السعودية وجهة المعارض والمؤتمرات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
تولي المملكة اهتماما بتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، كشريان قوي ضمن منظومة تنويع القاعدة الاقتصادية، وتساهم إلى حد كبير بالناتج الإجمالي المحلي، لتصبح محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني ، فيما توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو القطاع في السعودية بنسبة 11 % سنويا، على مدار السنوات المقبلة، وهو ما يجعله الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط.
في هذا الإطار ناقشت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ، مع المستثمرين في القطاع أبرز التحولات القائمة في القطاع، وذلك بالتعاون مع لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة الرياض.
وقدّم الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة محمد العبدلي كلمة ذكر فيها مكامن القوة في القطاع، وفرص الاستثمار فيه، ومدى سرعة تطوّره، وأبرز المنجزات التي قدمتها الهيئة في خدمة القطاع، مُشددًا على سعي الهيئة المستمر لعقد شراكات التعاون بينها وبين الجهات الحكومية والخاصة للنهوض بالقطاع.
وأوضح أن سعي الهيئة لتطوير القطاع يسير على عدة أصعدة، كتحسين البنية التحتية، ورفع عدد المراكز والمقاعد المسجلة في بوابة الهيئة الإلكترونية والصالحة لعقد الاجتماعات بمختلف أشكالها، ورفع خبرات الكوادر الوطنية القائدة والعاملة في القطاع من خلال التنسيق لتدريبهم وتأهيلهم على يد أبرز المختصين محليًا ودوليًا، والتأكيد على دور القطاع في الاستدامة البيئية، وغيرها من الجهود التي أدّت بمجملها إلى استقطاب فعاليات عالمية كُبرى لتقام على أرض المملكة.
ومع رؤيتها 2030 ، تحقق المملكة نجاحات كبيرة في صناعة المؤتمرات والمعارض ، بتنظيم واستضافة الكثير من هذه الفعاليات المحلية والدولية ، وباتت تمتلك الأسس والمقومات القوية لتلك الصناعة لأهميتها في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، وبما يعكس المكانة السعودية المتزايدة وتنافسيتها على مختلف الأصعدة ،حيث شهدت مئات الفعاليات المحلية والاقليمية والعالمية خلال سنوات قليلة ، بين مؤتمرات ومعارض، بعضها الأضخم على مستوى المنطقة ككل مثل “مبادرة مستقبل الاستثمار” و”قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر” ،وغيرها في مجالات مختلفة حول مستقبل التنمية والتطور في المملكة والعالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لزيادة الحرفيين بـ أيادي مصر
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي للصندوق، و دولت شعراوي، محلل برامج السكان والتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السكان والتنمية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالنمو السكاني المتزايد.
صندوق الأمم المتحدة للسكانحضر اللقاء السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.
ناقش الاجتماع مجالات التعاون الحالية والمقترحة بين الوزارة والصندوق، ضمن إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2030، التي تشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والجهات الوطنية، وعلى رأسها وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للسكان، بهدف الحد من معدلات الزيادة السكانية.
وحدات للسكانوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الملف، وفي مقدمتها تأسيس وحدات للسكان في جميع المحافظات الـ27، تحت الإشراف المباشر للمحافظين ونوابهم، بهدف رصد التحديات المرتبطة بخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيق جهود خفض معدلات النمو السكاني، والعمل على تقديم حلول فعالة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين والمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على بناء قدرات الكوادر العاملة في وحدات السكان ورفع كفاءتهم في مجالات تحليل البيانات السكانية، والمتابعة والتقييم، وإعداد الخطط والتقارير المبنية على النتائج، إلى جانب تفعيل الدور المجتمعي وتحليل الموقف السكاني على مستوى المحافظات. كما رحّبت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين بوحدات السكان ونواب المحافظين بمركز تدريب سقارة، مع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع الصندوق سيبدأ في عدد من المحافظات ذات معدلات النمو السكاني المرتفعة، لتكون نموذجًا لتطبيق الإستراتيجية الوطنية بشكل فعّال ومتكامل.
وتناول الاجتماع أيضًا فرص التعاون في تقديم الدعم الفني والبشري لوحدات السكان بالمحافظات، والمشاركة في منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة، بهدف زيادة عدد العارضين والترويج لمنتجاتهم على نطاق أوسع، بالإضافة إلى دعم جهود تمكين المرأة والفتيات من خلال عقد الندوات التوعوية وورش العمل وبرامج التمكين الاقتصادي خاصة في قرى حياة كريمة لتعظيم الاستفادة من التدخلات التنموية في تلك القرى.
من جانبه، أعرب إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديره لدور وزارة التنمية المحلية في مواجهة التحديات السكانية، مؤكدًا أهمية جهودها في تنسيق العمل على المستوى المحلي، خاصة في القرى والنجوع والمراكز، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين الواقع السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.