كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم السبت، أن الحكومة البريطانية تلقت مشورة قانونية رسمية من محاميها تفيد بأن إسرائيل "انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة"، لكنها لم تقم بنشرها.

وبحسب تسجيل صوتي، تحصلت عليه "الجارديان"، أدلى بتلك المشورة رئيسة المحافظين للجنة المختارة للشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، أليسيا كيرنز، في حدث لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس.

ووفقا للجارديان، فإن تعليقاتها تتعارض مع النفي الوزاري البريطاني المتكرر وتوضح "تهربهم من هذه القضية".

وفي ليلة اليوم السبت، وقفت كيرنز، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع البريطانية، والتي ضغطت مراراً وتكراراً على الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بشأن المشورة القانونية التي تلقوها، إلى جانب تعليقاتها، وطالبت الحكومة البريطانية بتوضيح موقفها.

وقالت: "مازلت مقتنعة بأن الحكومة أكملت تقييمها المحدث حول ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه، الشفافية في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية، لأسباب ليس أقلها دعم النظام الدولي القائم على القواعد".

وسيضع هذا الكشف، اللورد كاميرون (وزير الخارجية)، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تحت ضغوط شديدة لأن أي "نصيحة قانونية" من هذا القبيل، ستعني أنه يتعين على المملكة المتحدة "وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل دون تأخير".

وقال خبراء قانونيون إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بوضع المملكة المتحدة في انتهاك للقانون الدولي نفسه، حيث سيُنظر إليها على أنها تساعد و"تحرض على جرائم الحرب من قبل دولة كانت تصدر الأسلحة إليها".

وردا على أسئلة، قال كيرنز: "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي لكن الحكومة لم تعلن ذلك".

وأضافت "لم يقولوا ذلك، ولم يوقفوا صادرات الأسلحة. لقد فرضوا بعض العقوبات الصغيرة جدًا على المستوطنين الإسرائيليين، والجميع على المستوى الدولي متفقون على أن المستوطنين غير شرعيين، وأنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ما يفعلونه، والطرق التي واصلوا بها والأموال التي تم إنفاقها".

وقالت كيرنز - للحاضرين - إنها وكاميرون يؤمنان بقوة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون. وقالت: "إن الأمر ليس بلا حدود"، مشيرة إلى أن تصرفات إسرائيل تعرض أمنها وأمن المملكة المتحدة على المدى الطويل للخطر.

ومضت تقول "بعض الطرق التي تتبعها إسرائيل في مقاضاة هذا الأمر، تجعل أمنهم على المدى الطويل أقل يقينًا. فهو يجعل أمننا على المدى الطويل أقل يقينا. أنا مندهش من أن مستوى التهديد الوطني لدينا لم يرتفع. وهذا يحطم قلبي لأنني أعلم أنه كان من الممكن القيام بذلك بشكل مختلف".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل غزة الجارديان قضية فلسطين العدوان على غزة

إقرأ أيضاً:

الخارجية المصرية: اتفاق 19 يناير هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بغزة

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 كانون الثاني/يناير الماضي تُعد "السبيل الوحيد" لتحقيق تهدئة دائمة في قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الأسرى.

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في القاهرة، مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي، وذلك بعد أيام من تسليم مصر مقترحا إسرائيليا إلى حركة "حماس"، يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة، تمهيداً لمفاوضات تهدف إلى التوصل إلى هدنة دائمة.



وشدد عبد العاطي على أن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع "بالغة الخطورة"، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات منذ استئناف العمليات العسكرية في آذار/مارس الماضي. 

وأضاف: "الحل الوحيد هو العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كمدخل رئيسي لتحقيق تهدئة مستدامة، ووقف دائم للعدوان، وضمان الإفراج عن جميع الرهائن".

وأشار إلى أن القاهرة تواصل جهودها، بالتنسيق مع الوسطاء، للتوصل إلى هدنة شاملة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت حركة "حماس"، الاثنين الماضي، أنها تدرس مقترحاً تسلمته من وسطاء، هم مصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة أنها سترد عليه فور الانتهاء من المشاورات.

كما جدّد وزير الخارجية المصري رفض بلاده لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكداً أنه أطلع نظيره البولندي على تفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وهي الخطة التي أُقرت خلال القمة العربية الطارئة في 4 آذار/مارس الماضي، وتبلغ تكلفتها التقديرية نحو 53 مليار دولار، ومن المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.


وأكد عبد العاطي أهمية العمل على بلورة أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن ذلك هو "الضمان الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه".

يُذكر أن مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، نجحت في كانون الثاني/ يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، يتضمن مراحل متعددة لتنفيذ الهدنة، قبل أن تخرقه تل أبيب من طرف واحد في آذار/مارس الماضي، وتعلن استئناف الحرب.



وقد تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، عن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف العمليات العسكرية في غزة بتاريخ 18 آذار/مارس الماضي٬ رضوخاً لضغوط الجناح المتشدد في حكومته، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي مطلق، حرباً وصفتها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط نحو 167 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • الخارجية المصرية: اتفاق 19 يناير هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بغزة
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل توزيع المساعدات بغزة وتجبر 500 ألف على النزوح
  • الأمم المتحدة: إسرائيل سمحت اليوم بـ 2 فقط من 6 تحركات إنسانية مخطط لها بغزة
  • المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
  • نجوا من القصف ويهددهم التجويع.. إسرائيل تخنق حديثي الولادة بغزة
  • ماذا يحدث في الأردن؟ ومن هي الجماعة التي تلقت تدريبات في لبنان؟
  • القاهرة: ترامب يدرك أن إسرائيل ترفع سقف مطالبها بغزة إلى حد غير معقول
  • غوتيريش شعر "بفزع بالغ" إزاء قصف إسرائيل المستشفى المعمداني بغزة
  • رئيس الغرفة التجارية بغزة: إسرائيل تُغذي الفوضى والفساد وتحاربنا اقتصاديا
  • شركة إنرجيان البريطانية توقع عقدا جديدا لتوريد الغاز إلى إسرائيل