اليمن: عملة معدنية جديدة يصدرها الحوثيون والبنك المركزي يحذر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت الجماعة الحوثية، السبت، صك عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، في خطوة من شأنها أن تعمق الانقسام المصرفي بين المناطق الخاضعة للجماعة والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، إلى جانب تأجيج الحرب الاقتصادية.
اقرأ ايضاًوعقد قادة الجماعة في صنعاء، مؤتمراً صحافياً، أعلنوا فيه صك العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وقالوا إنهم سيفتحون نقاطاً تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال ابتداء من يوم الأحد، كما زعموا أنهم صكوا العملة وفق أحدث المعايير العالمية لمواجهة مشكلة العملة التالفة.
ومنذ سنوات فرضت الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها نظاماً مصرفياً مستقلاً عن النظام المصرفي الخاضع للحكومة اليمنية، ومنعت تداول الفئات النقدية المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن، كما فرضت بالقوة سعراً مغايراً للدولار في مناطق سيطرتها.
من جهته حذر مجلس إدارة البنك المركزي في عدن جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية بوصف ذلك إجراءً غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي على حد تعبيره.
وقال البنك إنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.
وفي حين يتوقع أن تؤدي الخطوة الحوثية إلى تأجيج الصراع الاقتصادي وتعميق الانقسام المصرفي، يتخوف مراقبون اقتصاديون من أن تقدم الجماعة الحوثية على خطوات أخرى من قبيل صك عملة معدنية من فئات نقدية أعلى.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
كبديل تدريجي عن الورقية.. العراق يتجّه لإصدار «عملة رقمية»
في إطار الجهود العراقية لتحديث النظام المالي وتعزيز الشفافية، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال العملات الرقمية، يتجه البنك المركزي العراقي إلى إصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن “إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي سيمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني، معززًا الشفافية والكفاءة المالية”.
وأوضح صالح أن “هذه الخطوة ستسهم في تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف طباعة العملة الورقية، بالإضافة إلى الحد من تداولها خارج النظام المصرفي، كما ستقلل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها”.
وأضاف أن “العملة الرقمية ستُعزز الشفافية من خلال تتبع التدفقات المالية واتجاهات الإنفاق، سواء كانت استهلاكية أو ادخارية أو استثمارية، كما ستسهم في تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”.
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إلى أن “العملات الرقمية ستساعد في تحقيق الشمول المالي، خاصة للفئات الأقل اندماجًا في النظام المصرفي، مما يعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وأكد أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات”.
ونوّه إلى “أهمية تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”.
وأضاف أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارًا وكفاءة”.