بما اعتبره "حادثا خطيرا".
كما استنكرت الخارجية اللبنانية "الاعتداء المخالف للقانون الدولي".
في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه "لم يقصف مركبة تابعة لليونيفيل في منطقة رميش صباح اليوم السبت، خلافا لما ورد من تقارير".
وأكد المتحدث باسم اليونيفيل أنه "تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة بموجب القانون الإنساني الدولي مسؤولية ضمان الحماية لغير المقاتلين، بما في ذلك قوات حفظ السلام والصحفيين والعاملين في المجال الطبي والمدنيين".
وفريق مراقبي الأمم المتحدة في لبنان هو بعثة مراقبة عسكرية غير مسلحة وصلت إلى لبنان في العام 1949 كجزء من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ويضمّ الفريق أكثر من 50 مراقبا عسكريا، بحسب الأمم المتحدة.
ويقع مقر فريق مراقبي الأمم المتحدة في مقرّ قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) في الناقورة في جنوب البلاد.
وتختلف مهام هؤلاء المراقبين عن مهام قوة اليونيفيل، بحيث يقومون بدوريات في القرى وعلى طول الخط الأزرق ويتفاعلون مع السكان المحليين ثم يرفعون تقارير لليونيفيل ويتابعون التحقيقات بالحوادث التي قد تؤدي إلى خرق للقرار الأممي 1701 الذي ينص على حصر الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني والقوة الأممية.
والخميس، دعت اليونيفيل إلى وقف التصعيد "فورا" في جنوب لبنان غداة مقتل عشرة مسعفين في غارات إسرائيلية.
ومنذ بداية تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، قتل في لبنان 347 شخصا على الأقل معظمهم مقاتلون في حزب الله، إضافة إلى 68 مدنيا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی جنوب لبنان الخط الأزرق فی لبنان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.
وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.
وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.
وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".
وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".
واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".
- "حياتهم الطبيعية" -
وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.
ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.
وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".
وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.
وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.
وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.
وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.
وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة