صندوق النقد الدولي يؤكد زيادة قيمة قرض إنقاذ مصر إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تمّ التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاح تتمحور حول تعويم العملة المحلية وخفض الاستثمار العام والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
قرر صندوق النقد الدولي زيادة قرض الإنقاذ إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، لدعم اقتصاد القاهرة، التي تعاني من النقص المذهل للعملات الأجنبية والارتفاع الحاد في الأسعار والتضخم الاقتصادي.
وقال مجلس الإدارة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة إن قراره سيمكن مصر من الحصول على الفور على حوالي 820 مليون دولار كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
وتمّ التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاح تتمحور حول تعويم العملة المحلية وخفض الاستثمار العام والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وقامت مصر بالفعل بتعويم الجنيه ورفعت سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد على أمل مكافحة التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي.
لقد تضرر الاقتصاد المصري بشدة بسبب سنوات من التقشف الحكومي ووباء فيروس كورونا، وتداعيات الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، ومؤخرا، الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وأدت هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، وأجبرت الهجمات السفن على تغيير حركة المرور.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي إنّ مصر "تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وأصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل. الاضطرابات بالبحر الأحمر تؤدي أيضًا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية".
مصر تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض استعجالي إلى 8 مليارات دولارالاتحاد الأوروبي سيسرع إجراءات دعم مصر بسبب "التدهور السريع" لاقتصادهاوقال صندوق النقد الدولي إن مثل هذه الصدمات الخارجية، إلى جانب تأخر الإصلاحات، قد أثر سلبا على النشاط الاقتصادي، إذ تباطأ النمو إلى 3.8 في المائة في السنة المالية 2022-2023 بسبب ضعف الثقة ونقص العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3 في المائة في السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5 في المائة خلال 2024-2025، بحسب صندوق النقد الدولي.
ومن جهة أخرى بلغ معدل التضخم السنوي 36 في المائة في فبراير-شباط، ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط.
تسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة في تأزم وضع المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال السنوات الماضية. ويعيش ما يقرب من 30 في المائة من المصريين في حالة فقر، وفقًا للأرقام الرسمية.
وقال وزير المالية محمد معيط إن تأكيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة.
ووقعت مصر هذا الشهر أيضا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يتضمن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على مدى ثلاث سنوات. ولضخ الأموال، التي تشتد الحاجة إليها بسرعة في الاقتصاد المصري المتعثر، يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع حزمة بقيمة مليار يورو، باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية والضمانات الأخرى، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيسة وزراء إيطاليا ستزور مصر الأحد لتوقيع اتفاقية تعاون كبيرة حكم بالسجن لمدة 25 عاماً على قطب عملات "كريبتو" الأمريكي سام بانكمان-فرايد على عكس نشرات سابقة.. توقعات بنمو محدود جدًا للاقتصاد الألماني هذا العام تمويل صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية مصر تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية تمويل صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية مصر تضخم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة إسرائيل حركة حماس المسيحية مجاعة قبرص المساعدات الانسانية السياسة الأوروبية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة إسرائيل حركة حماس المسيحية السياسة الأوروبية صندوق النقد الدولی یعرض الآن Next فی المائة
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية