السعودية وجهة المعارض والمؤتمرات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
تولي المملكة اهتماما بتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، كشريان قوي ضمن منظومة تنويع القاعدة الاقتصادية، وتساهم إلى حد كبير بالناتج الإجمالي المحلي، لتصبح محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني ، فيما توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو القطاع في السعودية بنسبة 11 % سنويا، على مدار السنوات المقبلة، وهو ما يجعله الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط.
في هذا الإطار ناقشت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ، مع المستثمرين في القطاع أبرز التحولات القائمة في القطاع، وذلك بالتعاون مع لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة الرياض.
وقدّم الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة محمد العبدلي كلمة ذكر فيها مكامن القوة في القطاع، وفرص الاستثمار فيه، ومدى سرعة تطوّره، وأبرز المنجزات التي قدمتها الهيئة في خدمة القطاع، مُشددًا على سعي الهيئة المستمر لعقد شراكات التعاون بينها وبين الجهات الحكومية والخاصة للنهوض بالقطاع.
وأوضح أن سعي الهيئة لتطوير القطاع يسير على عدة أصعدة، كتحسين البنية التحتية، ورفع عدد المراكز والمقاعد المسجلة في بوابة الهيئة الإلكترونية والصالحة لعقد الاجتماعات بمختلف أشكالها، ورفع خبرات الكوادر الوطنية القائدة والعاملة في القطاع من خلال التنسيق لتدريبهم وتأهيلهم على يد أبرز المختصين محليًا ودوليًا، والتأكيد على دور القطاع في الاستدامة البيئية، وغيرها من الجهود التي أدّت بمجملها إلى استقطاب فعاليات عالمية كُبرى لتقام على أرض المملكة.
ومع رؤيتها 2030 ، تحقق المملكة نجاحات كبيرة في صناعة المؤتمرات والمعارض ، بتنظيم واستضافة الكثير من هذه الفعاليات المحلية والدولية ، وباتت تمتلك الأسس والمقومات القوية لتلك الصناعة لأهميتها في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، وبما يعكس المكانة السعودية المتزايدة وتنافسيتها على مختلف الأصعدة ،حيث شهدت مئات الفعاليات المحلية والاقليمية والعالمية خلال سنوات قليلة ، بين مؤتمرات ومعارض، بعضها الأضخم على مستوى المنطقة ككل مثل “مبادرة مستقبل الاستثمار” و”قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر” ،وغيرها في مجالات مختلفة حول مستقبل التنمية والتطور في المملكة والعالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: منفتحون على الأدوات المبتكرة لخفض التكلفة.. وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل استخدام الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام، وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن «المالية» و«التمويل» لا بد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية لضمان القدرة على تحقيقها.
أشار الوزير، فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري العالمي، إلى ضرورة تبني منهجية تشاركية ترتكز على الحوار والشراكة مع كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه من المهم أن ندعو رواد القطاع الخاص لمثل هذه الجلسات النقاشية؛ لنتبادل معًا الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضح الوزير، أننا لدينا فى مصر نماذج متميزة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات فى البنية التحتية والطاقة النظيفة والإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية والبنية التحتية المتطورة، ونجح رواد الأعمال فى بناء مدن حضارية متكاملة تخاطب كل الشرائح المجتمعية.