البحسني يشعل فتيل الخلافات داخل الانتقالي بدعوة لنقل “العاصمة المؤقتة” إلى حضرموت
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الجديد برس:
عادت الخلافات المناطقية، لتعصف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، سلطة الأمر الواقع الموالي للإمارات جنوب اليمن.
وأبدى فرج البحسني، نائب رئيس مجلس الانتقالي عن حضرموت، استعداد المحافظة النفطية لقيادة مشروع وطني جامع لكل اليمنيين، في دعوة غير مباشرة لنقل “العاصمة المؤقتة” إلى محافظة حضرموت.
وقال البحسني خلال لقاءً موسع نظمته السلطة المحلية في حضرموت لأول مرة يوم أمس، أن المحافظة استكملت كافة المقومات لحمل مشروع وطني قادم في اليمن.
وتصريحات البحسني هذه تتناقض مع توجهات المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال والذي يتخذ من عدن مقراً له.
وتأتي تصريحات البحسني في وقت يخوض فيه المجلس الانتقالي صراعاً على المناصب في الحكومة الجديدة.
وتعكس تصريحات البحسني، وفق خبراء، حالة من الاستياء جراء احتكاء الزبيدي لكافة المناصب الوزارية وحكرها على منطقته في الضالع مقابل عزل بقية المحافظات بمن فيها حضرموت التي تشكل ثقل من ناحية الثروة والمساحة الجغرافية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اليمني يستعرض في واشنطن أولويات العاصمة المؤقتة عدن لاستقرار وتحسّن الاقتصاد
استعرض وزير المالية سالم بن بريك، أبرز أولويات العاصمة المؤقتة عدن من أجل تحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد وتوفير فرص العمل بطريقة منتجة ومستدامة، وفي مقدمتها دعم جهود التعافي والإعمار، وتطوير قطاعات البنية التحتية والكهرباء والاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تعزيز الإنتاجية وتوفير الوظائف، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري 2025م، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال الوزير بن بريك " لقد أثرت الحرب في اليمن بشكل كبير على البنية التحتية في البلاد، وأسمهت في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين أوساط الشباب والنساء، ووفقاً لتقييم الأضرار والاحتياجات للعام 2020م، فقد كانت عدن من ضمن أكثر المدن تضرراً من حيث كلفة الأضرار" .. مضيفاً "أنه يجب استمرار خلق فرص عمل بالتركيز على تطوير البنية التحتية وجهود إعادة الإعمار والتعافي، ودعم القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ونوه بأن عدن لديها إمكانية لتكون قطباً اقتصادياً للنمو، وتوفير وظائف للأعداد المتزايدة من الشباب .. لافتاً إلى أن اقتصاد عدن يتركز على الميناء، والنقل الجوي، والصناعة، وأن الاستثمارات في الميناء ستساهم في تشغيله بكامل طاقته وتوفير فرص عمل، كما أن توسيع دعم البنك الدولي لإعادة تأهيل الطرق المقاومة لتغيّر المناخ في عدن وغيرها من المدن سيساهم في تحسين الاتصال ونقل السلع والخدمات بين المدن، وهو ما سيعزز جهود إعادة إعمار اليمن في المستقبل.
وأكد وزير المالية، الأهمية البالغة لاستمرار دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في اليمن، وكذا ضرورة تطوير قطاعي الكهرباء والاتصالات في عدن، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص، وهو ما يعد أمراً جوهرياً لخلق فرص عمل، إضافة إلى ضرورة دعم التحوّل الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني من أجل ربط مخرجات التعليم بفرص العمل.