اليمن: عملة معدنية جديدة يصدرها الحوثيون والبنك المركزي يحذر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت الجماعة الحوثية، السبت، صك عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، في خطوة من شأنها أن تعمق الانقسام المصرفي بين المناطق الخاضعة للجماعة والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، إلى جانب تأجيج الحرب الاقتصادية.
اقرأ ايضاًوعقد قادة الجماعة في صنعاء، مؤتمراً صحافياً، أعلنوا فيه صك العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وقالوا إنهم سيفتحون نقاطاً تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال ابتداء من يوم الأحد، كما زعموا أنهم صكوا العملة وفق أحدث المعايير العالمية لمواجهة مشكلة العملة التالفة.
ومنذ سنوات فرضت الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها نظاماً مصرفياً مستقلاً عن النظام المصرفي الخاضع للحكومة اليمنية، ومنعت تداول الفئات النقدية المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن، كما فرضت بالقوة سعراً مغايراً للدولار في مناطق سيطرتها.
من جهته حذر مجلس إدارة البنك المركزي في عدن جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية بوصف ذلك إجراءً غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي على حد تعبيره.
وقال البنك إنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.
وفي حين يتوقع أن تؤدي الخطوة الحوثية إلى تأجيج الصراع الاقتصادي وتعميق الانقسام المصرفي، يتخوف مراقبون اقتصاديون من أن تقدم الجماعة الحوثية على خطوات أخرى من قبيل صك عملة معدنية من فئات نقدية أعلى.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.
ودعا البنك الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، موضحا ان البنوك التي ليس لديها وصول إلى للمنصة سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.
واضاف ان مبلغ العطاء سيكون بمضاعفات الألف دولار على ان لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، لافتا الى انه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.