السعودية وجهة المعارض والمؤتمرات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
تولي المملكة اهتماما بتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، كشريان قوي ضمن منظومة تنويع القاعدة الاقتصادية، وتساهم إلى حد كبير بالناتج الإجمالي المحلي، لتصبح محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني ، فيما توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو القطاع في السعودية بنسبة 11 % سنويا، على مدار السنوات المقبلة، وهو ما يجعله الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط.
في هذا الإطار ناقشت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ، مع المستثمرين في القطاع أبرز التحولات القائمة في القطاع، وذلك بالتعاون مع لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة الرياض.
وقدّم الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة محمد العبدلي كلمة ذكر فيها مكامن القوة في القطاع، وفرص الاستثمار فيه، ومدى سرعة تطوّره، وأبرز المنجزات التي قدمتها الهيئة في خدمة القطاع، مُشددًا على سعي الهيئة المستمر لعقد شراكات التعاون بينها وبين الجهات الحكومية والخاصة للنهوض بالقطاع.
وأوضح أن سعي الهيئة لتطوير القطاع يسير على عدة أصعدة، كتحسين البنية التحتية، ورفع عدد المراكز والمقاعد المسجلة في بوابة الهيئة الإلكترونية والصالحة لعقد الاجتماعات بمختلف أشكالها، ورفع خبرات الكوادر الوطنية القائدة والعاملة في القطاع من خلال التنسيق لتدريبهم وتأهيلهم على يد أبرز المختصين محليًا ودوليًا، والتأكيد على دور القطاع في الاستدامة البيئية، وغيرها من الجهود التي أدّت بمجملها إلى استقطاب فعاليات عالمية كُبرى لتقام على أرض المملكة.
ومع رؤيتها 2030 ، تحقق المملكة نجاحات كبيرة في صناعة المؤتمرات والمعارض ، بتنظيم واستضافة الكثير من هذه الفعاليات المحلية والدولية ، وباتت تمتلك الأسس والمقومات القوية لتلك الصناعة لأهميتها في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، وبما يعكس المكانة السعودية المتزايدة وتنافسيتها على مختلف الأصعدة ،حيث شهدت مئات الفعاليات المحلية والاقليمية والعالمية خلال سنوات قليلة ، بين مؤتمرات ومعارض، بعضها الأضخم على مستوى المنطقة ككل مثل “مبادرة مستقبل الاستثمار” و”قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر” ،وغيرها في مجالات مختلفة حول مستقبل التنمية والتطور في المملكة والعالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: يمكن للمواطنين تقديم طلب للتصالح على مخالفة البناء من المنزل
أعلنت وزارة التنمية المحلية إمكانية تقديم المواطنين من المنزل للتصالح على مخالفة البناء، مؤكده أن الخدمة متاحة أيضًا عبر الإنترنت أو من خلال الهاتف المحمول على بوابة خدمات المحليات والتطبيق الخاص بالتصالح، مشيرة إلى إن إنهاء إجراءات التصالح لا يعني فقط تسوية المخالفات، بل يعني أيضًا الحصول على رخصة قانونية تضمن للمواطن الحفاظ على ثروته العقارية سواء كان ذلك شقة أو منزل أو غيرها من المباني التي غيرت من نشاطها الثابت في رخصة البناء من سكني إلى تجاري.
الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع لهوأكدت التنمية المحلية فى بيان على تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع له، لتقديم طلب التصالح مرفقا ببعض المستندات مثل بطاقة الرقم القومي، ورسم كروكي للمبنى أو الأرض التي يرغب في التصالح عليها، إضافة إلى شهادة السلامة الإنشائية التي تُثبت سلامة المبنى.
خصم 25% من أسعار التصالحوفيما يتعلق بطرق السداد للتصالح، أوضحت الوزارة أنه يمكن سداد قيمة التصالح نقدًا والحصول على خصم بنسبة 25%، أو اختيار تقسيط المبلغ على 3 سنوات دون فوائد.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية