مركزي عدن يحذر من تداول الـ100 المعدنية ويؤكد أنها مزورة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، من تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال التي أعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، إصدارها في إطار تحركاتها لحل أزمة العملة التالفة.
مركزي عدن في بيان له، قال إنه تابع إعلان ميليشيا الحوثي المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء صك عملة معدنية فئة مائة ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية، وأكد رفضه هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، لافتاً إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني.
وأضاف إن البنك يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، محملاً الميليشيات الحوثية تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا.
وأعلنت الميليشيات، السبت 30 مارس، إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، وقالت إنها ستبدأ إنزالها السوق من الأحد 31 مارس، زاعمة أن طرح هذه العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون توزيعها سيعتمد على تبديل التالف عبر استبدال كل ورقة 100 تالفة بعملة 100 معدنية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بوتين يغري المتطوعين في الحرب بـ"قانون الـ100 ألف دولار"
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قانونا يسمح لمن يتطوعون للقتال في أوكرانيا بشطب ديونهم غير المسددة التي تصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار، حسبما أعلنت الحكومة الروسية.
ويسمح القانون الجديد لمن يوقعون عقدا لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من ديسمبر المقبل، بـ"التخلص من الديون غير المسددة القائمة، ويشمل أيضا زوجاتهم".
ويتعلق التشريع بالديون التي صدر أمر قضائي بتحصيلها، وبدأت إجراءات التنفيذ قبل الأول من ديسمبر 2024.
ويبلغ إجمالي الديون غير المسددة التي يمكن تغطيتها 10 ملايين روبل، أي حوالي 96 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية.
وكان البرلمان الروسي قد صادق على مشروع القانون في وقت سابق من هذا نوفمبر.
والقانون موجه إلى حد كبير للشباب الروس في سن القتال، لأن الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وأصغر هم الأكثر ميلا للحصول على قروض.
وقال سيرغي كريفينكو من منظمة "سيتيزن آرمي لوو" عبر "تلغرام"، إنه "في السابق (بالنسبة للمقاتلين) كانت هناك فقط إمكانية تأجيل سداد القروض".
وأوضح أن التشريع الجديد ينطبق على من يتم تجنيدهم للخدمة الوطنية، وتتم تعبئتهم لما يسمى "العملية العسكرية الخاصة"، الاسم الذي تطلقه روسيا على حربها في أوكرانيا.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الشهر الماضي ويغطي الربعين الأولين من العام، فإن أكثر من 13 مليون روسي حصلوا على 3 قروض أو أكثر، ويمثل هذا زيادة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ متوسط المبلغ المستحق على من لديهم 3 قروض أو أكثر 1.4 مليون روبل (13400 دولار بالأسعار الحالية).
ولدى أوكرانيا أيضا تشريع يسمح للمقاتلين بالحصول على شروط تفضيلية للقروض، وفي بعض الحالات شطب الديون.