"اضربوا غزة بالنووي الآن!".. أمريكي يتعرض للضرب بعد رفعه لافتة تدعو لإبادة سكان غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض رجل أمريكي للضرب عقب حمله لافتة تدعوا لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة بالسلاح النووي.
وأظهر مقطع الفيديو الرجل يجمل لافتة كتب عليها عبارة "اضربوا غزة بالنووي الآن!"، مثبتا عليها العلم الإسرائيلي، قبل أن يتعرض للضرب من قبل شاب اعترض على الدعوة الصريحة لإباددة أهالي قطاع غزة.
???????????????? ???????????????????? : "Non au cessez-le-feu". Un homme pro-israélien portant une pancarte sur laquelle on pouvait lire "frappe nucléaire sur Gaza" a été frappé.
Pour rester informé, suivez @les_spectateurspic.twitter.com/58milj01UG
وتشهد الشوارع الأمريكية والكثير من دول العالم العربي والغربي مظاهرات حاشدة مطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لمنع استكرار حرب الجويع بحق الفلسطينيين المحاصرين في القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.
إقرأ المزيدوفي أحدث خطوة احتجاجية على سياسات واشنطن في دعمها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط استقالتها يوم الأربعاء.
يذكر أنه في فبراير الماضي أشعل آرون بوشنيل أحد جنود القوات الجوية الأمريكية النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدما قال إنه "لم يعد من الممكن أن يكون متواطئا في الإبادة الجماعية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاستيطان الإسرائيلي البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة مظاهرات واشنطن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ليبرمان يهدد مصر ويطالبها بتوطين سكان غزة في سيناء
طالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان مصر بفتح معبر رفح والسماح لسكان غزة بالعبور إلى مصر واستيعاب أغلبية سكان قطاع غزة في سيناء وتولي السيطرة على القطاع.
وقال ليبرمان إن سيناء المصرية تقدم حلا عمليا وفعالا لن يستلزم هجرة الملايين عبر مسافات كبيرة وفقا لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واعتبر أن الادعاء بأن الهجرة الطوعية من غزة غير مقبولة أخلاقيا وسياسيا "خادع ومنافق".
وألمح ليبرمان إلى المساعدات الأميركية لمصر، محذرا من أن بقاء النظام المصري الحالي مشكوك فيه من دونها، وقال: "مصر تلجأ إلينا عندما تواجه انتقادات ودعوات في الكونغرس لتقليص المساعدات بسبب حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن إسرائيل ساعدت مصر في التغلب على المشكلة الخطيرة عندما رسخ تنظيم الدولة وجوده في سيناء.
وأضاف أنه لا يمكن أن تستمر العلاقة بين بلاده ومصر من جانب واحد، وقال: "إذا أردنا حل مشكلة غزة لا بد أن تلعب مصر دورها"، معتبرا أن الإطار الكامل للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل لا بد أن يخضع للمراجعة.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
إعلانوفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين منها خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وتحدث ترامب، قبل أيام، أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، من دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.
إدارة القطاعكما أكدت مصر رفضها أي أطروحات بشأن توليها إدارة قطاع غزة، بعدما اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن تتولى القاهرة مسؤولية القطاع لمدة 15 عاما في إطار خطة اليوم التالي للحرب.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف، الأربعاء الماضي، برفض مصر لهذه الأفكار، وذلك "ردا على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة.. وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية".
وأكد المتحدث أن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وشدد على "الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة".
وانتهت مساء أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من فبراير/شباط الماضي، وفق ما نص عليه الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025.