الجلسة التي فشل عقدها اليوم مظهر اضافي من مظاهر التخبط والفشل الذي تعيشه المنظومة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الجلسة التي فشل عقدها اليوم مظهر اضافي من مظاهر التخبط والفشل الذي تعيشه المنظومة، مقدمة نشرة اخبار OTV المسائية الجلسة الحكومية التي فشل ثنائي بري ميقاتي في عقدها اليوم مظهر اضافي من مظاهر التخبط والفشل الذي تعيشه .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجلسة التي فشل عقدها اليوم مظهر اضافي من مظاهر التخبط والفشل الذي تعيشه المنظومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مقدمة نشرة اخبار OTV المسائية:
الجلسة الحكومية التي فشل ثنائي بري-ميقاتي في عقدها اليوم مظهر اضافي من مظاهر التخبط والفشل الذي تعيشه المنظومة، للمرة الاولى منذ التسعينات، بعدما بات محسوما ان شمس الاول من تموز المقبل ستشرق على مصرف مركزي محرر من محاسب الطبقة السياسية التي امعنت في تدمير اقتصاد لبنان وتخريب ماليته العامة، بالتزامن مع تسلطها السياسي على الناس.ومهما تمسكن رياض سلامة في اطلالاته الاعلامية، فحججه ضعيفة امام ادعاءات القضاء الاوروبي، والنشرات الحمراء للانتربول، وقبل كل شيء امام ارتفاع نسبة الفقر في لبنان بشكل يفوق الخيال.اما الحجج الخارجية والداخلية لايصال احد اركان المنظومة الى قصر بعبدا، لتعويض ما فاتها على عهد الرئيس ميشال عون، فاضعف من حجج سلامة، والزيارة الثانية لجان ايف لودريان تعبير صريح عن فشل الخطة القاضية بالتمديد للمنظومة بشخص رئيس “منها وفيها”، حيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اصدرته في ختام الزيارة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان، انه اقترح الدعوة في أيلول الى عقد لقاء في لبنان للتوصل إلى توافق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي ينبغي على الرئيس المقبل أن يتولاها.وأضاف البيان أن الهدف من هذا اللقاء هو خلق مناخ من الثقة يتيح للبرلمان الاجتماع في ظل ظروف مؤاتية لانتخاب رئيس.وأوضحت الخارجية الفرنسية أن طرح لودريان يحظى بدعم شركاء وأصدقاء لبنان الذين التقوا في الدوحة، كما أنه لقي انفتاحا من الأطراف اللبنانيين.وفي انتظار الحلحلة الرئاسية المؤجلة، عاد ميقاتي اليوم الى سياسة النعامة، المتناقضة مع دعوة لودريان واعضاء اللقاء الخماسي الى التشاور حول برنامج، لا فقط على رئيس، فحاول تحميل الوزراء المتغيبين عن جلسته الفاشلة، المسؤولية عن الاوضاع الراهنة او التي قد تنشأ بعد نهاية ولاية سلامة، مبرئا حكومته وممارسات السنوات الثلاثين الماضية من المأساة التي نعيشها اليوم، ومعتبرا انها ناتجة حصرا عن تداعيات الفراغ الرئاسي، قبل ان يعلن عن لقاء جديد مع نواب سلامة، الذين شددوا بحسب رئاسة الحكومة، على ان البيان الذي اصدروه سابقا كان يهدف الى حض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم، مثمنين تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الجلسة التي فشل عقدها اليوم مظهر اضافي من مظاهر التخبط والفشل الذي تعيشه المنظومة وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة والموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وأعلن رئيس مجلس النواب أن الجلسة العامة القادمة من المقرر أن تنعقد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ(استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة)، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.
وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.