الجارديان تفضح الحكومة البريطانية: تلقت مشورة بانتهاك إسرائيل القانون بغزة وأخفت الأمر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم السبت، أن الحكومة البريطانية تلقت مشورة قانونية رسمية من محاميها تفيد بأن إسرائيل "انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة"، لكنها لم تقم بنشرها.
وبحسب تسجيل صوتي، تحصلت عليه "الجارديان"، أدلى بتلك المشورة رئيسة المحافظين للجنة المختارة للشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، أليسيا كيرنز، في حدث لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس.
وفي ليلة اليوم السبت، وقفت كيرنز، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع البريطانية، والتي ضغطت مراراً وتكراراً على الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بشأن المشورة القانونية التي تلقوها، إلى جانب تعليقاتها، وطالبت الحكومة البريطانية بتوضيح موقفها.
وقالت: "مازلت مقتنعة بأن الحكومة أكملت تقييمها المحدث حول ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه، الشفافية في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية، لأسباب ليس أقلها دعم النظام الدولي القائم على القواعد".
وسيضع هذا الكشف، اللورد كاميرون (وزير الخارجية)، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تحت ضغوط شديدة لأن أي "نصيحة قانونية" من هذا القبيل، ستعني أنه يتعين على المملكة المتحدة "وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل دون تأخير".
وقال خبراء قانونيون إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بوضع المملكة المتحدة في انتهاك للقانون الدولي نفسه، حيث سيُنظر إليها على أنها تساعد و"تحرض على جرائم الحرب من قبل دولة كانت تصدر الأسلحة إليها".
وردا على أسئلة، قال كيرنز: "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي لكن الحكومة لم تعلن ذلك".
وأضافت "لم يقولوا ذلك، ولم يوقفوا صادرات الأسلحة. لقد فرضوا بعض العقوبات الصغيرة جدًا على المستوطنين الإسرائيليين، والجميع على المستوى الدولي متفقون على أن المستوطنين غير شرعيين، وأنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ما يفعلونه، والطرق التي واصلوا بها والأموال التي تم إنفاقها".
وقالت كيرنز - للحاضرين - إنها وكاميرون يؤمنان بقوة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون. وقالت: "إن الأمر ليس بلا حدود"، مشيرة إلى أن تصرفات إسرائيل تعرض أمنها وأمن المملكة المتحدة على المدى الطويل للخطر.
ومضت تقول "بعض الطرق التي تتبعها إسرائيل في مقاضاة هذا الأمر، تجعل أمنهم على المدى الطويل أقل يقينًا. فهو يجعل أمننا على المدى الطويل أقل يقينا. أنا مندهش من أن مستوى التهديد الوطني لدينا لم يرتفع. وهذا يحطم قلبي لأنني أعلم أنه كان من الممكن القيام بذلك بشكل مختلف".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الجارديان قضية فلسطين العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
أردوغان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليات لاستمرار وقف إطلاق النار بغزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "ثمة مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الجميع في الحفاظ على وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الأربعاء، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وشدد أردوغان أن تركيا ستواصل التعاون مع ألمانيا فيما يخص الملفات الإقليمية مثل التطورات في سوريا وقطاع غزة وحرب أوكرانيا.
وقال، "يقع على عاتق الجميع مسؤوليات كبيرة في الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة وعلينا كمجتمع دولي مواصلة الجهود من أجل حل الدولتين".
وأوضح أردوغان، "مشاوراتنا اليوم تحمل أهمية من ناحية الجهود المشتركة حيال تحقيق السلام والاستقرار في المناطق المجاورة لنا".
وأكد أن تحقيق السلام الدائم والازدهار في سوريا هو رغبة مشتركة للجميع، معربًا عن اعتقاده أن ألمانيا ستوفر الدعم اللازم لجهود تركيا في إعادة إعمار سوريا.
وأشار إلى أن تركيا أكدت منذ فترة طويلة أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي بسلام عادل، مبينًا أنه بحث هذه المسألة اليوم مع نظيره الألماني.
وحول تصاعد الكراهية في الغرب، قال أردوغان: "نرى تزايدا بالخطابات والأعمال المعادية للأجانب والعنصرية وكراهية الإسلام في أوروبا وهو ما يثير قلق المجتمع التركي أيضًا".
واستدرك أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى الأخيرة في المنابر الدولية أوضح دليل على الحوار الوثيق بين البلدين، مبينًا أن الروابط القوية السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية تمنح الفرصة لمواصلة تطوير العلاقات.
وأكد أن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية والخطوات الممكن اتخاذها لتعميق التعاون الثنائي، مشددًا على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية بين ألمانيا وتركيا.
ولفت أردوغان إلى أن اللقاء ناقش أيضًا قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأشيرات الدخول والصناعات الدفاعية ومسائل تهم الجالية التركية في ألمانيا.
وأضاف: "سنواصل العمل مع أصدقائنا الألمان بشأن كل هذه القضايا، كما تطرقنا بشكل خاص إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".